الراية -
الخميس 26/2/2009
م
أحمد فؤاد : قطر تبحث
اتفاقية التمييز ضد المرأة قبل التوقيع عليها
خلال دورة حقوق الإنسان لتعزيز الوعي بالاتفاقيات الدولية
كتبت
- منال عباس :
بدأت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لمدة
خمسة أيام بفندق الملينيوم، تستهدف فيها القائمين علي إنفاذ القانونين حول الاتفاقيات
الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
يشارك فيها نخبة من الخبراء الحقوقيين ومن بينهم
الدكتور مخلد طراونة أستاذ القانون الدولي العام وحقوق الانسان بجامعة قطر ،والمستشار
القانوني باللجنة السيد أحمد فؤاد ،والخبير القانوني الدكتور أسامة الألوسي ،والدكتور
أحمد أبو الوفا أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة ،والمستشار
محمد جاد الله الخبير الدولي في مجال حقوق الإنسان ،وتتناول الورشة موضوعات حقوقية
مهمة من بينها، اتفاقيات منظمة العمل الدولية ،والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال
المهاجرين وأفراد أسرهم ،وكيفية مؤاءمة التشريعات القطرية لحقوق الانسان ،هذا بالإضافة
الي موضوع تحول اتفاقية حقوق الطفل والمرآة، ومناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء علي
التميز العنصري ،وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ،والبرتوكول الخاص بالإتجار بالبشر، والاتفاقيات
الخاصة بالرق والصور المعاصرة له، واتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
والعديد من الموضوعات التي تتعلق بالقوانين الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان
والشرعة الدولية.
وتحدث في بداية الدورة المستشار أحمد فؤاد ،موضحاً أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من
الدورات التثقيفية في أجندة اللجنة للعام 2009م .
يستهدف فيها القائمون علي انفاذ القانون
من رجال الشرطة والنيابة العامة والقضاء، والتي تتناول أهم الاتفاقيات الدولية التي
انضمت إليها دولة قطر ،وتركز علي كيفية تقديم النصوص الواردة في هذه الاتفاقيات، والقوة
الإلزامية لها، للاستعانة بها في حل المنازعات التي ترد لمنفذي القوانين ،كما تهدف
الدورة الي إلقاء الضوء علي بعض المفاهيم والموضوعات ذات الصلة بحقوق الانسان .
وأكد
المستشار فؤاد أن دولة قطر تسعي للانضمام الي معظم الاتفاقيات الدولية، وقال إن مجلس
الوزراء والشوري المؤقرين الآن بصدد وضع اللمسات الأخيرة قبل التوقيع علي اتفاقية مناهضة
التمييز ضد المرأة، وبحث التحفظات التي أبدتها دولة قطر حول اتفاقية حقوق الطفل .
وأضاف
المستشار فؤاد أن قضية التثقيف بحقوق الانسان ليست سهلة، باعتبار أن موضوعات حقوق الانسان
متشعبة ،ومتطورة لإرتباطها بالإنسان وكرامته الإنسانية ،وأشار الي أن الشرعة الدولية
لحقوق الإنسان تتكون من الإعلان العالمي والعهدين الدوليين ،والتي انبثق منها 250 وثيقة
دولية.
الفكر القانوني
وقال الدكتور مخلد طراونة أستاذ القانون الدولي العام وحقوق الانسان بكلية القانون
جامعة قطر في أولي محاضرات الدورة التدريبية أن الاصل في الفكر القانوني أن حقوق الانسان
تقررها الدولة، وأن وضع حقوق الانسان في نصوص الدستور أوفي القوانين الوطنية لا يكفي
لحمايتها ومن هذا المنطلق جاءت الحاجة الي ضرورة وجود ضمانات دولية لحماية هذه الحقوق،
موضحاً أن حماية حقوق الانسان قد تغيرت بشكل جذري بعد أن أصبح القانون الدولي يخاطب
الفرد كشخص من اشخاص القانون الدولي بعد ان كان ينظر الي أن الدولة هي الشخص الوحيد
للقانون الدولي العام، كما أن مجموع القواعد الناظمة لحقوق الانسان من اعلانات وصكوك
واتفاقيات تعرف الان بالقانون الدولي لحقوق الانسان والذي يعرف علي انه مجموعة القواعد
التي تقر للإفراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز
بينهم وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة علي تمتعهم بهذه الحقوق والحريات.
وأضاف دكتور مخلد ان حقوق الانسان لم تعد كما كانت في السابق شأنا وطنيا بل أصبحت تقع
من ضمن اولويات المجتمع الدولي، وأشار في هذا الصدد الي أن فكرة حقوق الانسان ترتد
بأصولها الي القانون الطبيعي والتي تعني ان الحقوق المقررة لحماية الحرية والكرامة
الانسانية أساسها تمتع صاحب هذه الحقوق بوصف الانسان.
الرخص الممنوحة
كما تحدث المحاضر عن الحريات العامة والتي عرفها علي أنها حقوق ورخص ممنوحة بمقتضي
القوانين الوضعية الموضوعة من قبل السلطات العامة المختصة بذلك داخل الدولة. لذلك توصف
بأنها لا توجد إلا في اطار القانون الوضعي ، كما ان هذه الحريات لا تظهر إلا من خلال
القانون النافذ فعلا في زمان ومكان معينين.
وأضاف أن الحريات هي التي تعبر عن حقيقة
قانونية لأنها تنشأ بموجب القوانين الوضعية النافذة فعلا في دولة محددة، بينما حقوق الانسان تدخل فيما يمكن وصفه بالمخيال القانوني حيث تعد القوانين الوضعية كاشفة عنها
لا منشئة لها واستطرد دكتور مخلد قائلاً: عندما نتحدث عن القوانين التي تحمي الحقوق
والحريات داخليا نستخدم اصطلاح الحريات العامة ،أما عند الحديث عن النظام القانوني
الدولي وما يقرره من حقوق وحريات نستخدم حقوق الانسان.
النظم الوضعية
ونوه المتحدث بأن الاسلام جاء خاتما للشرائع السماوية فرسم للناس الطريق القويم الذي
يكفل لهم السعادة الخالدة في حال الالتزام بتطبيق المنهج الذي بينه القرآن الكريم والسنة
النبوية وغيرها من المصادر الاخري وتميز موقف الشريعة الاسلامية من قضية حقوق الانسان
عن موقف غيرها من الشرائع والنظم الوضعية الاخري ،في أن اقرار الشريعة لهذه الحقوق
لم يكن خوفاً من ثورة شعبية أو نتيجة لتفتح وعي الناس بها وقيامهم بمظاهرات للمطالبة
بها او نتيجة للتطور الاجتماعي او الاقتصادي لمجتمع من المجتمعات البشرية وإنما شرعتها
ابتداء بنصوص آمرة لتكون منحة إلهية تبرز كرامة الانسان ،كما ان الشريعة لم تخضع تشريع
حقوق الانسان ولا الاعتراف بها لرغبة احدي سلطات الدولة او لإرادة اشخاص معينين.
كم لم تكتف الشريعة الإسلامية بتقرير حقوق الانسان وحرياته ولا بالتدليل علي فائدتها
وأهميتها وإنما اعتبرت انتهاكها والاعتداء عليها جريمة تستوجب عقوبة حدية أو تعزيرية
هذا بالاضافة الي ان الشريعة قد منحت الانسان حقوقا باعتبار انسانيته في كل طور من
اطوار حياته (طفلا وصبيا وشابا وشيخا) ورفعت لواء المبادئ التي تتمثل في المساواة وإلغاء
الطبقات ومبدأ العدل الذي يغرس الشفقة في النفوس ويولد الاطمئنان في القلب ومبدأ الشوري
في الحكم بالاضافة الي مبدأ حرية التملك، وضمان التمتع بالحريات العامة ومبدأ الكرامة
الانسانية مؤكداً ان العالم مدين لهذه الشريعة في مجال حقوق الانسان وغيرها من المجالات
الاخري.
