الراية - الثلاثاء16/12/2008 م

دعوة جامعة الدول العربية للموافقة علي مشروع الخطة الاستراتيجية
في ختام المؤتمر العربي لحقوق الإنسان
التنديد بالانتهاكات الصارخة والمنهجية التي تتعرض لها الشعوب العربية
 التأكيد علي مبادئ العالمية والترابط والشمولية وعدم التمييز والمساءلة
 المشاركون: قطر عاصمة لجمع الشمل العربي والعالمي وحماية حقوق الإنسان

- منال عباس:
حث المشاركون في المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان الدول العربية علي الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وخاصة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعمل علي دعم التجاوب مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
 ودعوة جامعة الدول العربية إلي الموافقة علي مشروع الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والعمل علي متابعتها وتنفيذها من خلال أطر فعالة.
والحرص علي دعوة الدول إلي تفعيل إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المصادق عليها علي المستوي الوطني وذلك أساسا عن طريق القيام بالمواءمة التشريعية وإحداث آليات الحماية الوطنية وتكريس أحكام هذه الاتفاقيات علي أرض الواقع ونشر ثقافة حقوق الإنسان علي أوسع نطاق.
وتقدم المشاركون في ختام المؤتمر أمس والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بأسمي آيات الشكر والتقدير لدولة قطر حكومة وشعباً وعلي رأسهم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي علي ما قدمته دولة قطر من دعم ومساندة في تنظيم المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان وما لاقاه المشاركون من طيب استقبال وكرم ضيافة ودعم فني كان له بالغ الأثر في إنجاح فعاليات هذا المؤتمر.
وتضمن البيان الختامي الذي تلته علي الحضور الاستاذه منية عمار رئيس اللجنة الفرعية لخبراء حقوق الانسان العرب التابعة لجامعة الدول العربية إنُ المؤتمر العربي الأول لحقوق الإنسان يؤكد بمناسبة الاحتفال بمرور ستين سنة علي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك تحت شعار الكرامة والعدالة للجميع علي أهمية هذا الإعلان باعتباره الوثيقة الدولية الأولي والأساسية لحقوق الإنسان،
ويؤكد علي أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان باعتباره الوثيقة الأساس لحقوق الإنسان علي المستوي العربي.
و يسلم بأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي الحد الأدني الذي يضمن كرامة الإنسان وقدره المتأصلين فيه وأنها ليست هبة أو منحة.
ويشدد علي أهمية تكريس حقوق الإنسان علي أرض الواقع ونشر ثقافتها علي أوسع نطاق لتصبح جزءا لا يتجزأ من سلوكيات تمارسها الأفراد والجماعات والشعوب والحكومات دون تمييز لأي سبب من الأسباب.
ويحرص علي ضرورة تفعيل الالتزام الإيجابي بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في مجالات الاعتراف والتمكين والحماية والدعم والتعاون.
ويضع في اعتباره مبادئ العالمية والترابط والشمولية والمساواة وعدم التمييز والمشاركة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان.
ويؤكد علي الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية الشاملة المستدامة وعلي أهمية اعتماد نهج التنمية القائم علي حقوق الإنسان.
ويندد بالانتهاكات الصارخة والمنهجية التي تتعرض لها الشعوب العربية الرازخة تحت وطأة الاحتلال في كل من دولة فلسطين والجولان السوري ودولة العراق.
ويشيد بمشروع الخطة الإستراتيجية الذي وضعته لجنة خبراء حقوق الإنسان العرب التابعة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والذي تمت مناقشته خلال المؤتمر، وأوصي المؤتمر علي حث الدول العربية للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وخاصة الميثاق العربي لحقوق الإنسان والعمل علي دعم التجاوب مع آليات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.
ودعوة جامعة الدول العربية إلي الموافقة علي مشروع الخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والعمل علي متابعتها وتنفيذها من خلال أطر فعالة.
والحرص علي دعوة الدول إلي تفعيل إنفاذ أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المصادق عليها علي المستوي الوطني وذلك أساسا عن طريق القيام بالمواءمة التشريعية وإحداث آليات الحماية الوطنية وتكريس أحكام هذه الاتفاقيات علي أرض الواقع ونشر ثقافة حقوق الإنسان علي أوسع نطاق.
وإجراء حوارات عربية ودولية حول المعوقات التي تحول دون تفعيل الإلتزام الإيجابي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتبني صيغ عمل وطنية وإقليمية تشاركية بين كل من السلطات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني و جامعة الدول العربية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وتطويرها وحمايتها ونشر ثقافتها .
واعتبار نهج التنمية القائم علي الحقوق أساساً لكافة الجهود الوطنية والاقليمية الهادفة إلي التمكين في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
بالاضافة الي تضمين الخطة أهدافا ووسائل واضحة ومحددة تجاه تمكين وحماية المرأة والطفل والعمال والمهاجرين واللاجئين وذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم دون تمييز لأي سبب كان.
والدعوة إلي تبني خطط وطنية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية تتضمن إنشاء آليات وطنية مستقلة وفعالة.
وحث الدول العربية التي لم تنشئ مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان علي سرعة إنشائها بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وتعزيز دور الإعلام الحر والمسؤول وكذلك منظمات المجتمع المدني الفعالة في مراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.
والنظر في تعديل الميثاق العربي لحقوق الإنسان وتعزيزه ببروتوكولات إضافية بما من شأنه توسيع صلاحيات لجنة حقوق الإنسان العربية المنصوص عليها في المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
والنظر في تفعيل الآليات الموجودة بجامعة الدول العربية من خلال مزيد من الدعم المادي والفني وإحداث آليات جديدة وفعالة لتعزيز وتطوير حقوق الإنسان وحمايتها علي مستوي جامعة الدول العربية وخاصة إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان عن طريق إحداث بروتوكولات ملحقة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان.
كما أوصي المشاركون علي ضرورة القبول بالدعم من المنظمات الدولية والأقليمية والوطنية والحكومات وغيرها من المؤسسات علي ألا تتعارض شروط وأهداف الممولين مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، مع تجنب قبول الأولويات المفروضة من جهات التمويل.
ودعم التعاون والشراكة بين جامعة الدول العربية ومنظمات المجتمع المدني في تحديد الاحتياجات التي تتطلب الدعم، مع تقديم توصيات إلي الحكومات العربية بخصوص أشكال هذا الدعم.
والنظر في إمكانية تأسيس صندوق عربي لدعم حقوق الانسان في إطار جامعة الدول العربية يتولي فتح قنوات الحوار مع الجهات الداعمة والممولة الدولية والوطنية.
ودعوة جامعة الدول العربية إلي عقد المؤتمر العربي لحقوق الإنسان واعتبار يوم 16 مارس من كل سنة يوما عربيا لحقوق الإنسان والدعوة للاحتفال به.
وكان قد أبدي المشاركون مجموعة من الملاحظات علي البيان الختامي - الذي استمد من توصيات الورش الاربع- قبل صدوره بصورته النهائية
ويري الدكتور محسن مرزوق الأمين العام التنفيذي للمؤسسة العربية للديمقراطية أن البيان الختامي أطر الميثاق العربي في إطار الاتفاقيات الدولية، كما ينتقص لوصف عن الانتهاكات في مناطق الاحتلال وعدد من الدول التي ترزخ بهول الانتهاكات، وأشار الي أن هناك قوانين وطنية لا تحترم حقوق الانسان.
ويري وزير العدل السوري ضرورة الوضع في الاعتبار المبادئ العالمية للمسؤولية والمساواة .
ومن جانبه دعا وكيل وزارة العدل العماني الي ضرورة خلق إعلام حر ونزيهة، مؤكدا أن نزاهة الاعلام لا تتأتي إلا من خلال التمتع بحرية الحركة.
وقال السيد السعداني مدير مؤسسة حقوق الانسان الجزائرية الدوحة أن قطر فرضت نفسها كعاصمة لجمع الشمل العربي والعالمي.
محمود راشد: الإعلام مقصر في حق الجامعة ويعكس صوراً سوداوية
وكان قد تحدث السيد محمود راشد ممثل جامعة الدول العربية في الجلسة الختامية -التي ترأسها الدكتور علي بن صميخ المري الامين العام للجنة الوطنية لحقوق الانسان - موضحا أن جامعة الدول تعمل وفق أطر وقوانين، وتحرك ملف حقوق الانسان بناء علي هذه النظم، مؤكدا أنها وعلي الرغم من الكثير من العقبات قد حققت خطوات متقدمة في مجال حقوق الانسان، ويري أن هناك تقصير كبير من قبل الاعلام الذي لا يركز علي تغطية هذه الجوانب المهمة، ويحرص علي عكس الصورة السوداوية عن الجامعة التي ظلت تعمل في صمت الي أن أصدرت أول وثيقة إقليمية لحقوق الانسان، مؤكدا علي ضرورة دفع هذا الملف في المرحلة المقبلة، ولفت الي أن الميثاق العربي يعتبر خطوة جبارة ويتوافق مع القوانيين والمعايير الدولية، ومن خلال التجربة يمكن معرفة مايحتاج اليه الميثاق من تعديلات أو إضافات، وأشار السيد راشد أن الجامعة العربية تقدر أي مجهود من أي كادر عربي، مشيدا هنا بجهود لجنة الخبراء الدائمة لحقوق الإنسان موضحا أنها الية حقوق الانسان في الدول العربية، وأضاف أن الجامعة منفتحة علي الجميع وتقبل التوصيات وتقر علي ماهو صالح للأمة العربية ومعززا لمكانتها ،كما أنها تعتبر منارة أشعاع العالم العربي المعنية بكرامة الانسان.
ونشير الي انه قد جاء انعقاد المؤتمر في إطار احتفال الجامعة العربية بالذكري الستين لليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من شهر ديسمبر من كل عام.. وحضره عدد من اصحاب السعادة وزراء العدل ووزراء حقوق الانسان في الدول العربية وممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بحقوق الانسان مثل المعهد العربي لحقوق الانسان والمنظمة العربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية والمفوضية السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والمنتدي الاسيوي لحقوق الانسان وبعض مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة. وجسد انعقاد المؤتمر بالدوحة إيمان دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الانسان علي المستويات المحلية والاقليمية والدولية وتأكيد اهتمامها بإثراء وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان.
دعوا لتحمل الدول مسؤولياتها.. المشاركون في المؤتمر:
الخطة الاستراتيجية قادرة علي تعزيز حقوق الإنسان
رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة
عول المشاركون كثيرا علي الخطة الاستراتيجية لحقوق الانسان والتي سترفع  للجامعة العربية والتي سيكون للجامعة من خلالها دور فاعل في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال تكريس الاعتراف بحقوق الإنسان علي كافة المستويات وفي التمكين من التمتّع الفعلي بحقوق الإنسان المعترف بها لكافة الأفراد والجماعات والفئات وفي حماية حقوق الإنسان من أي تعرّض أو انتهاك أيا كان سببه ومصدره والتي تهدف الي تنمية الموارد المالية المخصّصة لحقوق الإنسان.والكفاءة المؤسسية في مجال حقوق الإنسان، وتنفيذ قرارات الجامعة المتعلّقة باستحداث وتفعيل آليات تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. ووضع خطّة استيراتيجية لحقوق الإنسان للفترة 2009 - 2013 تهدف الي إعداد اتفاقيات عربية جديدة وتفعيل ومراجعة المعتمدة منها. واستحداث آليات إقليمية عربية لحماية حقوق الإنسان، ودعم الدّول الأعضاء لتعزيز الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان.وتفعيل الجهود العربية لتعزيز حقوق الإنسان  وحمايتها داخل الأراضي العربية المحتلة.ووضع مؤشرات لتحديد أولويات  العمل العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان،وتعزيز مقتضيات الالتزام الإيجابي بالمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، والعمل علي نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان علي كافّة المستويات بالتعاون مع الدول الأعضاء. بالاضافة الي وضع وإعداد أدلة وبرامج تدريبية وقوانين نموذجية ومدونات مباديء وقواعد سلوك لمنتسبي الأجهزة والإدارات والمهن ذات الصلة بحقوق الإنسان . 
واستثمار المناسبات الدولية  والإقليمية والوطنية  ذات الصلة للتعريف بحقوق الإنسان والترويج لها وبناء شراكات وتحالفات فعالة مع الدول والمنظمات والهيئات المعنية بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها، والعمل علي مواجهة التحديات العامة التي تحول دون التمتع الفعلي والتام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد والجماعات والفئات في الدول العربية مثل: الفقر، والجوع والأمية، والبطالة، والنزاعات المسلحة الدولية والداخلية، المديونية.
