قطر - جريدة الراية -الأربعاء 10 رمضان 1432 - 10 أغسطس 2011 

ارتفاع بطالة القطريين ..مشكلة تبحث عن حلول

أين آلاف الوظائف التي تطرح على المواطنين في المعرض المهني؟
الحول: ارتفاع البطالة مؤشر خطير يتطلب تحركا سريعا لتصحيح المسار
الكبيسي: المسح علامة استفهام كبيرة بالمقارنة لاقتصادنا وإمكانياتنا الضخمة
فريش: مطلوب تدريب الشاب وتزويدهم بالخبرات وتهيئتهم لسوق العمل
الشيب: الشباب يبحث عن الوظائف المكتبية والامتيازات الكبيرة
المري: إعلانات القطاع الخاص عن الوظائف كلها وهمية وللشو الإعلامي

كتب - عبدالحميد غانم:

أكد عدد من رجال الأعمال و أعضاء بالمجلس البلدي المركزي أن نتائج مسح للقوى العاملة بالدولة الذي نفذه جهاز الاحصاء وأظهرت ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين القطريين بنسبة 1,6 % خلال العام الجاري مقارنة بالعام 2009 حيث بلغت 9ر3 % خلال العام الجاري مقابل 3ر2 % عام 2009 تمثل مؤشرا يجب التوقف عنده قياسا بعدد القوى العاملة الوطنية والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
وطالب هؤلاء بالبحث عن مكمن الخلل والأسباب التي أدت إلى ارتفاع النسبة من 3ر2 % عام 2009 إلى 9ر3 % أي مايقرب من 4 % خلال العام الحالي وضرورة وضع دراسات وحلول سريعة وعدم ترك الأمرهكذا حتى لا ترتفع النسبة عن ذلك، الامر الذي يشكل خطورة ويفرز مشاكل وسلوكيات اجتماعية مرفوضة بسبب البطالة.
وطالبوا الشباب بضرورة الاهتمام بالتعليم والحصول على شهادة جامعية لان سوق العمل الان تطور مع تطور العصر ويحتاج لكفاءات وخبرات ومؤهلات علمية وشددوا في هذا الصدد على أهمية قيام إدارة العمل بتدريب الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتهيئتهم لسوق العمل مطالبين الشباب بالقبول بما يعرض عليهم من وظائف وعدم الطموح الزائد عن الحد خاصة إذا كانت شهاداتهم الدراسية دون المستوى الجامعي بعد أن كشف المسح أن 6ر66 % من العاطلين هم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية والدبلوم.
وانتقد أعضاء البلدي بعض شركات القطاع الخاص التى تعلن عن وظائف شاغرة سرعان مايكتشف المواطن الباحث عن عمل انها وهمية وللاستهلاك الاعلامي فقط بدعوى ان الشباب يفضل العمل الحكومي عن العمل بالقطاع الخاص مؤكدين أن هذه مغالطة بعد أن كشف المسح أن 6ر72 % من الذكور القطريين العاطلين يرغبون في العمل بالقطاع الخاص وبنسبة أقل لدى الإناث القطريات (1ر36 % ) وهذا يدحض مزاعم بعض الشركات.
وقال حمد صالح الحول عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الريان القديم: هذه النسبة تمثل مفاجأة بالنسبة لنا في دولة عدد سكانها مليون و700 ألف نسمة اقتصادها واعد جدا وإمكانياتها ضخمة وعدد الوظائف فيها أيضا ضخم جدا ومعدلات النمو بها من أعلى المعدلات في العالم فنحن نفوق الصين في معدل النمو ومع ذلك لدينا نسبة بطالة بين المواطنين القطريين 9ر3 % أي مايقرب من 4 % قياسا بنسبة 3ر2 % عام 2009 وهذا يمثل مؤشرا خطيرا لانه قابل للزيادة إذا لم نتحرك وبسرعة لتصحيح المسار.
وأضاف: في المعرض المهني الذي يعقد بأرض المعارض كل عام تعلن مئات الشركات بالقطاعين الحكومي والخاص عن آلاف الوظائف ومع ذلك عندنا بطالة وهذه علامة استفهام كبيرة تدل على وجود خلل ما لدينا وتدل أن هذه الشركات تعلن عن وظائف وهمية أو لذر الرماد في العيون واستعراض إعلامي والنتيجة أن نسبة العاطلين لدينا 9ر3 % وبالتالي مطلوب الآن من الجهات المختصة أن تكون أولوية التوظيف للقطريين لأن هذا العدد قابل للزيادة ويجب استيعاب القطريين العاطلين الذي شملهم المسح خاصة من حملة الشهادة الإعدادية والثانوية والدبلوم وإعداد دراسات وتشكيل لجان تشكل للبحث عن مكمن الخلل والأسباب التي أدت إلى وجود عاطلين بهذه النسبة ومن ثم وضع الحلول لأن هذه النسبة تدق ناقوس الخطر إذا لم نعالج الأمور فورا ونصحح المسار سنجد شبابا في سن الانتاج والعطاء يتحولون إلى عاطلين الامر الذي ينتج عنه مشاكل اجتماعية وجرائم عديدة لانريد الخوض فيها لانني ارى انها مشكلة قابلة للحل بسبب أن فرص العمل موجودة ومتوفرة فقط الامر يحتاج لاعادة تنظيم ودراسة وافية لتوجيه البوصلة الى الاتجاه الصحيح.
ويقول حمد خالد خليفة الكبيسي عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة خليفة الشمالية: هذه النسبة من العاطلين عن العمل علامة استفهام كبيرة ومفاجأة صادمة خاصة أن اقتصادنا قوي جدا وإمكانياتنا ضخمة ومشروعات وفرص عمل بالجملة وهذا يدل على وجود خلل لدى الجميع عند الشباب الذي لايقبل سوى بوظيفة مدير ويرفض وظائف معينة رغم أن مستواه الدراسي متوسط ولايحمل مؤهلا جامعيا، وخلل عند شركات القطاع الخاص التي تعلن سنويا خلال مشاركتها في المعرض المهني عن وظائف نكتشف أنها وهمية ومجرد فرقعات إعلامية ومن ثم يجب أن يكون للجهات المختصة وقفة حاسمة مع هذة الشركات ، وخلل عند ادارة العمل التي لا تتحرك في الاتجاه والمسار الصحيح لمواجهة الزيادة في أعداد العاطلين بعد أن كانت 3ر2 % عام 2009 لترتفع إلى9ر3 % خلال العام الحالي إذن أين إدارة العمل التي تركت نسبة العاطلين ترتفع إلى حد يقترب من 4 % في وقت تشهد فيه البلاد نموا مرتفعا وإمكانيات ضخمة جدا واقتصادا قويا يعد من أفضل الاقتصادات العالمية إذن يوجد خلل ولابد من علاجة.
ويضيف: مطلوب الآن التحرك السريع لوضع حلول لأن نسبة العاطلين في تصاعد من عام لآخر وهذا واضح من المسح الذي نفذه جهاز الإحصاء وهو جهاز محترم وذو مصداقية عالية جدا فضلا عن كونة جهازا رسميا لأن المزيد من الارتفاع يعني مشاكل كبيرة للمجتمع نحن في غنى عنها.
يقول مبارك فريش عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة: بعد هذه النسبة الكبيرة لعدد العاطلين عن العمل الامر يحتاج إلى وقفة ودراسة وافية لمعرفة الأسباب التي رفعت مؤشر سوق البطالة من 3ر2 % عام 2009 إلى9ر3%.
وأضاف فريش: مطلوب أن يكون القطاع الخاص أكثر جدية في الاعلان عن وظائف لان الكثير منها نكتشف فيما بعد أنها وهمية للاستعراض الإعلامي فقط ولكن الأهم منه الآن هو ضرورة الاهتمام بالتعليم والحصول على شهادة جامعية لان سوق العمل الان تطور مع تطور العصر ويحتاج لكفاءات وخبرات ومؤهلات علمية بعد أن كشف المسح، أن 6ر66 % من العاطلين هم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والثانوية ودبلوم وبالتالي التعليم مطلوب والكفاءة والخبرة والشهادة الجامعية.
وطالب فريش إدارة العمل تدريب العمالة وتزويدها بالخبرات اللازمة حتى تكون مهيأة لسوق العمل ووضع الحلول اللازمة حتى لا ترتفع نسبة البطالة عن هذا الحد لأن ارتفاعها سنويا يسبب مشاكل اجتماعية على المدى البعيد.
يقول أحمد الشيب عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة أم صلال: طبعا هذا النسبة تشكل مفاجأة ومؤشرا خطيرا اذا اخذنا في الاعتبار صغر عدد السكان والإمكانيات الاقتصادية الضخمة للبلاد التى تجلب عمالة من كل أصقاع الأرض وجنسياتها ما يؤكد أن لدينا عددا ضخما من الوظائف ويعنى أيضا أن هناك خللا ما لابد من البحث عنه وعلاجه.
ويضيف: لكن لابد أن نكون صرحاء مع أنفسنا لابد أن نبحث عن الخلل الموجود بداخلنا نحن قبل البحث عن خلل الجهات المختصة والخلل لدينا هو في التعليم فكثير من الشباب لا يكمل تعليمه ولا يحصل حتى على الثانوية العامة ويريد أن يعمل في وظيفة مدير أو رئيس قسم أي أنه يريد صعود السلم مرة واحدة ولايعرف أن السلم درجات وأن سوق العمل الآن يعتمد على المؤهلات العلمية والكفاءة والخبرة والتدريب والدراسات والدورات والكمبيوتر واللغة الانجليزية لاننا نتعامل مع سوق عمل مفتوح على العالم وشركات عالمية.
ويضيف: أقول ذلك عن تجربة شخصية فأنا جربت ذلك بنفسي مع عدد من الشباب الذين لم يحصلو إلا على الاعدادية وقدمت لهم في وظائف محترمة مثل كروة وغيرها لكن أجدهم يرفضونها ويريدون أن يذهب إلى وظيفة مكتبية راتبها كبير يذهب ليوقع وبعدها يخرج وتناسوا أن العمل التزام فالجهات المختصة دشنت مركز خدمات وتقول لك تعال وضع شهاداتك ورقمك وستكون وظيفتك على حسب مؤهلك فلماذا نرفض مع أن الوظائف متوفرة وموجودة.
ويرى الشيب أن الخلل عند الاشخاص وليس الجهات المختصة التي وفرت الوظائف ولكن الشباب يرفضها لماذا؟ لاندري مع أن قطر للبترول وراس غاز فتحت أبوابها أمام الشباب أكثر من مرة للعمل فيها لكن هم يريدون عملا مكتبيا وراتبا كبيرا يذهب خمس أو عشر دقائق "يوقـّع ويمشي".
من جانبه قال جابر راشد المري رجل أعمال: الشهادات العلمية والكفاءة والخبرة هي التي تفرض نفسها على سوق العمل والمواطنين الآن يرغبون للعمل في القطاع الخاص لأن رواتبه وامتيازاته أصبحت الان أفضل من العمل الحكومي وهذا واضح في المسح الذي أجراه جهاز الاحصاء أن 6ر72 % من الذكور القطريين العاطلين يرغبون في العمل بالقطاع الخاص والإناث القطريات (1ر36 % ) وهذا يدل أن القطاع الخاص أصبح هو المستقبل لكن الآن سوق العمل يحتاج الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية.
وقال المري: إن الوظائف التي تعلنها الشركات في المعرض المهني مجرد شو اعلامي لسرق كاميرات وعدسات المصورين وكلها وظائف وهمية ويرى أن الحل أن تقوم ادارة العمل بمسؤولياتها لتنظيم مسألة الوظائف وأن يكون الذي يريد الالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص عن طريق ادارة العمل حتى تضمن انه سيعمل فعلا وليس مجرد عروض لوظائف وهمية ويكون هناك تعاون وتنسيق وآلية محدد بين إدارة العمل والقطاع الخاص للتشغيل.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
وزير العمل:البطالة والتشغيل أهم تحديات التنمية
الدوحة تستضيف ورشة عمل لمكافحة البطالة أكتوبر القادم
الحرمان من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص
دراسة تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص
الخبراء يطالبون منتدى الدوحة للتنمية بإصدار قرارات فاعلة لمواجهة أزمة البطالة
لوظيفة الحكومية وتقطير الوظائف 
قانون توطين الوظائف يزيل العقبات أمام التقطير في مؤسساتنا