حقوق الطفل
وقد تناول الدكتور مخلد الحديث عن حقوق الطفل بما فيها الحقوق قبل الولادة التي تتمثل
في ضرورة اختيار الزوجة أو الام الصالحة للطفل وبالمقابل ينطبق علي الرجل وحماية الجنين
وعدم جواز الاعتداء عليه وذلك من خلال تحريم الاجهاض ،وتوفير العناية والرعاية اللازمتين
للأم والجنين خلال فترة الحمل كما فرض الاسلام الغرة وهي تقابل الدية جزاء قتل الجنين
.
وحفظ الحقوق المالية للجنين (الحق في الميراث والوصاية) وأشار أيضاً الي حقوق الطفل
بعد الولادة التي تتضمن حق الطفل في الحياة.
وفي الاسم والجنسية. وحق الطفل في النسب.و في الرضاعة. والحضانة. والنفقة.، وحق الطفل
في التربية والتعليم ، والميراث.
مآخذ الإعلان
كما تناول المحاضر الحديث حول حقوق المرآة في الإسلام ،وحقوق الانسان في القانون الدولي
والشرعة الدولية ،ومميزات الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومضمونه، ومآخذ الإعلان العالمي
لحقوق الانسان المتمثلة في أنه مجرد اعلان يعلن ويذكر بالحقوق العائدة للإنسان ولم
تتعد هذه الوثيقة هذا الاطار،كما أنه لم يتضمن النص علي انشاء اجهزة للنظر بالانتهاكات
التي قد تقع بشكل يخالف نصوصه بعكس بعض الاتفاقيات الاخري مثل الاتفاقية الاوروبية
والأمريكية لحقوق الانسان،ولم يتضمن الاشارة الي حقوق الاقليات ولا يتمتع بقوة قانونية
ملزمة .
وأشار الي أن هناك رأيين حول هذا الموضوع، الأول يقول إن الاعلان العالمي ليس له قوة
الزامية وانه يحظي بوزن أدبي وليس قانونياً وذلك لأنه صدر بصورة توصية عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة وعادة التوصيات ليس لها وزن قانوني وإنما وزن ادبي ،كما انه الاعلان
يشكل من وجهة نظر بعض الدول خرقا لمبدأ السيادة وأحكام الفقرة 7 من المادة الثانية
من ميثاق الامم المتحدة ، وكونه غير ملزم فهو الذي دفع بعض الدول ان تقبل به مثل الاتحاد
السوفييتي سابقا، أما الرأي الثاني يقول ان الاعلان يعد ملزما وله قيمة قانونية لانه
جاء مفسرا لنصوص الميثاق ومكملا له ،و ان مجيء الاعلان علي شكل توصية كان له ما يبرره
في تلك الفترة بسبب الحرب الباردة وانعكاساتها علي جهود الامم المتحدة في هذا المضمار،كما
ان الاعلان خصوصا وحقوق الانسان عموما اصبحت جزءاً من القانون الدولي العرفي.
قيم ومبادئ
وأضاف أن دولة قطر تؤكد علي احترام العهود والمواثيق الدولية حيث تم افراد باب خاص
بحقوق المواطنين وواجباتهم تضمن في مجمله اهم الحقوق التي اشار لها الاعلان العالمي
لحقوق الانسان، وبالتالي إن الحكومة القطرية ومن خلال دستورها الدائم قد اهتدت بالبادئ
والقيم التي ارساها الاعلان العالمي وجعلت ذلك نبراسا لها لتعزيز دولة القانون والديمقراطية
وحقوق الانسان ،وقد تأكد ذلك بعد انضمام قطر للعديد من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
إدارة
حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية