قطر- جريدة
الشرق-
الأحد 02 محرم 1433 الموافق27 نوفمبر2011
برغم التشريعات
والقوانين..
المشاركون بندوة لـ"حماية الطفل": المرأة القطرية تعاني من بيئة عمل خانقة
العبيدلي: تنفيذ
مشروع الحضانات بات ضرورة لدعم المرأة العاملة نفسيا
د.هند: مفهوم المساواة بين المرأة والرجل في العمل.. مفهوم كتابي
غافان: 53 % نسبة السيدات اللاتي يعانين من عدم المساواة في الترقيات و49 % في
العلاوات
الحويل: المشرِّع القطري تجاوز جملة من العقبات وتعمل المؤسسات الحكومية وغيرها على
رصد الانتهاكات لإيجاد الحلول
الدعم الحكومي ضرورة لدعم المشاريع الصغيرة التي تمكن المرأة اقتصادياً
هديل صابر:
أكدَّ عدد من المشاركين بندوة "عملي من حقي" أنَّ المرأة في المجتمع القطري لاتزال
تعاني من عوامل تُضَيق الخناق عليها في مجال بيئة العمل، بالرغم من أنَّ القوانين
والتشريعات القطرية بعد استصدار الدستور الدائم للبلاد منحت المرأة حقوقا تكفل لها
حقوقها في بيئة العمل أسوة بالموظف الرجل، موجهين اصبع الاتهام للمنفذين، وفي هذا
السياق قالت الدكتورة هند المفتاح — جامعة قطر — انَّ مفهوم المساواة بات مفهوما
كتابيا فقط ولا يترجم على أرض الواقع، لأنه محتكر في عقول المنفذين فقط، مؤكدة أن
بيئة العمل بات ينقصها التخطيط السليم، مطالبة بضرورة توفير الدعم الحكومي للمشاريع
الصغيرة، والتي توفر الحماية الاقتصادية للمرأة..
وكشفت الندوة التي استمرت 3 ساعات بحضور عدد من ممثلي جهات الدولة، أنَّ 53.3 % من
السيدات يعانين من عدم المساواة على صعيد الترقية، تقابلها نسبة 49 % عدم مساواة في
العلاوات التي تمنح للمرأة والرجل، بالرغم من أن المهام التي تمنح للرجل هي عينها
التي تمنح للمرأة.
وطالبت الندوة بضرورة تنفيذ مشروع لإنشاء الحضانات ورياض الأطفال في أماكن العمل
بهدف تسهيل عمل المرأة في إطار التشريعات والقوانين القطرية المعمول بها والتي تكفل
لها الاستقرار النفسي والاطمئنان على أبنائها، كما طالبت بضرورة بحث فرص عمل من
خلال المنزل للمرأة للتسهيل عليها ولدعم المرأة كأم وزوجة..
إنشاء الحضانات
وفي هذا السياق أكدت السيدة فريدة العبيدلي — المدير العام للمؤسسة القطرية لحماية
الطفل والمرأة — على أهمية البدء بتنفيذ مشروع لإنشاء الحضانات ورياض الأطفال في
أماكن العمل بهدف تسهيل عمل المرأة في إطار التشريعات والقوانين القطرية المعمول
بها والتي تكفل لها الاستقرار النفسي والاطمئنان على أبنائها، مطالبة بضرورة تبني
برامج لفتح آفاق عمل للمرأة من المنزل، وأهمية اصدار تشريع يلزم الشركات
الاستثمارية بضرورة توفير فرص عمل للنساء ضمن المشاريع المنفذة، فضلا عن إنشاء بنك
الاسرة لتوفير التسهيلات المالية وتمكين الاسر من العيش الكريم..
وتناولت خلال ورقة عمل قدمتها خلال ندوة نظمتها المؤسسة القطرية لحماية الطفل
والمرأة صباح الخميس الماضي بعنوان "عملي من حقي" في إطار فعاليات الاحتفال باليوم
العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، معنى العنف، لافتة إلى أنَّ العنف في العمل هو
نوع من انواع العنف الموجه ضد المرأة، ويرتبط مفهوم العنف ضد المرأة العاملة
ارتباطا وثيقا بعلاقات القوى غير المتكافئة بين الرجل والمرأة وبعض جوانب التمييز
في المعاملة بينهما والقائم على اساس الجنس، ونسلط في هذه الورقة الضوء على مفهوم
العنف في إطار العمل أشكاله ومسبباته، ودور المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة
في حماية المرأة.
