جريدة الراية 2 من أبريل 2009م

 د/ صميخ : تطور إيجابي في مسيرة حقوق الإنسان في قطر
إشادة واسعة بانضمام قطر لاتفاقية التمييز ضد المرأة
الاتفاقية تعزز كرامة المرأة ولا تتعارض مع التشريعات المحلية

كتبت - منال عباس :
ثمنت الأوساط الحقوقية القرار الأميري بالموافقة على انضمام دولة قطر للاتفاقية الدولية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعبة العامة للأمم المتحدة لعام 1979 ، وصدق عليها عدد كبير من الدول ودخلت حيز النفاذ في سبتمبر 1981م ،والتي تهدف لجعل الرجال والنساء على قدم المساواة في التمتع  وممارسة الحقوق السياسية ،ومنع أي تفرقة أو استعباد أو تقيد يتم على أساس الجنس ،ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،وإحباط لممارسة المرأة بهذه الحقوق ،بصرف النظر عن حالتها الزوجية .
وأكد سعادة الدكتور على صميخ المرى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على  أن موافقة قطر على الانضمام لاتفاقية التمييز ضد المرأة يعتبر تطوراً إيجابياً  في مجال حقوق الإنسان ،وتكليلاً للجهود المبذولة لحماية حقوق المرأة ،وإنجازاً كبيراً يمنح المرأة مزيداً من حقوق الرعاية والدعم ،منوهاً على أن دولة قطر قد قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بحقوق المرأة كما أنها الدولة الخليجية الأولى التي منحت الحقوق السياسية للمرأة القطرية .وأضاف الدكتور صميخ في حديث ل الراية أنه وبالنظر لبنود الاتفاقية يتبين عدم التعارض بينها وبين التشريعات الوطنية التي تعمل على حماية حقوق المرأة وتدافع عنها ،الإ أن الانضمام للاتفاقية سيعزز عملية توءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقيات الدولية.
وأضاف رئيس اللجنة أن الانضمام للاتفاقية سيلزم دولة قطر بتقديم التقارير الدورية  عما تتخذه من تدابير تشريعية وقضائية وتنفيذية وغيرها من الإجراءات التي تعمل على تفعيل وتنفيذ أحكام الإتفاقية ،وأشار سعادة رئيس اللجنة في هذا السياق الي لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والتي تختص بمراعاة الدول الأطراف لأحكام تنفيذ الاتفاقية ،والتي تتكون من 23 خبيراً من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة  والكفاءة العالية في ميدان حقوق المرأة ، وأشار الي أنه سيكون للجنة دور كبير للمساهمة في إعداد هذه التقارير ،هذا بالإضافة الي استمرارية التوعية بحقوق المرأة بشكل خاص وحقوق الإنسان عامة ، موضحاً أن هذه الاتفاقية تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التحيز أو العادات الخاطئة القائمة على إهدار كرامة المرأة ،ولفت الدكتور صميخ الي  التطورات المتلاحقة خلال الفترة الماضية في مجال حقوق الانسان ،مشيراً للانضمام للميثاق العربي لحقوق الانسان ،والتوقيع على وثيقة متابعة مجرمي الاتجار بالبشر ،والانضمام لاتفاقية سيداو ،وأكد الدكتور صميخ المرى في هذا الصدد على أهمية أن تتوج هذه  الجهود بانضمام دولة قطر للعهدين الدوليين العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  والثقافية ،باعتبار أن هذين العهدين يمثلان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وعن تحفظات دولة قطر على الاتفاقية قالت الأستاذة فريدة العبيلي مدير عام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة ،إن التحفظات انحصرت فيما يخالف الشريعة الإسلامية ، وقوانين الأسرة والأعراف والتقاليد المجتمعية لدولة قطر ،أما التحفظ الخاص بالجنسية فذلك أمر يعود لسيادة الدولة ،وقد وافقت قطر على بنود الاتفاقية وتحديد المفهوم للبنود التي تحفظت عليها ،وأشارت الي البند الذي يشجع العلاقات خارج إطار الزواج مما يتنافي ذلك مع الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد والقيم المجتمعية ،ونوهت العبيدلي أن المساواة التي تطالب بها الاتفاقية تضمنها الدستور القطري ،وقوانين الأسرة ،مؤكدة أن الغالبية العظمى من بنود الاتفاقية ،تضمنتها قوانين منفصلة وتشريعات محلية ،الا أن الاتفاقية نجدها أكثر تفصيلاً في بعض البنود.
وأضافت فريدة العبيلى للراية أن مصادقة قطر على إتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة يأتي تأكيداً للحقوق والحريات المتوفرة في دولة قطر و التي تضمن الكرامة الإنسانية للمرأة ،وقالت إن دورنا كمؤسسة لحماية المرأة  سينصب في السير في خط الاتفاقية ومتابعة البنود والنقاط التي تحتاج الي تفعيل.
وتجدر الإشارة هنا الي أن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ،والتي أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أمس وثيقة الموافقة على انضمام دولة قطر لها  ،تؤكد علي ضرورة  الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقدره، وبتساوي الرجل والمرأة في الحقوق،في إشارة الى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز، ويعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان المذكور، دون أي تمييز، بما في ذلك التمييز القائم على الجنس، بالاضافة الي ما تضمنه العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان مساواة الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ، و تأخذ الاتفاقية بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، التي تشجع مساواة الرجل والمرأة في الحقوق، و تلحظ أيضا القرارات والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، للنهوض بمساواة الرجل والمرأة في الحقوق، وتؤكد الإتفاقية على أن  التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ويعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات المرأة في خدمة بلدها والبشرية، خاصة أن هناك الكثير من نساء العالم اللاتي يعانين من  الفقر، ولا ينلن إلا أدنى نصيب من الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرى، وتؤمن الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بضرورة  إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجديد، القائم على الإنصاف والعدل، والذي  سيسهم إسهاما بارزا في النهوض بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتنوه بضرورة استئصال شأفة الفصل العنصري وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملا، كما تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين، وتخفيف حدة التوتر الدولي، وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية والاقتصادية، ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة، وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان، وإعمال حق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير والاستقلال، وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، النهوض بالتقدم الاجتماعي والتنمية، والإسهام، نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وإيمانا منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلد، ورفاهية العالم، وقضية السلم، تتطلب جميعا مشاركة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، في تأكيد على أهمية أن تضع المرأة نصب عينيها دورها  العظيم في رفاهية الأسرة وفى تنمية المجتمع، الذي لم يعترف به حتى الآن على نحو كامل، والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفال،
وتدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتمييز بل إن تنشئة الأطفال تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككل، وأن تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور المرأة في المجتمع والأسرة، وكان قد عقدت الدول الأعضاء  العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة، وعلى أن تتخذ، لهذا الغرض، التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز بجميع أشكاله ومظاهره.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
المؤتمر الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
الإعدام للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية