الراية - الثلاثاء3/3/2009
م
دراسة لتحديد مصير
المحالين حديثاً للبند المركزي
في الكادر الجديد للرواتب
كتب - محمد
عبدالمقصود:
ذكرت مصادر ان دراسة تجري حاليا لتحديد مصير المحالين حديثا الي بند الخدمات
المركزي من الزيادة في الرواتب التي ينتظر ان يبدا سريانها الشهر القادم.
وعلمت "الراية " ان هذه الدراسة تشمل الموظفين والموظفات فقط الذين لم يبت في شأن
قرارات احالتهم للبند المركزي من قبل اللجنة المشكلة لمعالجة اوضاعهم ومازلوا
يتقاضون مستحقاتهم المالية وكأنهم علي راس عملهم.
ووفقا لمتابعة " الراية " فان هؤلاء الموظفين قد يحصلون علي استحقاقاتهم المالية
شاملة الزيادة المقررة بقانون الموارد البشرية للموظفين بالجهات الحكومية في حال
سريان هذه الزيادة في الرواتب من دون صدور قرار واضح يعالج اوضاعهم الوظيفية
الحالية.
وهؤلاء الموظفون الذين تشمهلم الدراسة هم الذين احيلوا للخدمات المركزية بعد صدور
قرار بربط الموافقة علي الاحالة للخدمات المركزية بموافقة لجنة خاصة شكلت لدراسة
وضع جميع المحالين للبند المركزي.
وكانت قد تصاعدت تساؤلات المحالين للبند المركزي حول موقعهم من الزيادة المرتقبة
التي ستطرأ علي رواتب نظرائهم الموظفين في القطاع الحكومي مع قرب تطبيق قانون
الموارد البشرية.
وأكد موظفون محالون للبند المركزي ان اهتمام الجهات الحكومية ينصب حاليا علي تسكين
موظفيها العاملين إلي جدولي الرواتب الجديدين من دون ان يلتفت إليهم أحد المسؤولين.
وأشاروا في اتصالات عديدة تلقتها الراية إلي أنهم قضوا سنوات كثيرة في العمل ومن
حقهم الاستفادة من المزايا الجديدة في الرواتب الأساسية والعلاوات التي يتضمنها
قانون الموارد البشرية مثل نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي.
وأكدوا أن لديهم اعباء مالية وأسرية عديدة تحتاج إلي زيادة في دخلهم حتي يستطيعوا
الوفاء بها مطالبين المسؤولين بالجهات المختصة دراسة أوضاعهم خاصة وأن كثيراً منهم
قضي سنوات طويلة بالعمل.
وكانت وزارة العمل قد نجحت في تعيين مئات من الموظفين المحالين للبند المركزي خلال
الفترة الأخيرة بعد تلقيها طلبات بتشغيلهم في الفترة التي حددتها من منتصف أغسطس
وحتي منتصف أكتوبر الماضيين.
وقالت العمل إن الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات كان يتوجب عليهم مراجعة
وزارة العمل لتقديم طلبات توظيف قبل انتهاء المدة المحددة مشيراً إلي انهاء خدمات
وتسوية مستحقات الموظف الذي يلتزم بالموعد من هذه الفئة.
وأشارت إلي أن طلبات التوظيف أتيحت أيضا للموظفين الذين لديهم مدة خدمة قدرها خمس
سنوات فأكثر ممن لا تتجاوز أعمارهم ستين سنة والراغبين في العمل لافتة إلي أن الذين
لم يرغبوا في العمل من هذه الفئة فإنهم سوف يتقاضون رواتبهم كاملة مضافا إليها
العلاوات لمدة سنتين أو بلوغ سن الستين.
وقالت : بعد مرور السنتين فإن الموظفين الذين لديهم مدة خدمة خمس سنوات فأكثر
والذين لا يرغبون في العمل سيتم منحهم الرواتب الأساسية مضافا إليها العلاوة
الاجتماعية دون أية مزايا وظيفية أخري أو إحالتهم للتقاعد.
وذكرت مصادر أنه تم توفير وظائف لعدد من الأشخاص المتقدمين وتم تعيينهم في وظائف
جديدة فعليا، وتشير المعلومات إلي أن عدد الذين تم تعيينهم يصلون إلي حوالي 10% من
عدد المواطنين المتقدمين.
وكانت إدارة تنمية القوي العاملة الوطنية قد أعدت قاعدة بيانات خاصة بتوظيف
المحالين للبند المركزي ضمن النظام الالكتروني الذي تعتمد عليه في إجراءات تشغيل
المواطنين والمواطنات.
كما أن طلبات التوظيف تتضمن بيانات تفصيلية لكل موظف وموظفة من الذين أحيلوا
للخدمات المركزية بينها المؤهلات والخبرات العملية وسنوات العمل والوظائف التي يمكن
ان يشغلها والجهات التي يرغب في العمل بها.
