قطر - جريدة الراية
- السبت 21 ربيع الثاني 1432 الموافق 26 مارس 2011
يحدد إجراءات
الاستقدام ويواجه مشكلة الهروب
جدل ساخن حول قانون العمالة المنزلية
المواطنون : مكاتب
الاستقدام تخدعنا وتبالغ في رواتب الخادمات
هروب الخادمات وسوء معاملة الأطفال والسرقة أهم المخالفات
كتبت - إيناس شري :
الخادمات يطالبن بتحديد ساعات العمل والالتزام بالإجازات الأسبوعية
جذنان الهاجري : القانون الجديد يحفظ حقوق الكفلاء والعمالة المنزلية
أثار مشروع قانون العمالة المنزلية الذي يجري مناقشته تمهيداً لإصداره العديد من
التساؤلات حول قدرة التشريعات الجديدة على ضبط العلاقة بين الخدم والكفلاء ، وتحديد
الحقوق والواجبات لكلا الطرفين ، فضلا عن مواجهة المخالفات الأخلاقية لبعض الفئات
من العمالة المنزلية والتي تنوعت خلال السنوات الماضية بين السرقة واقتحام مسكن
مملوك للغير بدون رضا صاحبة ، والجرائم الأخلاقية وانتهاء بسوء معاملة الأطفال.
خبراء القانون والاجتماع يؤكدون أهمية مواجهة مثل هذه السلبيات وفي مواجهتها جرائم
هروب العمالة المنزلية ، والتي تسبب العديد من الخسائر المادية للمواطنين ، فضلاً
عن تحديد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة
المرخص لها بالدولة بالإضافة إلى تنظيم علاقة العمل بين الكفيل والعمالة المنزلية
التي تشمل الخادمات والسائقين والطهاة ... من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً
على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما مضيفاً أنه سيتعين أن ينص العقد على
الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر.
ودعا المختصون أن يمنح القانون العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم
العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة تنص عليها
صراحة عقود العمل ولا تتخذ إدارة العمل أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت
مستوفاة كافة الشروط.
الراية سألت المواطنين ماذا يأملون من القانون وما هي تطلعاتهم في هذا الإطار فكان
المطلب المشترك هو توافر الضمانات القانونية لحماية حقوق الكفلاء ، خاصة فيما يتعلق
بجرائم هروب الخادمات والسائقين ، والتي تتسبب في تكبدهم خسائر طائلة نتيجة لتحملهم
نفقات الاستقدام ودفع مبالغ أخرى لمكاتب الاستقدام.
وأشاروا إلى مخالفات مكاتب الاستقدام والتي تتمثل في التلاعب في قيمة الاستقدام
وطلب رواتب مرتفعة يذهب جزء منها لهم ، واستقدام عمالة غير ماهرة.
تقول حصة الهاجري : إذا نظرتم إلى السيرة الذاتية للخادمة والتي تقدم للزبائن
تكتشفون أنها نسخة واحدة في الوزن والطول والمهارات فما يتغير هو الاسم ، نطلب
خادمة فتأتي لنتفاجأ بأن كل ما كتب كان كذبا وأنها لا تعرف شيئا، لا بد من وجود ما
يحمينا لاسيما من النفقات الباهظة التي نتكبدها في حال هرب الخادمة .
ويؤكد السيد محمد الشمري ضرورة أن يركز القانون على حقوق الكفيل بشكل أساسي وأن
يحدد التكلفة موضحاً أنه وخلال جولته على المكاتب رأى أن التكاليف تتفاوت وأن الفرق
قد يتجاوز الألفي ريال في بعض الأحيان، وأضاف: نحن كشعب مسلم نخاف الله في الخدم
ولكن في المقابل لا قانون يحمينا من مزاجية الخدم والمكاتب مضيفا :أتمنى ألا يكون
القانون الجديد على حساب الكفيل وأن يضمن حق الاثنين معا.
أم مريم تقول : إن الكل يعرف أن الكفيل قانونيا مسؤول عن الشخص الذي يستقدمه للعمل
فهو وحسب القانون ملزم بأن يعطيه أجره ومسؤول عنه أمام الدولة وعن أي شيء يحصل له
ولكن بالمقابل لا يوجد ما يضمن حقوق الكفيل فعلى سبيل المثال يتحمل الكفيل خسائر
هروب الخدم ولا يمكنه اتخاذ أي إجراء ضدهم فالمسؤولية على الكفيل فقط والضرر عليه
والمكفول معفى من العقاب، متمنية أن يتضمن القانون الجديد أطراً تعاقب الخادمة
ماليا بحال رفض العمل من دون أسباب أو في حال هربها.
وتقول فاطمة فؤاد : كفيل الخادمة في الوضع الحالي مظلوم لأن لا شيء يحميه من هرب
الخدم الذي بات ظاهرة من دون أن تنف أن هرب الخدم في بعض الأحيان يكون مبررا لعدم
تحمل العمل لأشهر من دون يوم إجازة أو تحديد لساعات العمل.
الراية جالت على عدد من مكاتب الخدم باعتبار المكتب أكثر مكان يشهد على المشاكل
التي تنشب بين الطرفين فرأت أن هناك الكثير من المواطنين والمقيمين الذي يدفعون
ضريبة عدم حمايتهم من الخدم بعد ثلاثة أشهر إذ صادفنا سيدة اضطرت أن تدفع مبلغ
استقدام خادمة 4 مرات في السنة لأن 3 خادمات هربن من عندها بعد أيام معدودة من
المدة المحددة (ثلاثة أشهر) ما جعلها تتأكد من أن هناك بعض المكاتب التي تتفق مع
الخادمة في حال هروبها أن يكون الأمر بعد ثلاثة أشهر حتى لا يخسر المكتب ماله هذا
الأمر لم يستبعده عدد من المكاتب إذ من المحتمل أن تعتمد بعض المكاتب الأمر حفاظا
على مالها ولكن المكاتب اعتبرت أنه لا يمكن أن تهرب 3 خادمات من سيدة واحدة من دون
وجود خلل ما في هذا البيت مثل الضرب أو العنف الكلامي أو حجز الراتب أو ما شابه.
ولا ينفي أحد القيمين على شركة الغيث لجلب الأيدي العاملة هروب بعض الخادمات
وعودتهن إلى المكاتب وعليهن آثار ضرب شارحا أنه في بعض الأحيان يأتي الكفيل ويعيد
الخادمة بنفسه ويعترف أنه فقد أعصابه فضربها بكف أو ما شابه، وفي حين لم يخبرنا أي
مكتب عن ضرب مبرح تكلموا بمجملهم عن ضربة كف أو عصا أو زقة صغيرة ما يضطرهم في بعض
الأحيان إلى إخبار الشرطة.
وفي هذا الإطار أخبرنا أحد القيمين عن الشركة أن بعض الخادمات تأتي مع الكفيل أو
حتى بتاكسي لأن معها عنوان المكتب مضيفاً حتى لو لم تكن تملك عنوان المكتب يمكن أن
تأخذ سيارة أجرة وتسأله أن يوصلها إلى السفارة أما عن أبرز أسباب الضرب فيقول ربما
تقدم الخامة على أمر ما يغضب الكفيل وفي بعض الأحيان تكون ( فشة خلق) مضيفا أن
المكتب يبلغ الشرطة وهي تحقق في الموضوع موضحاً أنه لم يصادف حالة ضرب مبرح.
وفيما خص تعرض بعض الخدم لتحرش جنسي قال: إن بعض الخادمات يدعين هذا الأمر ولكنه قد
يكون كذبا وحجة للتوقف عن العمل.
القبيحات الأكثر طلبا يبدو أن الخادمة القبيحة هي الأوفر حظا في العمل لأن معظم
السيدات يطلبن خادمات لا يتمتعن بجمال وذلك لأسباب معروفة وفي هذا الإطار قال أحد
العاملين في المكتب :" بعض السيدات يخفن على أزواجهن من الخادمة الجميلة فيقلن على
صعيد المزاح أنهن يردن وجها يقطع الرزق."
