جريدة الراية الثلاثاء 03 من فبراير 2009م

لجنة فحص منازعات التقاعد تبدأ تلقي طلبات المتضررين
ومحمد جسيمان.. مدير عام الهيئة:

كتب - محمد عبدالمقصود:
أصدر سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات  قرارا بتسمية رئيس وأعضاء لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات وبدء تلقي طلبات المتضررين.
وقال السيد حمد العطية مدير عام هيئة التقاعد: ان القرار نص علي تسمية سعادة  القاضي علي سلطان ناصر النعيمي رئيسا للجنة وعضوية السادة المقدم هادي سالم هادي المري من وزارة الدفاع: ومحمد يونس علي جسيمان من وزارة العدل ود. حسن أحمد الهدع الخبير القانوني بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
أضاف  العطية في تصريح خاص ل  الراية  ان القرار تضمن تسمية عضوين  آخرين هما السيدان طارق أحمد الباكر مدير الشؤون القانونية بهيئة التقاعد وعبد المنعم عبد الله الجيدة مدير الموارد البشرية بقطر للبترول.
وقال مدير عام هيئة التقاعد ان اللجنة تتخذ من هيئة التقاعد مقرا لها مشيرا الي انها بدأت في استقبال التظلمات والطلبات المتعلقة بمنازعات خاصة بقانون بتطبيق  التقاعد بين أصحاب العمل والموظفين والعاملين وأصحاب المعاشات.
وأضاف: ان اللجنة لها صفة الاستقلالية وليست تابعة للهيئة  مؤكدا انها بدأت عملها فعلا.
وقال العطية: أن الهيئة ستكون ملزمة بتنفيذ القرارات التي ستصدرها لصالح المستحقين للمعاش.
أضاف إن اللجنة  تنظر في جميع المنازعات الناشئة عن ترجمة قانون التقاعد وتطبيقه علي الفئات المستحقة للمعاش وفق الضوابط الحالية ويجري تنفيذها حاليا لاسيما نزاعات احتساب المعاش ومدد الخدمة وقيمة المبالغ المستحقة عن الاشتراكات وغيرها.
وقال: ان من يري من المتقاعدين أنه متضرر من قرارات هيئة التقاعد الخاصة باحتساب قيمة المعاش وانه يستحق مبلغاً يزيد عنه علي سبيل المثال فإنه بوسعه أن يتقدم إلي اللجنة بتظلم مشفوع بالمستندات التي تدعم موقفه قانونيا مشيراً إلي أن هيئة التقاعد بالمقابل ستقدم إلي اللجنة وجهة نظرها قبل أن تحسم اللجنة النزاع بقرارها لصالح أحد الطرفين.
وأشار إلي أنه سيتعين علي مستحقي المعاش المتضررين من هيئة التقاعد اللجوء إلي لجنة فحص المنازعات أولا قبل اتخاذ أية إجراءات أمام جهات التقاضي الأخري مؤكداً أن هيئة التقاعد سوف تسعي إلي بذل قصاري جهدها لإجراء التنسيق اللازم لحل النزاعات مع المنتفعين من المعاش.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2007 بتشكيل لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات ونظام عملها
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005 بتحديد بعض الجهات التي تسري عليها أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2007 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في بعض الشركات
رد الاعتبار لضحايا قرار التقاعد المبكر
"التقاعد والمعاشات" تشكل لجانا متخصصة
الشوري يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
قانون التقاعد والمعاشات و قانون حماية المستهلك
التقاعد المبكر قضية بدأت تتفاقم في المجتمع القطري
مجلس الوزراء يحيل تعديلات قانون التقاعد للشوري
تعديل قانوني التقاعد والمعاشات وحماية الثروات المائية
لجنة فحص المنازعات تنظر في احتساب المعاش التقاعدي
"التقاعد والمعاشات" تصدر تقريرها السنوي الرابع.. قريباً
الشوري أحال قانون الوافدين للدراسة وبحث تعديل قانون التقاعد والمعاشات