وكانت معلومات قد أفادت بأن الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم عن خمس سنوات سيتوجب
عليهم مراجعة وزارة العمل لتقديم طلبات توظيف قبل انتهاء المدة التي انتهت منتصف
شهر اكتوبر الماضي حيث يتم إنهاء خدمات وتسوية مستحقات الموظف الذي لا يلتزم
بالموعد من هذه الفئة.
وأشارت المعلومات إلي أن طلبات التوظيف كانت متاحة أيضا للموظفين الذين لديهم مدة
خدمة قدرها خمس سنوات فأكثر ممن لا تتجاوز أعمارهم ستين سنة والراغبين في العمل ،
لافتا إلي أن الذين لا يرغبون في العمل من هذه الفئة سوف يتقاضون رواتبهم كاملة
مضافة إليها العلاوات لمدة سنتين أو بلوغ سن الستين .
أما في حالة مرور السنتين ، فإن الموظفين الذين لديهم مدة خدمة خمس سنوات فأكثر
والذين لا يرغبون في العمل سيتم منحهم الرواتب الأساسية مضافة إليها العلاوة
الاجتماعية دون أية مزايا وظيفية أخري أو إحالتهم للتقاعد.
الراية - الثلاثاء3/3/2009
م
إعداد القادة ينظم دورة التدقيق والرقابة
الدوحة - الراية:
يعقد مركز إعداد القادة التابع للإدارة العامة للشباب بوزارة الثقافة والفنون
والتراث خلال الفترة من 8 - 11 مارس الجاري دورة معايير التدقيق والرقابة يحاضر
فيها السيد مجدي درويش.
أوضح الدكتور عبدالله محمد الحمادي مدير المركز بأن الدورة تهدف إلي التعرف علي
معايير التدقيق الداخلي العالمية حسب مجمع المدققين الأمريكيين، والتعرف علي أنظمة
الرقابة الداخلية، وطرق وأساليب إدارة المخاطر .. مشيرا إلي أن الدورة تحتوي علي:
تعريف عملية التدقيق - علاقة التدقيق بالمخاطر - معايير التدقيق الداخلي - إدارة
المخاطر - الحوكمة - التدقيق المستند للمخاطر (الأسلوب الأمريكي والأسلوب
البريطاني) - تقارير التدقيق الداخلي وأشكالها - الفرق بين التدقيق الداخلي
والخارجي.
وأشار د. الحمادي إلي أنه تم اختيار السيد مجدي درويش كمحاضر لهذه الدورة لما له من
خبرة كبيرة في هذا المجال، فهو محاسب قانوني معتمد من CPA بالولايات المتحدة
الأمريكية، وزميل جمعية المحاسبين الأمريكية AICPA، ولديه رخصة مزاولة مهنة التدقيق
والتوقيع علي القوائم والتقارير المالية من ولاية جاوام الأمريكية.. وهو أيضا محاضر
أكاديمي ومهني معتمد لدي معهد وفريق مورجان الدولي الأمريكي
وقد سبق للمحاضر أن قدم بمركز إعداد القادة عدة دورات متنوعة هي : الرقابة المالية
وإعداد الموازنات، والمحاسبة والتدقيق الداخلي، والمحاسبة لغير المحاسبين، وتطبيقات
محاسبية علي الكمبيوتر.
وقال السيد علي العلي نائب مدير مركز اعداد القادة بأن هذه الدورات التي يقدمها
مركز إعداد القادة تعمل جاهدة في المساعدة علي بناء جيل واعد من الشباب القطري
ليكون قادرا علي تحمل المسؤولية وقيادة المجتمع.
الشرق - الثلاثاء3/3/2009
م
الشورى يناقش إلغاء
إعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية
الدوحة- قنا:
عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية أمس فى دور انعقاده العادى السابع
والثلاثين بمقره بالقصر الابيض برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفى رئيس
المجلس.
واستعرض المجلس مشروعى القانون التاليين :
11) مشروع قانون بالغاء القانون رقم "13" لسنة 2007م باعفاء بعض السلع من الرسوم
الجمركية.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "5" لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة
للدولة.
وقرر احالتهما الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير الى
المجلس.
وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا أمس بمقرها بالقصر
الابيض برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسى.
وودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروعى القانونين التاليين :
1) مشروع قانون بالغاء القانون رقم "13" لسنة 2007م باعفاء بعض السلع من الرسوم
الجمركية.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "5" لسنة 1989م بشأن الموازنة العامة
للدولة.
وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروعي القانونين إلى مجلس الشورى الموقر
.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الوظائف العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين
القطريين المحالين إلى التقاعد
قواعد
إحالة المعلمين للبند المركزي
لجنة
لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
مزايا
جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
توظيف
المحالين للبند المركزي تعتمد الأولوية
دراسة
لترقية موظفي التعليم المحالين للبند المركزي
بدء
ترشيح محالين للبند المركزي للوظائف الحكومية
مواطنون
: توظيف المحالين للبند المركزي علاج للبطالة واستفادة من الكفاءات