وحول أشكال العنف التي تتعرض لها المرأة في بيئة العمل أشارت العبيدلي قائلة "إن
هناك عدة أشكال للعنف في ييئة العمل تتجسد بالاستغلال، الإقصاء، التمييز، التهديد،
الحرمان،والإهمال".
.. وحول أسباب العنف ضد المرأة العاملة أوضحت العبيدلي قائلة "إنَّ المرأة تقبل
العنف الموجه ضدها في العمل والخضوع له لعدم ثقتها بنفسها، وبقدراتها، ولجهلها
بحقوقها، فضلا عن الاعراف والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع حول عمل المرأة،
والتنشئة الأسرية للجنسين، التوظيف السيئ لمفهوم السلطة في العمل، سوء تنفيذ وعرقلة
التشريعات والقوانين واللوائح، الصورة النمطية للمرأة في وسائل الاعلام، اعتبار بعض
قطاعات العمل الخاصة المرأة عمالة مكلفة"..
مقترحات
وتناولت فيما يتعلق بدور المؤسسة في الحماية.. أوضحت العبيدلي "انه يكون من خلال
التوعية والتثقيف بحقوق المرأة، تقديم الاستشارات للمرأة العاملة، توفير الرعاية
المتكاملة لضحايا العنف، التواصل مع الجهات المعنية لتقديم المساعدات للمرأة غير
العاملة، وتمكين المرأة اقتصادياً وذلك من خلال التدريب على مهارات سوق العمل".
مقترحات للحماية
وقدمت العبيدلي جملة من المقترحات لحماية المرأة العامله من العنف الموجه إليها في
بيئة العمل، "من خلال تكثيف حملات التوعية والتثقيف في حقوق المرأة ودورها الفعال
في عملية التنمية الاجتماعية المستدامة، تعزيز قدرة المرأة على العمل لحسابها الخاص
وتشجيع العاملات في هذا المجال وتبني سياسات وبرامج داعمة لهذه الفئة، تشديد
العقوبة على مرتكبي العنف ضد المرأة في إطار العمل، تضافر الجهود الوطنية بين
المؤسسات والوزرات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتعزيز مكانة
المرأة العاملة وحمايتها، والعمل على تبني منظمات المجتمع المدني إقامة معارض
للمنتجات النسائية لإبراز قدرات وطاقات النساء العاملات"..
ولفتت العبيدلي في مداخلة لها أن المؤسسة استقبلت عددا من حالات العنف في بيئة
العمل، وأن هناك شركات ومؤسسات تستغل حاجة المرأة للعمل، وقالت ان الانتهاكات التي
حدثت تمثلت في الاستغلال المادي والجنسي، موضحة أنه بعد بحث الحالة يتم تحويلها
للجهة المختصة ممثلة في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.. وأشارت مدير عام
المؤسسة لعدد من الحالات التي وردت حول عدم المساواة أو التحرشات، موضحة أن التمييز
ضد المرأة يتمثل في الأجور والمهمات وعقود العمل، مشيرة إلى أن المشكلة الاساسية أن
المرأة العاملة عندما تتحدث عن أي انتهاك تهدد بالفصل من العمل، أو تتعرض للمساءلة
القانونية، لذلك فان المؤسسة تعمل في هذا الاتجاه لمساعدة المرأة للخروج عن صمتها،
وتوفر الرعاية المتكاملة لضحايا العنف..
التشريعات القطرية
من جانبه أكد السيد جابر الحويل — مدير الادارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق
الانسان، على ضرورة أن تأخذ التشريعات الوطنية بعين الاعتبار عملية المقارنة بين
التشريعات الدولية والممارسات المتعلقة بالمرأة والوضع الحالي وأضاف السيد جابر
خلال ورقة عمل قدمها في الندوة حول مدى مواءمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات التي
صادقت عليها دولة قطر، ان الفترة الماضية اتسمت ببعض التطورات التشريعية التي سعت
إلى تنقية بعض النصوص التي تتضمن تمييزاً ضد المرأة، فنصت التشريعات القطرية على
المساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عند قيامهما بذات العمل، ومنع تشغيل النساء في
الأماكن الخطرة، وحققت المساواة بين المرأة والرجل في قيمة الدية للقتل الخطأ، وكذا
رُفع قيد اشتراط موافقة الزوج على إصدار جواز سفر الزوجة، وتم تحديد سن أدنى لزواج
الفتاة هو 16 عاماً، وأشار الى أن المشرع تجاوز العديد من العقبات والتحديات وتعمل
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على توعية وتثقيف المجتمع بشأن منع التمييز ضد
المرأة وترصد الانتهاكات وتحاول إيجاد الحلول.
ولفت الحويل إلى إن اشتراط موافقة ولي الأمر على عمل المرأة مطبق في كافة جهات
العمل، ويبدو الإجراء روتينياً في حال لا مانع لولي الأمر من عمل المرأة، الا أنه
في حالات كثيرة يبقى عقبة أمام المرأة الراغبة في العمل التي يمتنع ولي أمرها عن
الموافقة تعسفاً، وهنا تبرز مسألة خلافية في رفع شعار (عملي من حقي)، فهل عملي من
حقي بعد موافقة ولي الأمر؟ أم أن عملي من حقي فقط؟
وأشار جابر الحويل في حديثه عن مواءمة التشريعات موضحا مستويات الالتزام القانوني
الذي يتمثل في التزام الدولة بتضمين مبدأ المساواة في دستورها وتشريعاتها الوطنية
كافة، ومراجعة جميع التشريعات الوطنية بهدف إلغاء جميع النصوص القانونية القائمة
التي تتضمن أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة بسبب نوعها الاجتماعي، والالتزام
العملي الذي يعني الالتزام بضمان التطبيق العملي لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة
في جميع المجالات الحيوية للمرأة التي نصت عليها اتفاقية التمييز ضد المرأه، مشيراً
الى وجود تطور في اتجاه الإناث للمشاركة في سوق العمل حيث ارتفع معدل النشاط
الاقتصادي للنساء من إجمالي النساء (15 سنة فأكثر) من 27.5 % في عام 1986 إلى 40.6
% عام 2004، ثم إلى 49.3 % عام 2007، وزيادة نسبة النساء القطريات النشطات من مجموع
النساء القطريات في سن العمل من 30.3 % عام 2004 إلى 34.6 % عام 2007، وأضاف أن
الاحصاءات الواردة من إدارة تنمية القوى العاملة الوطنية في وزارة العمل، والتي تم
استحداثها في وزارة العمل في شهر اكتوبر من العام 2007، تشير إلى حدوث تغيير إيجابي
في توجهات المواطنين بصفة عامة، والنساء بصفة خاصة تجاه العمل في القطاع الخاص
بالرغم من أن القطاع تقليدياً يعتبر اقل استقطابا للعمالة النسائية نظرا لأن ساعات
العمل فيه أطول منها في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى وجود امتيازات إضافية للمرأة
في القطاع الحكومي مثل توفير إجازة لرعاية الأبناء مدفوعة الأجر، وتبين الاحصاءات
خلال الفترة من 21 /10 — 31 /12 /2007 نسبة المعينين في القطاع الحكومي من الذكور
والإناث إلى إجمالي المعينين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الإناث المعينات في
القطاع الخاص (6.23 %) من إجمال المعينين في هذا القطاع، أما في العام 2008 فقد
انخفضت نسبة المعنيين في القطاع الحكومي من الجنسين إلى (46.73 %) من إجمالي
المعينين، وارتفعت هذه النسبة في القطاع الخاص إلى (53.27 %)، وقد بلغت نسبة الإناث
اللواتي تم تعيينهن في القطاع الخاص إلى إجمالي المعينين فيه (55.48 %).
الناشطات اقتصاديا
وأضاف الحويل أنه على الرغم من انخفاض نسبة صاحبات الأعمال من إجمالي الناشطات
اقتصاديا من 0.2 % في عام 2004 إلى (0.1 %) في عام 2007 إلا أن سيدات الأعمال
القطريات يشكلن أكثر من 50 % من مجمل المستثمرين والمتعاملين بالأسهم القطرية في
سوق الدوحة للأوراق المالية، ويصل عدد الشركات التي تملكها سيدات أعمال في قطر
حاليا نحو 1500 شركة تنوعت مجالاتها ما بين الاستثمارات الصناعية والبنوك والسياحة
والتجارة مما يشكل تحولاً في الأنماط الاستثمارية التقليدية للمرأة في قطر، وقد
تركزت النساء القطريات في مهن التدريس والمهن ذات الطابع التربوي والمهن الكتابية
في الوزارات الحكومية، كما تركزت القطريات النشطات اقتصاديا في القطاع الحكومي
بنسبة 76.6 % عام 2007 بعد أن كانت 85.2 % عام 2004، وأشار الى انه بالرغم من زيادة
نسبة القطريات النشطات اقتصاديا في القطاع الخاص إلى 5.1 % عام 2007 مقابل 2 % عام
2004 إلا أن القطاع الخاص مازال اقل استقطابا للعمالة من الإناث، وأشار جابر الحويل
الى ازدياد توجه الإناث للتعليم مما يمهد لدخولهن في سوق العمل مستقبلاً حيث يلاحظ
ارتفاع نسبة الإناث المتفرغات للدراسة من إجمالي الإناث غير النشطات اقتصاديا من 22
% عام 1986 إلى 25.7 % عام 2004 وأصبحت 27.4 % عام 2007. وأضاف قائلا: بالنظر إلى
المعلومات السالفة الذكر، نستطيع أن نؤكد على الجهود الكبيرة المبذولة على مستوى
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتشجيع المرأة على العمل وفتح المجالات أمامها
ودعمها باتجاه تحقيق شخصية مستقلة اقتصادياً.
عدم المساواة
من جانبها كشفت السيده إيمان غافان — عضو مجلس إدارة رابطة سيدات أعمال قطر — أنَّ
53،3 % هي نسبة السيدات اللاتي يعانين من عدم مساواة على صعيد الترقية، تقابلها
نسبة 49 % عدم مساواة في العلاوات التي تمنح للمرأة والرجل، بالرغم من أن المهام
التي تمنح للرجل هي عينها التي تمنح للمرأة، فالتساؤل لماذا لايقدر عمل المرأة؟
ولماذا ينظر لعملها بعين القصور؟.
ولفتت السيده إيمان غافان إلى أنَّ المجتمع لم يؤسس لقاعدة العمل التي تبنى من
ثلاثة أقطاب هي العمل والعمال والحكومة، حيث لابد أن تكون هذه الأقطاب في حلقة تكمل
بعضها البعض حتى يعود النفع على العمل والعمال، لافتة إلى أنَّ انخراط 50 % من
النساء في السوق المالي ليس بالظاهرة الصحية لأن هذا يعني أنَّ أغلبهن لم يحظين
بالفرصة للعمل في المؤسسات الحكومية كما أنهن لم يلقين الدعم اللازم للمواصلة في
العمل الحكومي..
وأضافت غافان قائلة "إنّهَ للآن رابطة سيدات الأعمال في قطر لم تحصل على فرصتها
ولولا الدعم الذي تلقاه من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر — حرم سمو أمير البلاد
المفدى — لما استطاعت الرابطة أن تخرج على أرض الواقع، مطالبة بتعاون المؤسسات
الحكومية وغير الحكومية لدعم عملهن".
وحملت غافان قلة التخطيط الاستراتيجي المسؤولية في عدم قدرة المرأة العاملة وتحديدا
في المجال التجاري لأن تأخذ فرصتها كاملة، لافتة إلى أن دولة مثل اليابان تحظى
باقتصاد مايعادل 75 دولة عربية وإسلامية، وهذا يعود للتخطيط الاستراتيجي الذي يعتمد
على خطط طويلة المدى، بعكس ماهو معمول به في أغلب المجتمعات العربية التي لاتستفيد
من طاقتها الانتاجية سوى بمعدلات لاتكاد أن تذكر، مؤكدة أنها كامرأة قطرية تعمل في
مجال الأعمال قادرة خلال عام أن تنشئ 10 مصانع في حال وجدت الدعم اللازم لتشغيل 70
% من النساء..
