قطر - جريدة الشرق -
الاربعاء 12 شعبان 1432 الموافق 13 يوليو2011
العمادي: مبادرة
لتقطير الوظائف الإدارية بمختلف مؤسسات الدولة
2000 متدرب استفادوا من برامج مركز "التأهيل الوظيفي".. العمادي: مبادرة لتقطير
الوظائف الإدارية بمختلف مؤسسات الدولة
عمّان-عواد الخلايلة:
قال فيصل العمادي مدير عام مركز التأهيل الوظيفي التابع لوزارة العمل إن إجمالي عدد
المستفيدين من برامج التأهيل الوظيفي في المركز للفترة من سبتمبر 2006 وحتى يونيو
الماضي بلغ ألفي متدرب ومتدربة منهم 1678 متدرباً من القطاع الحكومي والباقون من
القطاعين الخاص والمشترك.
وأضاف العمادي في ورقة عمل قدمها إلى المؤتمر العربي الخامس للموارد البشرية
والتدريب الذي اختتم أعماله أمس في العاصمة الأردنية عمّان إن المركز يتطلع إلى
المساهمة بفعالية في سعي القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية الشاملة، من خلال العمل
على تأهيل المواطنين غير العاملين تأهيلاً وظيفياً رفيع المستوى.
وأشار العمادي إلى دور مركز التأهيل الوظيفي في بناء قوة عمل وطنية، لافتاً إلى أن
مراكز التدريب والتأهيل ومعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية تمثل العمق
الحقيقي لتحمل سياسات التغيير والتجويد والتطوير من خلال تبني فعاليات إحداث
التطوير الإداري والبناء القوي لحركة التنمية الشاملة.
وقال: "تتمثل سياسة التدريب والتأهيل لشغل الوظائف في دولة قطر بطموح وطني صادق
يهدف إلى إدماج كل فرد قطري في حركة التنمية في البلاد".
وأضاف: نهدف منها تصحيح مسار العمل وتقديم الحفز والدعم للمواطن القطري لأن يشارك
ويساهم في بناء الوطن.
وحول رؤية مركز التأهيل الوظيفي قال العمادي: يتطلع المركز إلى المساهمة بفعالية في
سعي القيادة الحكيمة نحو تحقيق التنمية الشاملة، من خلال العمل على تأهيل المواطنين
غير العاملين تأهيلاً وظيفياً رفيع المستوى، وانسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030،
فقد تمثلت رؤيتنا بالشعار: "نحو تأهيل قوة عمل كفؤة ومنتجة".
تأهيل القطريين
وبيّن أن مركز التأهيل الوظيفي يهدف إلى تأهيل القطريين غير العاملين من حملة
الشهادة الثانوية وما دونها لشغل وظائف في الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات
العامة، والقطاعين المشترك والخاص، وكذلك تأهيل وإعادة تأهيل القطريين غير العاملين
من ذوي التخصصات الجامعية غير المناسبة، وفقاً لاحتياجات سوق العمل القطري.
ولفت إلى استراتيجيات وسياسة مساهمة مركز التأهيل الوظيفي في توطين الوظائف، وقال:
أطلقت دولة قطر مبادرة توطين الوظائف على المستوى الإداري القاعدي بأجهزة ومؤسسات
الدولة بالاعتماد على أربعة مرتكزات رئيسية هي: توفير فرص العمل للشباب القطري،
تمكين المواطن القطري من المساهمة الفاعلة في عمليات البناء الاقتصادي والاجتماعي،
توطين الوظائف على المستوى القاعدي للأجهزة الحكومية والذي يعتبر أولوية في
استراتيجية تنمية الموارد البشرية الوطنية، وتأهيل كوادر الموظفين على المستوى
القاعدي للأجهزة والمؤسسات الحكومية والقطاعين الخاص والمشترك.
وأشار العمادي إلى أن برامج التدريب والتأهيل تقوم بدور مهم في تهيئة الموظفين
للالتحاق بسوق العمل و"من هنا يبدأ دور مركز التأهيل الوظيفي في دراسة سوق العمل عن
طريق الاتصال المباشر معها وتوفير معلومات دقيقة عن المهارات والسلوكيات المطلوبة".
تنمية المهارات
وأضاف: وبعد التشاور مع مؤسسات السوق ومشاركتها في وضع برامج تدريب موجهة للخريجين
الجدد والحديثي العهد بالوظيفة، فقد تم توفير برامج تأهيل وظيفي على نوعين هما:
برامج عامة؛ وبرامج تخصصية.
وقال: تهدف البرامج العامة إلى تنمية مهارات المتدربين في مجالات متعددة منها:
مهارات إدارية وسلوكية، معارف قانونية ووطنية، تطبيقات الحاسب، اللغة الانجليزية،
مهارات مالية.
أما البرامج التخصصية، فتشمل قطاعات البنوك والتأمين والفنادق والخدمات.
ونوه إلى تداعيات ومبررات تدريب وتأهيل المواطنين للوظائف؛ ذاكراً: أولاً: أن مبدأ
"الاعتماد على الذات كأسلوب وممارسة للتوجه الاستراتيجي لدولة قطر لعام 2030م" يفرض
التحديات لمساهمات العنصر الوطني في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية
بالبلاد.
ثانياً: تزايد أعداد الخريجين القطريين من الجامعات والمدارس الثانوية العامة
وصعوبة توظيفهم مباشرة بعد التخرج نظراً لقلة مهاراتهم الإدارية.
ثالثاً: سياسة الدولة المعلنة لتنمية القوى البشرية من خريجي الثانوية العامة أو ما
قبلها والجامعات والمعاهد العليا الفنية والأكاديمية.
رابعاً: الدفع الاجتماعي في اتجاه الإحساس بالفخر الوطني عندما يتحقق أن كثيراً من
الأعمال بأجهزة الدولة تديرها قدرات قطرية.
خامساً: الإشكاليات والمتغيرات التي تحدثها حركة القوى العاملة الأجنبية دخولاً
وخروجاً قد تعيق انسياب العمل.
الوظائف القاعدية
ولفت العمادي إلى خطوات ومستويات تدريب وتأهيل المواطنين للوظائف، قائلاً إن
استراتيجية تدريب وتأهيل المواطنين تتبنى أسلوب المراحل في التدريب والتأهيل حتى لا
يتأثر سلباً انسياب العمل بأجهزة ومؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى بدأت بالتركيز على التأهيل في الوظائف القاعدية
(الكتابية والإدارية).. وتتمثل خطوات تنفيذ سياسة الدولة في الآتي: حصر الوظائف
القاعدية (الإدارية المساعدة) بجميع جهات العمل، حصر الموارد البشرية الوطنية
المتوافرة من حيث الأعداد والمهارات، تعيين الموارد البشرية القطرية من خريجي
الجامعات والمعاهد والثانوية في الوظائف الإدارية والكتابية والمحاسبية بأجهزة
ومؤسسات الدولة، تأهيل وتدريب المستوعبين الجدد على القدرات التي تتطلبها وظائفهم،
التقييم المستمر لأداء الموظفين الجدد كمؤشر لتنمية قدراتهم المستقبلية عن طريق
التدريب التحويلي أو إعادة التأهيل والتدريب، وتقييم التجربة والوقوف على
إيجابياتها وسلبياتها بما يكون معيناً لمرحلة تأهيل وتدريب المواطن لشغل الوظائف
على المستويات العليا التخصصية والمهنية والفنية.
ولفت إلى جهود مركز التأهيل الوظيفي لتعزيز سياسة التدريب والتأهيل في توطين
الوظائف، وقال: تقدم إدارة المركز خدمات التدريب والتأهيل لمؤسسات وأجهزة الحكومة
وشركات ومؤسسات القطاع الخاص للموظفين الجدد قبل التحاقهم بالوظيفة وذلك بإعداد
برامج خاصة تناسب متطلبات سوق العمل، كما يقدم المركز خدماته لمساعدة الأجهزة
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص فيما يتعلق بالتدريب التحويلي.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
«الأعلى
للتعليم» يُقرّر تقطير الوظائف الإدارية بالمستقلة
تقطير
50% من الوظائف الكتابية
تقطير
92% من وظائف حقوق الانسان
«التنمية»
- تقطير الوظائف التدريبية
تحديات
أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع
قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
إلي
أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي
تقطير
جميع الوظائف الإدارية
إعلان
دليل تصنيف الوظائف قريباً
خطة
لتقطير الوظائف التخصصية بالقطاع الحكومي
إلزام
القطاع الخاص بزيادة نسبة تقطير الوظائف