قطر- جريدة العرب- الخميس 21 رجب 1432 الموافق 23 يونيو2011
العدد 8411
استعراض سبل تطبيق القوانين الجديدة لترشيد الكهرباء والماء
أقامت المؤسسة العامة
القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» ورشة عمل «ملتقى الاستشاريين لتطبيق قوانين
كهرماء الجديدة لترشيد الكهرباء والماء»، للتعرف على خطة المؤسسة في تطبيق
التعديلات الجديدة لقوانين أعمال التمديدات الداخلية الكهربائية والمائية الخاصة
بالترشيد، حيث تعمل من خلال هذا اللقاء على بناء جسر التواصل لتحقيق الأهداف
المشتركة بين الجانبين ورفع مستوى الوعي لدى الاستشاريين للتعرف على المعايير
والإجراءات السليمة التي يجب اتباعها لخلق بيئة عمل آمنة.
وافتتح الورشة المهندس حسن محمد الهيل مدير قسم التخطيط وكبار العملاء بإدارة خدمات
المشتركين.
وضمت الورشة 51 استشارياً ممن لهم علاقة بقطاع الطاقة، لاسيَّما الكهرباء والماء.
واستعرض المهندس عبدالله ماجد الخليفي رئيس قسم الترشيد، في افتتاح الورشة، خطة
تطبيق التعديلات الجديدة لقوانين أعمال التمديدات الداخلية الكهربائية والمائية
الخاصة بالترشيد، حيث تأتي هذه الورشة كجزء من منظومة توعوية وتثقيفية تنفذها
المؤسسة من خلال تقديم طلبات رخص البناء لكل القطاعات بالدولة بتوزيع كتاب قوانين
التمديدات الداخلية للكهرباء والماء والذي يعتبر جاهزا للتنفيذ.
هذا وقد حضر الورشة كل من السيد عبدالله الجاسم مدير العلاقات العامة وعدد من مديري
ورؤساء الأقسام بكهرماء. وأوضح الخليفي أن المؤسسة في إطار سعيها الحثيث لمواكبة
ركب التطور والنهضة التي تشهدها الدولة تحرص على الإسهام الفعال في تحقيق الرؤية
الشاملة لقطر 2030، وجاء ذلك التعديل لعرض ما لدينا من لوائح وقوانين لتأخذ بعين
الاعتبار لأهمية الترشيد وتحقيق التنمية المستدامة في الحفاظ على ديمومة الموارد
الطبيعية.
كما يتم ترشيد الاستهلاك بأن يقوم المستهلك بسلوك استهلاكي ذي كفاءة وفعالية ليقلل
فرص الهدر والتبذير، خلافاً للاعتقاد السائد فإن ترشيد الاستهلاك ليس بالضرورة
التقليل، ولكن الاستهلاك بفعالية أكبر، بحيث يعتبر توفيرا للمال وحفاظا على موارد
الدولة وسلامة البيئة.
وقام خلاله بعرض بعض التعديلات والشروط التي تمت من خلال العرض المرئي، حيث تضمن
بنوداً رئيسيةً لوسائل ترشيد الطاقة الكهربائية، منها: وضع اشتراطات خاصة بالإضاءة
وطرق التحكم بها وتوفير محركات ذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة.
كما تعد العزل الحراري للمباني ضمن الشروط الواجب توافرها، فضلاً عن أداء أجهزة
التكييف وطرق تصميم نظم تكييف الهواء التي تراعي كفاءة استهلاك الطاقة.
وفيما يتعلق بترشيد الماء فقد شملت عدة تعديلات منها: توفير صنابير منخفضة التدفق
في الأماكن العامة بالإضافة إلى مصفاة الصنبور في المباني العامة والخاصة ووجود
صناديق الطرد عالية الكفاءة، إضافة إلى توفير مصادر طاقة بديلة لتطبيقات التمديدات
المائية.
كما تم اعتماد نماذج معدة تتوافر فيها جميع الشروط الجديدة، وذلك فور تقديم طلب
الموافقة على رخص البناء حيث سيتم تطبيقها اعتبارا من الأول من شهر أغسطس لسنة
2011م. كما أن الترشيد كسلوك استهلاكي له علاقة وثيقة بالمتغيرات البيئة لما له من
إنتاج واستهلاك للكهرباء والماء من تأثير تجاه البيئة من خلال الحد من انبعاث
الغازات الضارة عن طريق أجهزة التكييف كغاز ثاني أكسيد الكربون وغيره، بالإضافة
لتأثيرها على مخزون الدولة من المياه والوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وتحلية
المياه، فيمكن للمستهلك من خلال اتباع هذا السلوك في الترشيد والقيام بخطوات بسيطة
لتخفض فاتورة استهلاكه الشهري ما بين %30 إلى %50 دون المساس بحقه في الانتفاع
بالكهرباء أو الماء، فضلا عن ذلك من فوائد غير مباشرة تتمثل في تخفيف العبء
والأحمال على شبكات الكهرباء خصوصاً في فصل الصيف مما يقلل من فرص انقطاع الخدمة أو
حصول أضرار.
مشروع
قانون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء
الأمير
يصدر قانون ترشيد استهلاك الكهرباء والماء
البلدي
يشيد بقانون ترشيد واستهلاك الكهرباء والماء
الحبس
والغرامة لمخالفي قانون توصيل الكهرباء والماء
58%:
لا يوجد ترشيد في استخدام الكهرباء والماء بقطر
خدمات
الشوري تناقش مشروع قانون توصيل الكهرباء والماء
معايير
إلزامية لترشيد المياه والكهرباء
ت