ومن جهة أخرى أشار العاملون إلى أن عددا قليلاً من السيدات يطلبن خادمات جميلات كون
الخادمة ستعيش معهم في البيت.
وإذا كان الكفيل يطلب من القانون أن يحميه من هرب الخادمة ومزاجيتها فإن أبرز مطالب
الخادمات تحديد ساعات العمل ويوم إجازة هذا بالإضافة إلى حمايتهن من العنف الكلامي
ومن حجز الراتب، وفي هذا الإطار أشار القيمون على المكاتب أنه قبل أن تأتي الخادمة
إلى قطر للعمل تتطلع وتوقع العقد في بلادها أو في المكتب الموجود هناك وهذا العقد
يحدد حقها وراتبها وإجازتها الأسبوعبة التي تبقى صورية لأنها فعلياً لا تأخذ إجازة
لما قد يسببه هذا الأمر من مشاكل للكفيل فقلة قليلة من الكفلاء يسمح للخادمة أن
تخرج يوم إجازتها أو أن يعطيها إجازة.
الراية سألت عدداً من الخادمات عن الأمر فوجدت أن معظمهن يعرفن أن الإجازة من حقهن
ولكنهن لا يعرفن أن الإجازة تعني أن من حقهن الخروج بمفردهن أو الجلوس في الغرفة من
دون أي عمل.
وفيما خص حقوقهن بألا يتعرضن للضرب أو العنف اللفظي وأن يأخذن راتبهن في الموعد
المحدد فيبدو أن معظم الخادمات اللواتي التقتهن الراية يعرفن هذا الأمر وفي هذا
الإطار كشفت إحدى الخادمات أن المكتب الذي قدمت عليه في بلادها علمها كيف تهرب في
حال حصل اعتداء عليها أو حجز راتبها كأن تعود إلى المكتب الذي تملك رقم هاتفه
وعنوانه أو أن تذهب إلى السفارة.
ويشار إلى أن معظم الكفلاء الذي التقيناهم يفضلون أن لا ينص القانون على يوم إجازة
تمضيه الخادمة خارج المنزل لما لهذا الأمر من خصوصية تتعلق بعادات البلد وتقاليده،
إذ اعتبر البعض أن هذا الأمر قد يسبب مشاكل للكفيل تتعلق بأمور تعرف الخادمة على
رجال أو حتى يجعلها عرضة للاستغلال من الخارج.
تكلفة الاستقدام
وفيما خص مطالبة البعض بتحديد القانون تكلفة استقدام الخادمة وتوحيدها وحفظ حق
الكفيل من تكاليف الهرب أوضح أحد القيمين على شركة الغيث لجلب الأيدي العاملة أن
عقد العمل يضمن حق الكفيل خلال ثلاثة أشهور إذ يعطيه الحق في حال رفضت الخادمة
العمل أو كانت غير لائقة طبيا بأن يعيدها ويسترد ماله أو يطلب من المكتب أن يؤمن له
بديلاً مضيفا أن إدارة العمل تحمي المكاتب من مزاجية الكفيل إذ لا يمكنه أن يرد
خادمة إلا لشروط منها أنها رفضت العمل أو غير لائقة طبيا أو إذا كانت حاملا ولكن
هذا نادر.
مضيفا أما بعد ثلاثة أشهر فلا شيء يضمن حقوق الكفيل بل على العكس فهو مجبور على
تسفيرها في حال رفضت العمل على نفقته الخاصة.
وفيما خص تفاوت الأسعار قال: إن الأمر صحيح وهناك تفاوت بالأسعار ولكن السبب يعود
إلى أن الخادمة تأتي ضمن مكتبين مكتب في بلادها ومكتب هنا وأن المكتب الذي في
بلادها هو الذي يحدد الأسعار ليس المكتب في قطر مضيفا أن بعض المكاتب تتطلب تكلفة
كبيرة وبعضها تتطلب أقل مؤكدا أن اختلاف الأسعار بين المكاتب يعود إلى اختلاف أسعار
المكاتب في بلاد الاستقدام وأن ما تأخذه المكاتب في قطر متقارب وبسيط.
