قطر- جريدة الراية-  الثلاثاء 23 صفر 1433 الموافق 17يناير2012

نشر أسماء المتاجر المخالفة يردع المتلاعبين بحقوق المستهلك

الشيب :التشهير عقوبة قاسية تمس سمعة التجار
العذبة : الأعداد المعلنة لا تعبر عن الحجم الحقيقي للمخالفات
الدوسري : بعض التجار يتعمدون بيع البضائع المقلدة
المري :التنسيق مع أعضاء البلدي في التعامل مع الشكاوى
المهندي: تطبيق القرار في المخالفات التي تمس صحة وسلامة المستهلكين
كتب - حسين أبوندا:

أكد أعضاء بالمجلس البلدي أهمية الكشف عن أسماء التجار المخالفين لضوابط إدارة حماية المستهلك، واعتبروا أن هذا الاتجاه الذي تسعى الإدارة لتطبيقه يساهم في تحقيق الردع الخاص والعام.
وأشاروا إلى ضرورة التدرج قبل الوصول لتلك العقوبة القاسية التي تمس سمعة التاجر،والسلع التي يقدمها للمستهلكين، بحيث تبدأ بالإنذار،والغرامات المشددة ، والعقوبات المقررة في القانون قبل التشهير بالتاجر غير الملتزم.
وأكد عدد من الأعضاء ضرورة اقتصار " التشهير "على بعض الحالات ومنها تكرار المخالفة ، ومساس المخالفة بصحة وسلامة المستهلكين.
واعتبروا أن رصد 800 مخالفة العام الماضي لتجار خالفوا ضوابط حقوق المستهلك لا يعبر عن الحجم الحقيقي للمخالفات التي يلمسها المستهلك.
وأكدوا أهمية القرار في مواجهة المخالفات التي تمس صحة وسلامة المستهلكين مثل بيع الأدوية المغشوشة أو البضائع المقلدة والتي قد تسبب أضرارًا جمة للمستهلك ،وأما بالنسبة لباقي المخالفات فطالبوا من إدارة حماية المستهلك إعطاء التاجر فرصة وذلك من خلال تحذيره.
وأكد السيد أحمد الشيب عضو المجلس البلدي عن دائرة أم صلال أن قيام إدارة حماية المستهلك بنشر أسماء المخالفين يساهم في الحد من التلاعب الذي يحدث من جانب بعض التجار لافتًا الى أن صور التلاعب عديدة أولها رفع الأسعار وبيع البضائع المقلدة على أنها بضائع أصلية إضافة إلى استغلال جهل المواطن والمقيم بالسعر الحقيقي لبعض السلع الاستهلاكية والتي يتم بيعها بأضعاف قيمتها الأصلية وبعض التعديات الأخرى التي يقوم بها بعض التجار في حق المستهلك والتي لم يتم التبليغ عنها للإدارة.
ويشير إلى ضرورة التدرج في توقيع تلك العقوبة القاسية والتي تمس سمعة التاجر والسلع التي يقدمها ،بحيث تبدأ بالإنذار وتتدرج وفقًا للعقوبات القانونية والتي تشمل إغلاق المنشأة وإلغاء النشاط.
وأضاف: إن بعض المطاعم والمقاهي لا تزال تتعمد تحديد حد أدنى للطلبات أو إضافة رسوم للخدمة مطالباً الإدارة بالعمل على محاربة هذه الظاهرة التي اختفت في فترة من الفترات ثم ما لبثت أن عادت مرة أخرى في بعض المطاعم والمقاهي الكبيرة بالدولة.
وقال محمد العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر إن عدد المخالفات يعتبر قليلاً بالنسبة للتلاعب في أسعار العديد من السلع ، فعلى سبيل المثال هناك ارتفاع في أسعار بعض السلع الاستهلاكية بصورة مبالغ فيها قائلاً إن اهتمام المستهلكين تركز خلال الفترات السابقة على المواد التموينية والتي لم ترتفع أسعارها بصورة ملاحظة ما أدى إلى تعمد التجار رفع أسعار المواد الاستهلاكية مثل الصابون والشامبوهات وباقي السلع والتي تشهد إقبالاً كبيراً لا يقل في حجمها عن المواد التموينية.
وقال :أتمنى من إدارة حماية المستهلك في العام الحالي أن تسعى إلى تشديد رقابتها على الأسواق والمحلات التجارية الكبيرة إضافة إلى المجمعات التجارية التي من المفترض أن تبيع السلع والمواد التموينية بأسعار أرخص عن باقي المحلات التجارية.
وأشار إلى أن مثل هذه المجمعات تشهد في أيام الأسبوع إقبالاً كبيراً من قبل المستهلكين الذين يثقون فيها ولكن على إدارة تلك المجمعات ألا تزعزع هذه الثقة وألا تتعمد رفع الأسعار بطريقة مبالغ فيها.
وقال إن الكشف عن أسماء المخالفين أمر من صالح المستهلك ليكون عبرة للتاجر الذي مارس الغش وباع للمستهلك سلعاً مقلدة مؤكدًا ضرورة التصدي لأصحاب السلع المقلدة الذين يجنون أرباحًا كبيرة من جراء عمليات الغش والفساد.
وطالب محمد شاهين الدوسري بمحاربة الغلاء والغش التجاري التي يلجأ إليهما بعض التجار من معدومي الضمير والذين لا يراعون المستهلك مبيناً ضرورة محاربة هذه الظاهرة التي بدأت تستفحل في الأسواق والمجمعات التجارية وحتى المطاعم التي تعمدت رفع أسعارها من دون تقديم أي خدمات إضافية.
وأضاف:إن قيام إدارة حماية المستهلك بنشر أسماء المخالفين يعتبر خطوة كان على إدارة حماية المستهلك القيام بها منذ عدة سنوات خصوصاً أن نشر أسمائهم في وسائل الإعلام والصحف المحلية يعتبر رسالة لباقي التجار لإيقاف مسلسل رفع الأسعار والامتناع عن بيع بضائع مقلدة للمستهلك على أنها بضائع أصلية.
وأكد أن بعض التجار يتعمدون بيع البضائع المقلدة على أنها بضائع أصلية مشيراً إلى أن هذا الأمر تسبب في خسارة المستهلك لأمواله وقد تتخطى خسارة الأموال إلى إصابته بالضرر الجسدي من وراء هذه البضائع خصوصاً لو كانت تلك البضائع نظارات شمسية أو ملابس أو حتى قطع غيار للسيارة.
وأوضح حمد هادي المري عضو المجلس البلدي عن دائرة الخريطيات أن حرص إدارة حماية المستهلك على مشاركة مجلس أصحاب العلامات التجارية في ورشة للتعرف والتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة يعتبر قرارًا جريئًا من قبل الإدارة وذلك لوقف انتشار السلع المقلدة في الأسواق ما يساهم في توعية أفراد الضبط القضائي بالمواصفات القياسية التي تميز السلع الأصلية من التقليد.
وقال: أتمنى من إدارة حماية المستهلك أن تعمل خلال الأيام القادمة على نشر أسماء المخالفين في الصحف ووكالة الأنباء والإذاعة والتليفزيون لردع أي تاجر تسول له نفسه مخالفة القوانين.
وطالب إدارة حماية المستهلك بضرورة أن يكون هناك تعاون مع أعضاء المجلس البلدي الذين بدورهم يتلقون العديد من شكاوى المواطنين بخصوص ارتفاع الأسعار أو تعرضهم لخسارة الأموال بعد شرائهم بضائع مقلدة.
وأكد أن أعضاء المجلس البلدي يسعون لخدمة المواطن وهذه الخطوة لو تمت ستكون لها أهمية للمستهلك الذي يسعى جاهداً لتأمين سلع ومواد تموينية بأسعار في متناول يده وشراء بضائع أصلية لا تكون فيها شبهة تقليد.
وأكد السيد سعود عبدالله الحنزاب رئيس المجلس البلدي ضرورة تطبيق القرار في المخالفات الجسيمة التي تهدد الصحة العامة للمستهلكين وتهدد سلامتهم فقط ، مثل جلب بضائع وأدوية مقلدة لبيعها في السوق ، فمن حق إدارة حماية المستهلك التشهير بهؤلاء التجار وأما بالنسبة لباقي المخالفين الذين لا تتجاوز مخالفاتهم القيام برفع الأسعار أو غيرها من المخالفات غير المقصودة فيجب أن يتم إنذارهم قبل التشهير بهم وإعطاؤهم فرصة لترميم ما قاموا بهدمه.
وأكد محمد الهاجري عضو المجلس البلدي عن دائرة الناصرية أن القرار يعتبر سليماً في حال استيفائه كافة الإجراءات القانونية والتي تفرض عليهم أن يحرصوا على إنذار الشركة قبل التسبب في خسارة التاجر لسمعته وماله في آن واحد بعد التشهير به مبيناً أنه في حال كانت الإجراءات قانونية وتجاوز عدد الإنذارات الحد المطلوب فإنه يحق للإدارة بعد ذلك نشر أسماء المتلاعبين.
وقال السيد صقر المهندي عضو المجلس البلدي عن دائرة الخور : إن طبيعة بلادنا تمنع ذلك لأننا نعيش في مجتمع صغير والكل يعرف بعضه بعضًا وهذه الطريقة ستتسبب في ضياع مستقبل الشركة أو المحل التجاري بسبب خطأ واحد ومن الأولى أن تقوم البلدية بهذه الخطوة مع المطاعم المخالفة والتي تعتبر خطورتها أكبر على المواطن والمقيم، لذل يجب تطبيق القرار في المخالفات الخطيرة فقط والتي تمس صحة وسلامة المستهلكين.
وأشار إلى أن تعاون إدارة حماية المستهلك مع سلطات مطار الدوحة الدولي وإدارة الجمارك يساهم في منع دخول السلع المغشوشة والمقلدة إلى البلاد.

حماية المستهلك تحرر 41 مخالفة
ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
قانون لتعويض المستهلك عن السلع الضارة
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية
وزيـر الأعـمال يفـوض بعض الاختصاصات بقانون حماية المستـهلك
الموافقة علي اضافة بعض الأحكام لمشروع قانون حماية المستهلك
ضرورة التوسع في إنشاء الجمعيات التعاونية وحماية المستهلك
لجنة مراقبة الاسعار تحقق الاستقرار وتحمي حقوق المستهلكين