الشرق - الأحد 12 إبريل 2009
86 موظفا قطريا
مهددون بالطرد من وظائفهم لرفض إحالتهم للبند المركزي
الشهواني: شركات توقعت حصول مشاريع جديدة وجلبت عمالة زائدة للعمل بها
العمادي: تسريح العمالة المؤقتة يحصل في وقت لتصحيح الأوضاع وهي حالات فردية
تحقيق - جاسم سلمان
:
جاء قانون الموارد البشرية لتتم زيادة وتوحيد رواتب الموظفين في القطاع العام،
وبنفس الوقت فوجئ رهط من موظفي هيئة الطيران المدني بأنهم مستثنون من الزيادات لأن
أسماءهم لم توضع في القائمة وبموجب ذلك لن تنزل لهم رواتب بحيث سيجدون أنفسهم بلا
عمل من الشهر القادم، وهذا ما جعلهم يهيمون على وجوههم ويستنجدون بأن تحل مشكلتهم
لكي لا تحصل لهم أزمة مالية محلية وتداعيات لا تحمد عقباها، وفي المقابل تحدث
العديد من رجال الأعمال حول ظاهرة التفنيشات وتذرع بعض الجهات بالأزمة لتفنيش
موظفيها ..
في البداية تحدث السيد عبد الهادي الشهواني قائلاً: هناك أزمة مالية تعصف ببعض
الشركات التي لم تأخذ بالحسبان أنه من الممكن أن تحصل أي مشكلة تعوق أعمالها
وانشغلت بالطفرة وكثرة الأعمال وزادت من عمالتها دون أن تحسب للمستقبل أي حساب، وهم
معذورون لأن الأزمة المالية لم يكن أحد يعرف بوقوعها ولا بحجمها، لذلك فإن الانشغال
بالطفرة كان حالة عامة، والكثيرون حاولوا الاستفادة من الأعمال والمشاريع وتوسعوا
بشكل كبير وغير مسبوق، ولا أنكر أن هناك أناسا استفادوا فائدة جمة ولكن بنفس الوقت
هناك من تضرروا مع حدوث الأزمة وخسارتهم الكبيرة، وأنا أتحدث بشكل عام ولست أقصد أي
أحد معين، وفي حقيقة الأمر أن الأزمة المالية أكبر من أنشطة الشركات المحلية، لذلك
رياحها وتداعياتها من الممكن أن تضرب بالشركات المحلية لكن مع اختلاف المقاييس
والظروف، ونحن لسنا بمنأى عن هذه الأزمة، وقد تأثرت دول عظمى وكبيرة بالأزمة، فكيف
لا نتأثر نحن بها، والتأثر بالأزمة المالية العالمية لا شك أنه مختلف وكل على حسب
نشاطاته وإدارته، وأحب أن أنوه بأن دول العالم الثالث من الممكن أن تتأثر بل مؤكد
أنها تأثرت، لأننا مثل المقطورة والدول الكبرى هي القاطرة، أي بمعنى أننا نتبعها،
ونتأثر بها، وهناك شركات تأثرت ولكن هناك نسبا متفاوتة من هذا التأثر وذلك يرجع
لكون أن بعضها يبني آمالاً على المشاريع التي يمسكها وعلى تحرك الاقتصاد، ولكن
الأزمة شلت الحركة وقيدت الأنشطة وقللت المشاريع، لذلك من كانوا قد أعدوا العدة كي
يربحوا ويعملوا ويأخذوا مشاريع كثيرة وكبيرة ويحققوا أرباحا طائلة، وطبعاً يجهزون
أنفسهم لهذه الأرباح ويستعدون للأعمال التي ستأتيهم والاستعدادات تكون بجلب عمال
وموظفين واستئجار أماكن وشراء معدات، ولكن عندما جاءت الأزمة المالية وتوقفت
المشاريع أو بالأحرى قلت بسبب الأزمة أو بعودة الأمور إلى طبيعتها حيث ان الطفرة
وكثرة المشاريع كانت وقتية، حصلت أمور وتطورات كثيرة ومنها أن الشركات لم تعد تعرف
أين تذهب بعمالتها التي جلبتها تحسباً للحصول على مشاريع وأعمال جديدة.
