الراية - الأحد9/11/2008
م
المري: حماية حقوق الإنسان
في قطر للجميع
أشاد بجهود ودعم الأمير في ضمان الحريات
مكاتب ومؤسسات وطنية لترسيخ الحريات وحماية حقوق الإنسان
قطر خالية من عمالة الأطفال أو أي حالات للاتجار بالبشر
محاضرات عن الإصلاح السياسي وحرية الإعلام والديمقراطية في اليوم الوطني لحقوق
الإنسان
الدوحة
-قنا:
تحتفل دولة قطر يوم الثلاثاء المقبل باليوم الوطنى لحقوق الانسان
الذي يصادف الحادي عشر من شهر نوفمبر من كل عام.
لقد اضحت حقوق الانسان من اهم الموضوعات الرئيسية على مستوى العالم باعتبارها أسمى
ما يتطلع اليه البشر .. فالايمان بحقوق الانسان وبالحريات الاساسية هو الاساس لمستقبل
دولي اكثر انسانية واشراقا.
وقد اكدت الصكوك والمواثيق الدولية وكذا كافة المنظمات والمؤتمرات والفعاليات الاقليمية
والدولية المعنية على ترابط وتكامل حقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية وغيرها لكون كل ذلك هو السبيل الوحيد لتحرير الانسان من الخوف والحاجة والفاقة
ومن ثم الحفاظ على كرامته الانسانية.
وقد خطت حركة حقوق الانسان في دولة قطر خطوات ثابتة باتجاه تعزيز هذه الحقوق
وحمايتها وصيانتها .. فتواصل هذا التوجه لارساء احترام كامل لهذه الحقوق والحريات الاساسية
وترسيخها وبخاصة ما يتصل بمبادئ الديمقراطية والحرية والعدل والمساواة .. وتمثل ذلك
جليّا في اصدار الدستور الدائم للبلاد وصدور سلسلة من التشريعات والاجراءات التي تكفل
هذه الحقوق.
وقد اكد الدكتور علي بن صميخ المري الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان في تصريح
سابق لوكالة الانباء القطرية قنا أن حقوق الانسان بدولة قطر محفوظة ومصانة
بفضل التوجيهات الكريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى ودعم القيادة السياسية.
ونوه الدكتور المري بأن حرص واهتمام الدولة بحماية حقوق الانسان يتمثل بشكل واضح في
انشاء العديد من المكاتب والدور التي تعنى بهذه الحقوق وعلى جميع المستويات ولجميع
الفئات ومنها على سبيل المثال انشاء اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وادارة حقوق الانسان
بوزارة الداخلية ومكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية والدار القطرية للايواء والرعاية
الانسانية ومكتب مكافحة الاتجار بالبشر وغير ذلك العديد من المؤسسات الوطنية لحماية
حقوق الطفل والمرأة واعداد الاستراتيجيات الوطنية الضامنة لهذه الحقوق.
واكد عدم وجود أي عمالة اطفال في قطر.. مشيرا الى صدور القانون رقم 22 لسنة 2005 بحظر
وجلب وتشغيل وتدريب واشراك الاطفال في سباقات الهجن الذي عمل به اعتبارا من 25 يوليو
2005 . كما دحض أي ادعاءات بوجود حالات للاتجار بالبشر. وقال في هذا الخصوص " لا توجد
لدينا سياسة منظمة وممنهجة للاتجار بالبشر.. لكن توجد مشاكل تواجه العمالة الوافدة
في موطنها الاصلي قبل قدومها لدول الخليج من قبل مكاتب التشغيل والتوظيف هناك التي
تحاول استغلال حاجة هذه العمالة بفرض بعض الالتزامات المالية عليها مثلا" .. لافتا
الى ان اللجنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع مكتب المنسق الوطني في الدوحة على دراسة التقارير
والملاحظات في هذا الاطار ومحاولة تجاوز أي سلبيات.
ويتسم عمل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالموضوعية وبالشفافية وبالحياد التام وتراعى
في ذلك معايير الرصد والتوثيق المتعارف عليها معتمدة على ما تتلقاه من شكاوى ومعلومات
وما تقوم به من ابحاث ودراسات وزيارات ميدانية.
ومن التطورات الايجابية واللافتة في مجال حقوق الانسان في قطر على سبيل المثال
لا الحصر حرية الرأي والتعبير وصدور الدستور الدائم للبلاد في 8 يونيو 2008 وحرية الصحافة
واحتضان الدوحة وبمبادرات قطرية للعديد من المراكز التي تعنى بالحريات وحقوق الانسان
مثل المؤسسة العربية للديمقراطية ومركز الدوحة لحوار الاديان ومركز الدوحة لحرية الاعلام
فضلا عن انضمام قطر لعضوية مجلس حقوق الانسان بالامم المتحدة وتمتعها بعضوية لجان اقليمية
اخرى ومنها عضوية لجنة الخبراء العربية المعنية بحقوق الانسان التي فازت اللجنة ممثلة
في امينها العام بعضويتها في يوليو 2007 مما يثبت السمعة الطيبة التي تتمتع بها دولة
قطر في مجال تعزيز وحماية حقوق الانسان والمكانة المرموقة التي اكتسبتها وما تحظى به
من احترام دولي في هذه المجالات وهو ما يجسد بكل تأكيد ثقة المجتمع الدولي في قطر وسياساتها
وانظمتها وقوانينها وتشريعاتها التي تضمن هذه الحقوق وتكفلها لجميع من يعيش على ارضها.
وبمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لحقوق الانسان اعدت اللجنة جملة من الفعاليات منها
عقد ثلاث محاضرات الاولى بعنوان " مستقبل الاصلاح السياسي في الوطن العربي في ظل الرئيس
الامريكي الجديد ويتحدث فيها السيد عبدالباري عطوان رئيس تحرير جريدة القدس العربي
ومقرها لندن والثانية حول الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي ويحاضر فيها الدكتور
سعدالدين ابراهيم عضو مجلس امناء المؤسسة العربية للديمقراطية بالدوحة بينما تدور المحاضرة
الثالثة حول دور الاعلام في تعزيز وحماية حقوق الانسان ويتحدث فيها السادة سامي الحاج
ولطفي حجي وحسن المجمر من مكتب الحريات وحقوق الانسان بقناة الجزيرة.
جدير بالذكر ان اللجنة تحرص باستمرار على عقد الكثير من المؤتمرات والاجتماعات وتنظيم
الندوات والمحاضرات وورش العمل المحلية والاقليمية وإصدار المطبوعات ومنها الاعلان
العالمي لحقوق الانسان ، وذلك للتوعية بحقوق الانسان ونشر ثقافتها على اوسع نطاق وتوسيع
الرقعة المعرفية بالمواثيق الدولية ذات الصلة بها بهدف تعزيزها وحمايتها واحترامها
وليتسنى لكل انسان في كل مكان المحافظة على كرامته الانسانية عن طريق ممارسة الحقوق
والالتزام بالواجبات لاسيما ان هذه الحقوق تأتي في سلم اهتمامات واولويات المجتمع الدولي
اعترافا بكرامة البشر وحقوقهم المتساوية.
وتشدد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان دائما على مسئوليات جميع الجهات المعنية رسمية
كانت او اهلية ووفقا للدستور والقانون على تنمية وتشجيع احترام حقوق الانسان والحريات
الاساسية للجميع بلا تمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او اللغة او الاصل القومي
والاثني.
كما تؤكد اللجنة دوما على التزامها بتعزيز وحماية كافة ومجمل الحقوق والحريات لكل من
يخضع للولاية القانونية لدولة قطر من مواطنين ومقيمين وفقا لمعايير حقوق الانسان في
الشريعة الاسلامية السمحة والمعايير الدولية لحقوق الانسان والتأكيد على الالتزام الوارد
في قانون انشائها بالعمل بصورة مشتركة او منفردة من اجل الارتقاء باوضاع حقوق الانسان
في دولة قطر.
ويعكس انضمام قطر للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان الارادة السياسية على احترام
وحماية مجمل الحقوق والحريات.
وتحتفل دولة قطر سنويا باليوم الوطني لحقوق الانسان وهو تاريخ انشاء اللجنة الوطنية
لحقوق الانسان في الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 2002م.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية