الراية - الثلاثاء03/02/2009م

المحالون للبند المركزي يطالبون بضمهم لكادر الرواتب الجديد

كتب - محمد عبدالمقصود:
تصاعدت تساؤلات المحالين للبند المركزي حول موقعهم من الزيادة المرتقبة التي ستطرأ على رواتب نظرائهم الموظفين في القطاع الحكومي مع قرب تطبيق قانون الموارد البشرية.
أكد موظفون محالون للبند المركزي ان اهتمام الجهات الحكومية ينصب حاليا على تسكين موظفيها العاملين إلى جدولي الرواتب الجديدين من دون ان يلتفت إليهم أحد المسؤولين.
وأشاروا في اتصالات عديدة تلقتها الراية إلى أنهم قضوا سنوات كثيرة في العمل ومن حقهم الاستفادة من المزايا الجديدة في الرواتب الأساسية والعلاوات التي يتضمنها قانون الموارد البشرية مثل نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي.
وأكدوا أن لديهم اعباء مالية وأسرية عديدة تحتاج إلى زيادة في دخلهم حتى يستطيعوا الوفاء بها مطالبين المسؤولين بالجهات المختصة دراسة أوضاعهم خاصة وأن كثيراً منهم قضى سنوات طويلة بالعمل.
وكانت وزارة العمل قد نجحت في تعيين مئات من الموظفين المحالين للبند المركزي خلال الفترة الأخيرة بعد تلقيها طلبات بتشغيلهم في الفترة التي حددتها من منتصف أغسطس وحتى منتصف أكتوبر الماضيين.
وقالت العمل إن الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات كان يتوجب عليهم مراجعة وزارة العمل لتقديم طلبات توظيف قبل انتهاء المدة المحددة مشيراً إلى انهاء خدمات وتسوية مستحقات الموظف الذي يلتزم بالموعد من هذه الفئة.
وأشارت إلى أن طلبات التوظيف أتيحت أيضا للموظفين الذين لديهم مدة خدمة قدرها خمس سنوات فأكثر ممن لا تتجاوز أعمارهم ستين سنة والراغبين في العمل لافتة إلى أن الذين لم يرغبوا في العمل من هذه الفئة فإنهم سوف يتقاضون رواتبهم كاملة مضافا إليها العلاوات لمدة سنتين أو بلوغ سن الستين.
وقالت إن بعد مرور السنتين فإن الموظفين الذين لديهم مدة خدمة خمس سنوات فأكثر والذين لا يرغبون في العمل سيتم منحهم الرواتب الأساسية مضافا إليها العلاوة الاجتماعية دون أية مزايا وظيفية أخرى أو إحالتهم للتقاعد.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين القطريين المحالين إلى التقاعد
قواعد إحالة المعلمين للبند المركزي
العمل تحيل خبراءها إلي البند المركزي
لجنة لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
توظيف المحالين للبند المركزي تعتمد الأولوية
دراسة لترقية موظفي التعليم المحالين للبند المركزي
بدء ترشيح محالين للبند المركزي للوظائف الحكومية
مجلس الوزراء يوافق علي توصيات لجنة المحالين للخدمات المركزية
مواطنون : توظيف المحالين للبند المركزي علاج للبطالة واستفادة من الكفاءات