موظفون يبحثون عن وظائف
وأضاف: هناك تأثر حقيقي وواضح بالأزمة المالية، ومرشح للتفاقم أكثر، وتداعيات هذا
التأثر أن الشركات باتت تستغني عن عمالتها بسبب الأزمة وزيادة الموظفين والعمال
الذين باتوا عبئاً على شركاتهم، وحتى لا تحصل خسائر يتم الاستغناء عنهم، وهذا ما
يحصل الآن في سوق العمل، فنجد أن هناك فنيين ومهندسين ومحاسبين وحتى مديرين خسروا
وظائفهم وتم الاستغناء عنهم ويبحثون عن أعمال لهم، وهذا مؤشر بات واضحاً بشكل كامل
في سوق العمل وما أكثرهم، حتى أننا نستطيع أن نحدد نسبة المستغنى عنهم من الموظفين
في الشركات بالقطاع الخاص، هناك شركة استغنت عن 600 موظف، وشركة أجنبية لديها
مشاريع محلية استغنت وقلصت 1000 موظف من العاملين في الدوحة ويتبعون لها، وعلينا
ألا ننكر أن هذه الأزمة لم تضر بنا أو تكون لها تداعيات سلبية تتفاقم مع مرور
الوقت، وهذا التفاقم من شأنه أن يضر بالاقتصاد والناس وبرجال الأعمال أيضاً، حيث ان
رجال الأعمال لديهم مشاريع وأعمال كثيرة قد توقفت بسبب الأزمة ولذلك فإن تسريح آلاف
العمال هو الحل لتفادي الخسائر والجمود، ولكن من يقلص أعماله ويعمل بوتيرة هادئة
قبل وبعد الأزمة لن يحصل له شيئ وهذا نهج قام به الكثيرون، والتوسع بالطفرة والأخذ
بالحيطة والحذر من هذه الطفرة والتوجس من التوسع اللا مسئول، وأنا عن نفسي لم أخفض
من الموظفين أو العمال ولم تحصل عندنا تخفيضات بالرواتب، وفي سائر الأحوال من تضرر
بالأزمة سيكون مضطراً رغماً عنه لانتهاج بعض السياسات والتدابير الرادعة لحصول أي
مشكلة من شأنها أن تكلفه الكثير، ولكي يحافظ على استمراريته وبقاء نشاطه قائماً
سيقوم بتقليص عدد من موظفيه الذين جلبهم لأخذ أعمال كثيرة ولكن لم تأت الأمور كيفما
أراد.
توازن بالأسعار والمساكن
وأضاف أيضاً: إن الأزمة المالية قد تصحح بعض الأمور لدى التجار وأصحاب الأنشطة
التجارية بأن يكونوا قنوعين، كما أنها ستصحح وضعية الأسعار التي حصل فيها شئ من
الغلاء غير المنطقي، وهذا الغلاء أضر بالناس والمجتمع ولم يسلم منه أحد، حيث ارتفعت
الأسعار بشكل جنوني وبقيت تواصل ارتفاعاتها، حتى وصلت إلى مستوى خرافي، وهذه الأزمة
ستقلل من هذه الارتفاعات وتقضي على الغلاء، وستعود الأمور إلى نصابها الصحيح، وأريد
أن أوضح شيئاً مهما وهو أن التفنيشات التي حصلت أكثرها بقطاع شركات المقاولات لأن
بعض الشركات كما ذكرت مسبقاًُ جلبت عمالا كثيرين وتوقعوا أن هناك مشاريع كثيرة
ستبدأ، ولكن حصل ما لم يكونوا يتوقعونه، وعندما قلت المشاريع ولم يحصل ما يريدون،
لم يبق عمل لعمالة ولذلك كان الحل التفنيشات، وهذه التفنيشات وتوقف الأعمال حجمت
الأزمات المتفاقمة بالأسعار والإيجارات ولم تعد الشركات تستأجر مباني كبيرة لتسكين
آلاف الموظفين لذلك ستحصل وفرة بالسكن وتوازن بالأسعار والمساكن.
تقليص العمالة وقلة المشاريع
ومن جهته قال السيد عبد العزيز العمادي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر: التفنيشات
العادية تحصل في أي وقت وكل شركة ترتب أوضاعها وتعمل على إعادة حساباتها وتعمل حسب
احتياجاتها ومصالحها ولكن الناس عندما يستغنى عن أي موظف يربطون الموضوع بالأزمة
المالية العالمية وتبدأ التأويلات بالعمل، والدليل أنه ليس هناك تأثر عام بالأزمة
المالية أن هناك طلبات استقدام كثيرة تقدم للجنة الاستقدام وهذا دليل على فحوى
كلامي، فمن الطبيعي جداً أن أي شركة عندما تنهي أعمالا ومشاريع معينة تبدأ بتقليص
عمالتها شيئاً فشيئاً وعندما لا تكون لديها حاجة بهم لماذا تبقيهم عندها؟ وكل جهة
تتبع مصالحها ولو أن لها مصلحة بهم لن تستغني عنهم، ولذلك فإنه لا توجد تفنيشات
بشكل مباشر بل إن الناس الذين لا يعملون عند كفلائهم وما يسمى بمصطلح (الفيزا
الحرة) تجدهم خسروا أعمالاً كثيرة ولم يعد السوق محفزا للعمل بل على العكس تماماً
هناك تصحيح للأوضاع من شأنه أن يرتب الأوضاع وتعود لوضعها الصحيح الذي كنا نطالب به
منذ سنوات، والناس أيضاً ملوا من العشوائية والتخبط، حيث انه لم يعد الحال مثل
السابق، أما لو عدنا لموضوع التفنيشات سنجد أن الحاجة لم تعد ملحة لعمالة كثيرة لأن
المشاريع أغلبها أنجزت وهذا هو السبب وليس الأزمة المالية كما يشاع، ولا أظن أن
الكفلاء والشركات سيخالفون القانون بهذا الشكل ويستغنون عن موظفيهم بلا سابق موعد
وإنذار أو أن يخفضوا الرواتب، فتخفيض الرواتب لا يمكن أن يتم بقرار من الشركات دون
رضا المكفولين الذين يقبلون العمل برواتب أقل مما كانوا يتقاضون، لأن المكفول من
حقه أن يشتكي أو يعترض على مخالفة الاتفاق والعقود ولكن ما دام أنه موافق وراض لا
أحد يستطيع أن يقول شيئاً، ولو افترضنا أن هناك شركات خفضت من الرواتب بحجة وجود
أزمة مالية ومشاكل، فمن حق أي إنسان أن يعترض على ذلك ولا يرضى ولكن أين هم
المعترضون؟!
حالات تفنيش فردية
وأضاف: الوضع في سوق العمل جيد جداً ولا توجد مشاكل بشكل عام بل إنه ربما تكون هناك
حالات فردية ومشاكل بسيطة قد تحدث في وقت من الأوقات، ولا أتفق مع من يقول ان هناك
موجة استغناء عن الموظفين في السوق، ولكن ما حصل كما قلت سابقا، هو قلة المشاريع
التي جعلت الشركات تصحح أوضاعها بأن تقلل من الموظفين الكثيرين الذين لم تعد لها
حاجة بهم وبالتالي تتفادى الخسائر والمصروفات الزائدة، وعلى الرغم من كل ذلك فإنها
حالات فردية وليست كثيرة ولم تصل إلى مستوى حالة عامة، كما أنه في البلدان الكبرى
هناك تفنيشات واستغناء وتقليص للموظفين فكيف هو الحال عندنا، بالتأكيد سيكون هناك
تقليص وتخوف تحسباً لأي تداعيات ومضاعفات للأزمة العالمية أو حتى الأزمات الشخصية
أو التي على المستوى الاعتيادي، ولو أن أي شخص تعرض لأزمة أو قلت الأعمال لديه
سينتهج تخفيف المصاريف وتقليل العمالة، وأصلاً هذه العمالة مؤقتة عنده، أي أنه يعمل
حسب مصلحته وحسب ما تقتضيه الحاجة، والعمالة هي ليست عمالة وطنية بل مؤقتة تتوافد
للعمل لدى الكفيل حسب ما يريد وحسب أنشطته، فلم تحصل تقليصات إلا وفق إطار محدود
وليس بشكل موسع ولذلك فإنه لا خوف على وضع الاقتصاد أو على الوضع الوظيفي للناس،
ولو قال البعض انه لا بد أن يحصل تأثر بالأزمة المالية على المستوى المحلي لأننا
جزء من العالم فهو كلام صحيح ولكن نحن أقل تأثراً من غيرنا، وستحصل انخفاضات
بالأسعار جراء تزايد المعروض وكذلك العروض من قبل الشركات لكسب الزبائن وسيخف الضغط
والطلب، بسبب التخوف من الأزمة، وسيحصل توافر بالمساكن واستقرار بالأسعار لكن لعدة
عوامل وليس بسبب الأزمة المالية كما يظن البعض فهناك عوامل مباشرة وغير مباشرة
ستؤدي إلى ذلك.
تفنيش عدد من الموظفين القطريين
ومن جانب آخر تحدث العديد من موظفي هيئة الطيران المدني حول تلقيهم إنذارات
بالاستغناء عنهم، ليضافوا إلى عدد الموظفين الذين استغني عنهم بسبب الأزمة المالية
العالمية وقد كانت هيئة الطيران المدني قد رفعت طلباً لوزارة الخدمة المدنية تطلب
إحالة حوالي 80 موظفاً للبند المركزي، لكي تضع بدلاً عنهم موظفين آخرين، ولكن
الوزارة رفضت الطلب، وبقوا على لائحة الموظفين في الهيئة وقد عملت الهيئة على صرف
رواتبهم منذ عام 2003 بشكل اعتيادي ولكن مع استبدالهم بموظفين آخرين، ومضت السنوات
وهم يجلسون في بيوتهم، إلى أن جاء قانون الموارد البشرية ووجدوا أن زيادة الرواتب
لم تشملهم، حيث انهم لا يتقاضون أي علاوات أو ترقيات وظلوا على نفس درجاتهم،
واستبشروا خيراً بالقانون الذي رفع رواتب زملائهم ولكن لم يشملهم، حيث لم يتم رفع
أسمائهم إلى قوائم الموظفين الذين شملتهم الزيادات، وعندما راجعوا الهيئة أخبروهم
بأنه سيتم الاستغناء عنهم وأنه لن تصرف رواتبهم مستقبلاً، لأن الهيئة غير قادرة على
ذلك بدون توضيح الأسباب مما ينذر بحدوث مشكلة وأزمة مالية لـ 86 مواطنا قطريا،
ولتوظيف تفاصيل المشكلة تحدثوا قائلين: لقد قامت هيئة الطيران المدني بعمل كتاب يضم
قائمة بـ86 موظفا قطريا موجه إلى وزارة الخدمة المدنية لكي يحالوا إلى البند
المركزي وهؤلاء الموظفون هم نحن، ومنذ تاريخ 8-10-2003 وإلى يومنا هذا ونحن نحسب
بأننا موظفون على البند المركزي، ولم نكن نعرف بأن الوزارة لم توافق على تحويلنا
إلى البند المركزي، لذلك أبقتنا الوزارة في بيوتنا ورواتبنا تنزل نهاية كل شهر، ولم
نعترض على شئ ولكن كنا نتألم عندما تحصل زيادات في الرواتب ولا تشملنا، والبعض منا
توجه إلى إدارة العمل لتقديم طلبات توظيف عندما سمعنا أن هناك قرارا لتوظيف
المحالين للبند المركزي، ولكي يجدوا لنا أعمالا ووظائف مناسبة، أسوة بباقي الموظفين
المحالين لنفس البند، وفوجئوا بألا أحد من القائمة محول للبند المركزي وعند مراجعة
الوزارة أخبرونا بأنهم رفضوا الطلب ولم يقبلوا إحالتنا، لذلك لا يمكن توظيفنا أو
البحث لنا على وظائف، وبالتالي لم يستقبلوا الطلبات.
وأضافوا: كيف تتم إحالة 86 موظفاً للبند المركزي دون موافقة الجهات المختصة، وكيف
يصرفون لنا الرواتب، وإن كانوا فعلوا ذلك بإجراء إداري داخلي، كيف لا تشملنا
العلاوات والزيادات، ونحن نعتبر على رأس عملنا، وكلنا موظفون قطريون، لا يمكن أن
يستغنى عنا بدون سبب أو حسب ما تقتضيه مصلحة الهيئة أو نظام عملها، فلم نحل إلى
البند المركزي ولم نعامل معاملة الموظفين العاديين، لذلك نحن نطالب بحقوقنا التي
حرمنا منها كل هذه السنوات، إضافة إلى ذلك أن تشملنا الزيادات وتوحيد الرواتب بموجب
قانون الموارد البشرية الذي صدر قبل عدة أيام.
رفض إعادة الموظفين للعمل
وأضافوا أيضاً: لقد طرقنا كل الأبواب دون فائدة ولم نحصل على إجابة شافية لأن وزارة
العمل لا شأن لها بنا حيث اننا موظفون بالهيئة وليس بالوزارات، والهيئة ترفض
إعادتنا، ويريدون أن يقطعوا رواتبنا، فماذا نفعل، وإلى أين نلجأ؟ ونحن على مقربة من
أزمة كبيرة ستحصل لنا بقطع الرواتب بعد أن شطبنا من قائمة الموظفين في الموارد
البشرية، كما أننا مستعدون للعمل في أي وظيفة يرونها مناسبة لنا وتصلح لنا، كي لا
نبقى بلا عمل، ولا دخل ماليا يناسبنا، ومن حقنا أن نطالب بالزيادات ولا يمكن أن يتم
استثناؤنا من الزيادات، ولن نسكت عن حقنا ونتمنى أن يجد صوتنا صدى عند الجهات
المختصة، وأن تحل مشكلتنا، فإما أن نحال بشكل رسمي للبند المركزي وتستقبل طلباتنا
لكي نتوظف في مكان آخر، أو أن نعاد لعملنا ولا يتم الاستغناء عنا نهائياً، ويصبح
مكاننا الشارع بلا معين ولا دخل، ونريد أن نطرح تساؤلاً على الجهات المعنية، ما
دمنا لسنا من المحالين إلى البند المركزي فما هو حالنا، وكيف تستطيع إدارة أو هيئة
أن تلغي عمل عدد كبير من الموظفين القطريين.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار
مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الوظائف العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الوظائف
العامة المدنية
قرار
مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون
الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (27) لسنة 1996 في شأن العلاوة الاجتماعية للموظفين والعمال المدنيين
القطريين المحالين إلى التقاعد
قواعد
إحالة المعلمين للبند المركزي
لجنة
لإعادة تعيين المحالين للبند المركزي
مزايا
جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
توظيف
المحالين للبند المركزي تعتمد الأولوية
دراسة
لترقية موظفي التعليم المحالين للبند المركزي
بدء
ترشيح محالين للبند المركزي للوظائف الحكومية
مواطنون
: توظيف المحالين للبند المركزي علاج للبطالة واستفادة من الكفاءات