ومن أبرز الانشطة والبرامج التي ستعمل عليها الخطة الاستراتيجية إعداد وإقرار إعلان مباديء والعمل والخطة الاستراتيجية للجامعة في مجال حقوق الإنسان . للأعوام 2008 - 2013، إعلان برنامج العمل والخطة الاستيراتيجية خلال احتفالات الجامعة بالذكري الستين للإعلان العالمي وإعداد تقرير تقييمي دوري لقياس التقدم المحرز في تطبيق الخطة واعتماد خطط عمل تفصيلية لتحقيق أهداف الاستيراتيجية ومتابعة مصادقة  كافة الدول العربية علي الميثاق العربي لحقوق الانسان  وتفعيله وإعداد بروتوكولات مكملة للميثاق العربي ومراجعة دورية للاتفاقيات والمواثيق العربية ومراجعة مشاريع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وحث الدول العربية علي الانضمام للاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وإيجاد آليات واعتماد معايير لإعداد وتقديم التقارير للهيئات التعاهدية وإعداد دراسات تتضمن حصر وتحديد أوجه التعارض والاتفاق بين الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز الروابط الإقليمية  للعمل في مجال حقوق الإنسان ورديفا لإطار العمل العربي والتدريب والتوعية  بنهج التنمية القائم علي حقوق الإنسان ووضع مؤشر لمدركات الحكم الصالح في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتدريب العاملين في إدارات الجامعة ومؤسسات العمل العربي المشترك علي موضوعات حقوق الإنسان المختلفة وكيفية مراعاة اعتبارات حقوق الإنسان في عملهم ووضع مدونة عربية لقواعد سلوك الموظفين في الدول العربية (الأشخاص  المكلفون بتطبيق القانون) لمراعاة مقتضيات حقوق الإنسان في عملهم وتعزيز الموارد البشرية المختصة والمخصصة للاضطلاع بمهمات حقوق الإنسان علي مستوي الجامعة والمستويات الوطنية وإعداد - إطلاق برنامج عربي لدعم قدرات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتعاون مع البرامج القائمة والتشجيع علي  إنشاء وتقوية المؤسسات واللجان الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتصميم مؤشر عربي لقياس مدي وفاء الدول بالتزاماتها وتعهدات في مجال حقوق الإنسان (مؤشر مقتضيات الالتزام الإيجابي ) ووضع مواصفة قياسية - علامة جودة لتعزيز مراعاة حقوق الإنسان في عمل الإدارات العامة العربية واستثمار المناسبات الدولية والإقليمية ذات الصلة للتعريف بحقوق الإنسان والترويج لها (الأيام ، السنوات ، العقود ، ...) ودعم تبني الخطة العربية للتربية علي حقوق الإنسان وتخصيص جائزة سنوية لأفضل المساهمات العربية في مجالات حقوق الإنسان وإعداد أدلة تدريبية ونشرات تعريفية
وكيل العدل العماني للراية :الحراك البشري قادر علي كفالة الحريات
أكد  السيد زاهر عبدالله بن محمد وكيل وزارة العدل بسلطنة عمان علي ضرورة الاخذ بتوصيات المؤتمر ،وأن تقوم جامعة الدول العربية بدراستها واعتمادها وتوثيقها والعمل بها ،مؤكدا أن المشاركين في المؤتمر إستطاعوا الخروج بخلاصة مناقشات جادة تنصب في أهمية تكريس حقوق الانسان وحرياته الاساسية لضمان كرامة الانسان وقدره المتأصلين ،وأشاد السيد زاهر في حديث  ل الراية  بجهود دولة قطر ومبادرتها لإحتضان هذا المؤتمر بدعوة كريمة من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ،والذي ضم لفيفا من المسؤولين والخبراء والناشطين ،وقال لابد أن تذكر هذه المؤتمرات بخصوصية الانسان وقدره الذي كرمه الله وجعله خليفة في الارض ،وغرس في كيانه العديد من الخصائص الربانية.
وأكد أن الحراك البشري الذي تنطلق منه طاقة الانسان سببا في الازدهار البدني والتقدم الحضاري والرقي والحريات والكرامة والنزاهة في التعامل والعفة في الأخذ والعطاء ،وأشار وكيل العدل العماني الي الويلات التي يعاني منها الانسان بسبب الانحراف ،منتقدا هنا إسراف الناس والمغالاة والشطط بعيدا عن الهداية والصواب .
د.يوسف عبيدان للراية :توصيات المؤتمر ترسخ مفهوم حقوق الإنسان
ثمن الدكتور يوسف عبيدان أستاذ العلوم السياسية عضو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان جهود المؤتمرين في صياغة توصيات مهمة ومثمرة ستساعد علي ترسيخ مفهوم حقوق الانسان في العالم العربي ،وأشار في تصريح ل الراية الي الاوضاع السياسية الحرجة التي تمر بها العديد من الدول العربية والتي تعاني من ويلات الحصار والعدوان ،وحث الدكتور عبيدان الدول العربية التي لم تصدق علي مواثيق وقوانين التي من شأنها تعزيز وحماية  حقوق الانسان الاسراع في  عملية التصديق وإنشاء اللجان الوطنية المتخصصة في حماية حقوق الانسان ،حيث لايتجاوز عدد اللجان الوطنية حتي الان التسع لجان فضلا عن بعض الدول التي أسست وزارات معنية بحقوق الانسان.
وأشار الدكتور عبيدان الي أهمية انعقاد المؤتمر بمحاوره الرئيسية التي شكلت استراتيجية لخطة عمل الجامعة العربية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان وتمكينها وحمايتها والاعتراف بها ،وورش عمل ناقشت قضايا تهم جميع الشعوب العربية ،وأضاف موضحا دور جامعة الدول العربية في تطوير منظومة حقوق الانسان ،وتحقيق الطموحات فيما يتعلق باصلاح أوضاع الدول العربية .

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية