الشرق - الإثنين22/12/2008
م
الحفاظ على القيم والمبادئ
ركيزة أساسية لسلامة المجتمع
مواطنون: الانفتاح لايعني تجاهل الوافدين للعادات والتقاليد
ضروة التوعية بمراعاة الآداب في المجمعات والأماكن العامة
- سعيد الصوفي :
طالب مواطنون بضرورة وضع خطة لتوعية الوافدين للبلاد بهدف تعريفهم بطبيعة
المجتمع والالتزام بالنظام العام والآداب العامة ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف
المستقرة كحق أصيل يجب أن يراعى ويحترم من قبل كل من يدخل البلاد، ومادام القانون يكفل
حق كل وافد ومقيم فليس أقل أن يحترم ذلك القانون من قبل الآخرين.
وتأتي مطالبات المواطنين بعد انتشار ظاهرة مخالفات الآداب العامة سواء في المجمعات
التجارية والأسواق والمناطق السياحية المختلفة مايشكل إزعاجاً وخروجاً على ثوابت المجتمع
الذي يقدر الآخرين ويتفهم منطلقاتهم المختلفة ومشاربهم المتفاوتة إلا أن ذلك لايعطي
الحق لأحد بالتعدي على الغير وان كان ذلك رمزياً أو شكلياً.
ويرى مواطنون أن بالإمكان إيصال الرسالة المطلوبة من خلال بوسترات صغيرة تعطى لكل قادم
للبلاد حين ختم جواز سفره، وفيها أبرز النقاط التي تعطيه خريطة للتعامل في المجتمع
الجديد الذي قدم اليه وفي ذلك مصلحة كل الأطراف المختلفة مع ايصال الرسالة بكل سهولة.
وفي هذا السياق قال سعد الكعبي إن لكل أمة وشعب في العالم تقاليد خاصة يحافظ عليها
ويلتزم بها ولا يسمح لأحد بالتعدي عليها كونها شأناً خاصاً يجب أن يحترم وبالتالي فلابد
أن يكون هناك احترام وتقدير لعادات وخصوصيات الآخرين، ونوه بأن حرص المشرع على وضع
هذه المادة إنما يعبر عن أصالة وعراقة وثبات المجتمع القطري على ما اكتسبه من أخلاق
ومبادئ وقيم هي في أساسها مستوحاة ونابعة من الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى التمسك
بكل الاخلاق الحميدة بما فيها صيانة الآداب والأعراف الوطنية المستقرة، وأضاف أن نصوص
القوانين قد حرصت على حماية واحترام حقوق كل انسان سواء كان مواطناً أو مقيماً إقامة
مشروعه على أرض قطر وبالتالي فلابد أن يكون هناك بالمقابل واجب تجاه المجتمع الذي يعطيهم
حقوقاً ويحميها بالقانون فالواجب هو مراعاة الخصوصية لهذا المجتمع وهذا ليس غريباً
فكل بلد يدعو الى الحفاظ على مايراه من الأمور الهامة والخصوصيات التي يجب على الغير
تقديرها وان كانت مخالفة لمعتقدات الآخرين. ليس هناك من ضير من الملاحظات المستمرة
التي تؤكد حفظ وحماية حق المجتمع القطري بالحفاظ على عاداته وتقاليده ومبادئه وقيمه
الأصلية.
• دعامة أساسية
من جهته قال سالم المهندي انه يتوجب على كل مواطن ومقيم احترام عادات وتقاليد بلادنا
والتي تؤكد تمسك المجتمع بأصالته وقيمه المستمدة من مبادئ دينه الإسلامي الحنيف وحتى
لايكون هناك خروج على أعراف وتقاليد مجتمعنا فلابد إذن أن توجد هناك رقابة وتوعيه بطرق
مختلفة، وهذا شأن كل شعب يريد الانطلاق الى مستقبل أفضل ولا يتأتى ذلك إلا من خلال
الالتزام بالأصول التي يوليها المجتمع جل اهتمامه.
وأضاف المهندي أن هناك قوانين حرصت على مراعاة كل جوانب الحياة والأمور التي تهم المواطنين
من حقوق وواجبات وكفالة للحريات والخصوصيات الشخصية وكافة الحقوق. والاعتداء عليها
لاشك انه اعتداء على المجتمع ذاته ثم ان قيم ومبادئ المجتمع القطري هي مستمدة من دينه
والحفاظ عليها واجب وهو عامل لتكامل المجتمع، وعامل مساعد في توطيد أواصر المحبة والإخاء
بين أفراد المجتمع، وأهل قطر يولون جل اهتمامهم لمبادئ وقيم آبائهم التي تربوا عليها
وبالتالي لايجوز الاقتراب منها بأي حال من الأحوال.
من جهته قال خالد الشيباني إن القانون القطري قد ضمن حقوق المقيم فلايخاف على ماله
وشخصه كما نصت التشريعات بذلك صراحة وبالتالي فإن الحفاظ على عادات وأعراف المجتمع
الذي يقيمون فيه هو واجب ودليل على مدى احترامهم للقانون الذي نص على حفظ وصون كامل
حقوقهم وبالتالي فهذا شئ يراعيه كل من ينتقل الى أي مجتمع حيث إن كل مجتمع له خصوصياته
ولايحبذ التفريط والمساس والاعتداء على تلك الخصوصية.
واجب وطني
وفي ذات السياق أكد فالح الدوسري أن أعراف وقيم المجتمع لابد ان تحترم وهذا واجب على
كل مواطن فلا يمكن ان يتم التذرع بالحرية الشخصية لخرق حقوق مجتمع بأكمله. وكذلك فإن
هذا واجب على كل مقيم على أرض دولة قطر فلايجب اختراق هذه التقاليد والقيم الاجتماعية
التي هي أساساً تستمد أهميتها من كونها تعد تعبيراً وانعكاساً لمبادئ وقيم الاسلام
الذي يعتنقه أبناء قطر كافة، وأشار الدوسري إلى أن المواطن القطري يذهب الى كل بلد
ويحترم كل ماتتضمنه تلك العادات وان كانت مخالفة تماما لما يؤمن به إلا أن كون تلك
التقاليد هامة وحيوية ومقدسة أحيانا لدى مواطني تلك البلدان فان ذلك يحتم احترامها
وبالمقابل فان المواطن القطري لايحبذ ان يشاهد أحداً وقد اخترق وتعدى على خصوصيات وعادات
وتقاليد مجتمعه المحافظة.
وأكد أن المجتمع الذي يحافظ على تقاليده وقيمه لاشك انه يلقى الاحترام والتقدير من
الآخرين وان كان ذلك مخالفاً لهم لان التمسك بالمبادئ تقليد يحترمه الجميع والتأكيد
على خصوصية المجتمع التي هي في مجملها حفاظ على قيم ومبادئ كل مواطن يحب ان يشاهد بلده
يتقدم ويرتقي سلم الحضارة انطلاقا من مبادئه وقيمه الاسلامية.
صمام الأمان
من جانبه قال عبدالله المناعي ان الالتزام بالقيم هو بمثابة صمام الأمان للمجتمع ولتقاليده
الأصيلة المستمدة من الدين الاسلامي ولذلك فانه لايمكن التعدي على خصوصية المجتمع المتمثلة
في تقاليده وأعرافه المستقرة وفي هذا احترام للقانون والتزام به وغير ذلك من التعدي
وعدم المراعاة لهذه المبادئ انما هو جهل وتعد على حقوق الغير ولذلك لابد من عدم المخالفة
من قبل اي انسان على أرض قطر للمبادئ والقيم والأعراف القطرية.
القيم أولا
من جانبه أشار محمد عبدالله المري إلى أن الانفتاح الذي نشهده على مستوى العالم وتقارب
الثقافات نظراً لتقارب الدول إعلامياً والانفتاح في هذا المجال سيؤثر على عادات وتقاليد
كثير من البلدان ولذلك فلابد من الحفاظ بشتى الوسائل على تلك القيم والتأكيد على أهميتها
وضرورة مراعاتها بالقانون وهذا ماتبنته القوانين القطرية بكل وضوح إذ أن هناك نصوصاً
قانونية صريحة تؤكد حقوق المقيمين والوافدين و كذلك تؤكد أهمية الحفاظ على مبادئ المجتمع.
حق المجتمع
من جهة أخرى قال إبراهيم سليمان إن خصوصية الفرد إذا كانت مصونة بالقانون ولا يجوز
المساس بها أبداً تحت أي ظرف إلا لدواع خاصة وبأمر قضائي فان الحفاظ كذلك على خصوصية
المجتمع هو حق لذلك المجتمع ولابد ان يتم التمسك به ولايجوز بأي حال من الأحوال المساس
به وهذا حق لكل المجتمعات حيث إن لكل مجتمع خصوصية مهما كان منفتحا على المجتمعات الاخرى.
وأضاف سليمان أن القانون يحدد ويلزم كل من يسكن على أرض قطر وهذا لاشك يشمل حتى المواطنين
فلايمكن بحال الخروج على ماتعارف عليه المجتمع تحت اي ذريعة حتى لاتكون خصوصية المجتمع
أمراً مباحاً فبإمكان كل شخص وكما أقر القانون أن يمارس كافة حقوقه كاملة دون ضيم ودون
تدخل بالكيفية التي يراها صاحب الحق، وكما أن له ذلك الحق فالمجتمع بشكل أكبر وهو كذلك
له الحق في الحفاظ على عدم التعرض له بسوء ولاشك ان هذا هو من الاهتمام بالدعائم الاساسية
للمجتمع والتي يعود خيرها في نهاية المطاف على المواطن وعلى كل من يسكن على هذه الارض
الطيبة والتي تمكن كل انسان من ممارسة حقوقه دون الخوف ويتم حفظ حقوقه كاملة فلابد
بالمقابل أن يراعي ذلك الانسان حقوق المجتمع الذي يعيش فيه.
• نظرة للمستقبل
من جانبه أشار محمد حسن الى ان الحفاظ على قيم المجتمع انما هو حفاظ على المجتمع منتجاً
وقوياً والفساد يدب فيه ولايرقى أي مجتمع إلا بعد أن يرتقي بأفعاله وتطلعاته ثم ان
احترام التقاليد التي تتماشى ودين المجتمع هي واجب على كل مواطن ومقيم والتعدي عليها
إنما هو تعد على حقوق الآخرين والمجتمع الذي يفرط بمبادئه وقيمه كسبيل للتطور والتحضر
انما هو مجتمع فاشل ولن يصل الى المستوى المطلوب بين الامم لاتحترم ولاتقدر إلا من
كان صاحب مبدأ وثقافة ويحافظ عليها لانها هي المعيار لقياس مستوى الشعوب فمن كان محافظاً
على تراثه يستحق تقدير الآخرين، وأكد محمد أن المبادئ والقيم هي الركيزة الحقيقية لتطور
وتقدم الشعوب على اختلاف ثقافاتها وقيمها.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية
قانون
رقم (3) لسنة 1963م بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر
مرسوم
رقم (37) لسنة 2003 بمنح الجنسية القطرية
الجنسية
القطرية ....متى تعطى ؟
دراسة
قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين
هل
هناك قانون واضح ومحدد لمنح
الجنسية القطرية؟
داخلية
الشوري تناقش قانوني الوافدين والمؤسسات العقابية
خلل
التركيبة السكانية وزيادة الوافدين وارتفاع معدل الأعمال أهم العقبات
الشوري
أحال قانون الوافدين للدراسة وبحث تعديل قانون التقاعد والمعاشات