مهام عدة لا تتحملها الخادمات
المهام المطلوبة
الكثير من الخادمات يتمنين أن يحدد القانون ساعات العمل والمهام المطلوبة من
الخادمة إذ أن بعض الكفلاء يطلبون من الخادمات مهام عدة لا تستطيع تحملها، الأمر
الذي يؤكده عدد من مكاتب استقدام الخدم الذين يرون أن الخادمة باتت حاجة أساسية
للكثير من العائلات القطرية أو المقيمة في قطر وأن المهام المطلوبة منها قد تثقل
كاهلها ما يدفعها أن ترجع بعد فترة إلى المكتب طالبة العودة إلى بلادها مؤكدة أن
المهام المطلوبة منها لا تنتهي وأنها لا تستطيع القيام بها فمهام الخادمة وبحسب عدد
من المكاتب تتعدى التنظيف والترتيب إلى الطبخ وتربية الأولاد وتدريسهم وتوصيلهم إلى
المدارس والذهاب مع البنات إلى الجامعة وفي هذا الإطار يطلب بعض الكفلاء أن تكون
الخادمة على دراية بتربية الأطفال وأن تكون لديها مهارات في الطبخ والأغرب من ذلك
أن البعض يعتمد على الخادمة في تدريس الأبناء.
وفي هذا الإطار أشارت بعض المكاتب إلى أن الأمر لا ينطبق طبعا على جميع الكفلاء
وأنه في المقابل هناك منازل يتجاوز فيها عدد الخدم عدد أفراد المنزل وأن بعض
العائلات تتخذ عدداً من الخدم لا يتناسب مع بيوتهم موضحين إلى أن بعض الخادمات تعود
إلى المكتب بسبب ضيق المكان ويشتكون أنهن ينمن في المطبخ لضيق المكان.
حقوق الطرفين
تشير التوقعات إلى اقتراب موعد صدور قانون ينظم علاقة الخادمة بالمخدوم وأنه في
مراحله النهائية وأنه سيضمن حق الطرفين وسيحدد واجباتهما بشكل دقيق.
الراية سألت المحامي والقاضي السابق جذنان الهاجري عن الأطر التي تحدد علاقة
الخادمة بالمخدوم فأوضح أن قانون العمل في البلاد لم ينظم علاقة العمل بين خدم
المنازل ومخدوميهم إذ لا توجد نصوص قانونية تحكم هذه الطائفة المهمة من العمالة
معتبراً أن قطر في صدارة الدول التي تعمل على مراعاة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية
لذلك فإن التوقعات تشير إلى اقتراب صدور قانون الخدم هو الآن في مراحله النهائية
يراعي مصلحة الكفيل والخدم وتكون له الأهلية والمحاسبة القانونية، مؤكدا أنه من
المتوقع أن يعالج هذا القانون قضايا مهمة إذ ستصدر في حيثياته لوائح تنفيذية.
وعن أهم ملامح مشروع قانون الخدم رأى الهاجري أنه يتضمن العديد من المواد التي نظمت
كل ما يتعلق بحقوق وواجبات الخادم بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات
العمالة المنزلية، والعطلات ،وعدد ساعات العمل كما يحدد إجراءات استقدام الخدم
وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة بالإضافة إلى
تنظيم علاقة العمل بين الكفيل والخادم من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظا على
حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما مضيفا أنه سيتعين أن ينص العقد على الأجور
والإجازات السنوية وتذاكر السفر.
كما أنه من المتوقع أن يمنح القانون العمالة المنزلية مكافأة نهاية الخدمة أسوة
بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة
تنص عليها صراحة عقود العمل ولا تتخذ إدارة العمل أية إجراءات للتصديق عليها إلا
إذا كانت مستوفاة جميع الشروط.
وعلى سبيل المثال كحقوق العاملين بالقطاع الخاص التي نص عليها قانون العمل فإن
مشروع قانون عمال المنازل وحسب الهاجري سيؤكد على ضرورة توفير الرعاية الصحية لهم.
وفيما خص الوضع الحالي أكد الهاجري أن قطر تحمي الخادمات من التعرض للعنف إذ أنه في
حال ثبت تعرض الخادمة لعنف جسدي أو كلامي من أحد الأشخاص داخل الدولة فإن ذلك يشكل
جريمة يعاقب عليها القانون وأنه باستطاعة الخادمة التقدم ببلاغ إلى مركز الشرطة كما
أنها تستطيع اللجوء إلى سفارتها للقيام بالدفاع عنها.
تشديد الرقابة
وأوضح الهاجري أنه إذا ثبت قيام الخادمة بالاعتداء على الأطفال فإنها تخضع للعقاب
طبقا لقانون العقوبات القطري لارتكابها أي فعل يجرمه القانون وكذلك الحال عند ثبوت
ارتكابها لسرقة ما أو أي فعل يجرمه القانون أما في حال هروبها من مكفولها فما على
الكفيل إلا القيام بالإبلاغ عنها ما يعفيه من المسؤولية القانونية من تاريخ الإبلاغ
حيث تتولى الشرطة القبض عليها وترحيلها بعد ذلك إلى بلادها.
وأوضح أنه من خلال الواقع الحالي وحتى صدور قانون ينظم علاقة خدم المنازل بمكفوليهم
فإن العقد المحرر عند استقدام الخدم والموثق في سفارة بلادهم هو الضمانة الحقيقية
وذلك بعد توثيقه من إدارة العمل إذ تستطيع من خلاله الخادمة أو الخادم فقط تحديد
راتبها وأجازتها أو أخذ مقابل لتلك الإجازات وفي حالة حجز الكفيل لراتب الخادمة
فممكن أن تلجأ الخادمة إلى إدارة العمل لحل المشكلة وتعتبر سفارتها كذلك ضمانا لها
في حال نشوب أي نزاع بينها وبين كفيلها أو في حال قيام الكفيل بحجز راتبها.
وأكد أنه من المتصور أن يحمي القانون الجديد حقوق الطرفين ويلزم الخادم بأداء كافة
واجباته التي حددها القانون خاصة وأنه سيعالج ظاهرة الهروب المتكرر للخدم وسيقلل
بلا شك منها الحماية القانونية لخدم المنازل.
وأكد أن قطر اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بتوفير الحماية القانونية لخدم
المنازل والتي شملت الرقابة على استقدام العمالة المنزلية وصياغة مشروع قانون
المستخدمين في المنازل وهو قيد الإجراءات التشريعية، إضافة إلى ذلك فقد قامت
المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بتنظيم حملات توعية للمخدومين من خلال
وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة إلى الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية
التي تقدم خدمات الحماية والرعاية اللازمة لهذه الفئة شاكرا جهود هذة المؤسسات
الوطنية والقائمين عليها لما فية مصلحة للخدم.
هذا ورأى الهاجري أنه سعياً من دولة قطر للنهوض بالعمالة والاهتمام بها وتوفير
وتعزيز المزيد من الحقوق لها وضمان عدم استغلالها قامت الدولة بتوقيع العديد من
الاتفاقيات الثنائية مع الدول المرسلة للعمالة بهدف تنظيم عملية الاستخدام
والاستقدام وكفالة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل.
وتمنى الهاجري أن يعامل الكفيل الخدم بما يرضي الله وأن يراعي الله في خلقة وخاصة
الخدم وإعطائهم حقوقهم وذلك اتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال في
الحديث الشريف :" أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه."
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مشروع
قانون تنظيم عمل خادمات المنازل
اقتراب
صدور القانون الخاص بخدم المنازل
دعوة
لسرعة استصدار قانون لحماية عمالة المنازل
الشوري يدرس مشروع قانون الخدم وعمال المنازل
الشورى
يوافق على تعديل العقوبة في قانون عمال المنازل
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون بشأن الخدم في المنازل