الراية - الثلاثاء23/12/2008 م

البلدي يناقش ظاهرة الزحام المروري اليوم
لجنة الخدمات استمعت لرؤي الجهات المختلفة
العميد الخرجي : تكثيف الدوريات في سيلين أيام العطلات والأعياد
 نؤيد توسيع مسارات شوارع الدوحة علي حساب الجزر
تحديد المواقع التي بحاجة لجسور يناير القادم
 تنسيق بين لخويا والدوريات لضبط السائقين المخمورين
 تايمر الإشارات الضوئية غير مجد

- أشرف ممتاز :
 يناقش المجلس البلدي المركزي اليوم تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن ظاهرة الازدحام المروري وإجراءات الأمن والسلامة المرورية المتبعة في الدوائر الانتخابية.
والموضوع يتثمل في أنه: انطلاقاً من المصلحة العامة وحرصاً علي تنظيم تخطيط  الطرق في جميع أنحاء الدولة بعيداً عن الاختناقات والحوادث المرورية، ومن منطلق اختصاصات المجلس البلدي المركزي طبقاً للقانون رقم 12 لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي (الفصل الثاني) من اختصاصات المجلس البلدي المادة رقم (8) (أولاً) والتي تنص علي مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، ويتلخص الموضوع في أن الاختناق أو الازدحام في حركة المرور يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم خاصة بعد إغلاق العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والداخلية دون توفير الطرق البديلة الآمنة التي يمكن أن تسهل حركة السير دون إعاقة خاصة في موسم عودة الدراسة في المدارس والمعاهد والجامعات حيث تشتد حدة الأزمة المرورية  في أوقات الذروة الصباحية مع توجه الآلاف من المواطنين والمقيمين إلي أعمالهم أو لتوصيل أبنائهم إلي المدارس، ويؤدي تدق الأعداد من السيارات إلي إحداث اختناق مروري نتيجة انسياب الحركة عبر كافة الطرق الرئيسية. ويعود الاختناق المروري من جديد وذلك خلال وقت الظهيرة وعقب انتهاء الدوام الرسمي معاً، ولم يختلف الحال كثيراً في الفترة المسائية مما يتسبب في وقوع شلل مروري في مختلف أنحاء الدوحة ويعتبر الازدحام الخانق السمة المشتركة في جميع الشوارع وعلي الدوارات والإشارات المرورية علي الرغم من تواجد رجال المرور وقوات الأمن الداخلي (لخويا) للتخفيف من حدة الأزمة المرورية علي عدد كبير من الدورات الرئيسية التي شهدت تزاحماً شديداً، نتيجة وجود الإشارات الضوئية المركبة علي عدد من الدوارات للتعامل مع الكثافة المرورية وارتباك الحركة بشكل واضح علي الدوارات، مثال علي ذلك دوار التليفزيون والمرخية والتضامن والمول مما يتطلب استدعاء رجال المرور للتدخل في محاولة تنظيم الحركة المرورية علي مدار ساعات الذروة.
كما أن الإغلاق المفاجيء للمداخل الرابطة بين العديد من الشوارع والجسور يتسبب أحياناً في حدوث أزمة مرورية خانقة في العديد من المناطق نتيجة لتنفيذ المشاريع التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة، فالاختناق المروري شمل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالدولة مما يتسبب في اصطفاف العديد من السيارات وبالتالي يؤدي ذلك إلي قيام العديد من السائقين إلي استخدام الطرق الداخلية للمناطق كبديل لتلك الطرق الرئيسية والفرعية وتسبب ذلك في العديد من الحوادث وشكل خطورة علي قاطني هذه المناطق بجانب تدمير البنية التحتية نتيجة مرور الشاحنات المحملة بالمواد والآليات الثقيلة وغيرها.
إن أحد الأسباب المؤدية إلي ذلك، المشاريع التي تقوم بها هيئة الأشغال العامة والهيئات والمؤسسات الخدمية الأخري، ولتخفيف حدة الازدحام عند الدوارات قامت هيئة الأشغال العامة بالتعاون مع إدارة المرور بعمل مسارات جانبية علي العديد من الدوارات بالدولة بغرض تسيير حركة المرور، ومع ذلك فإن الاختناق المروري ما زال يشكل عائقاً علي الرغم من الدراسات والأبحاث التي أجريت والاجتماعات والتنسيق بين الجهات المعنية، ولكن يتبين من الظاهر أن ما تم إنجازه حتي الآن لم يجد شيئاً، وذلك ربما يرجع لأسباب عدم وجود الرؤية الواضحة للطرق في أنحاء الدولة والتي تبدأ من مرحلة الدراسات والتخطيط إلي إقرار الخطة والتنفيذ، وأن عدم وجود هيئة خاصة بالطرق تتحمل مسؤولية جميع المخرجات من مرحلة الدراسة والتخطيط والتصميم والإشراف علي التنفيذ ومتابعة ما تم تنفيذه وجدولة الصيانة الدورية والسلامة المرورية للطرق يجعل الأمور أكثر تعقيداً مما نحن فيه حالياً، كذلك عدم جاهزية قسم التخطيط والسلامة المرورية بإدارة المرور خاصة بعدما تقلص دوره وأصبح لا يستطيع تغطية جميع أنحاء الدولة.
وفي الاجتماع العادي الثاني والعشرين للمجلس المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 25-11-2008م تم مناقشة هذا الموضوع بحضور كل من العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور، والعميد محمد عبدالرحيم معرفية رئيس قسم التخطيط والسلامة المرورية بإدارة المرور، والسيد صلاح محمد علي رئيس قسم الخدمات الفنية بشبكات المياه والسيد ناصر محمد النعيمي رئيس قسم التنفيذ بمشاريع التوصيل من المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء، ومن الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني السيد خليفة حسن بوهزاع رئيس قسم تخطيط النقل والبنية التحتية، ومن هيئة الأشغال العامة السيد عبدالله أهن رئيس قسم التصاميم بإدارة التصاميم للبنية التحتية، والدكتور نبيل سليمان من إدارة التصميم للبنية التحتية.
وقدم رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة إلي المجلس أثناء الجلسة محاور الاجتماع لمناقشة هذه الظاهرة والحد منها والتي شملت التالي:
أولا: إدارة المرور:
(أ) الاختناق المروري:
1- الاسباب التي تؤدي الي الاختناق أو الازدحام المروري.
2- الدور الذي تقوم به إدارة المرور لتخفيف حدة الازدحام.
3- الامكانات البشرية والآلية المتوفرة لدي إدارة المرور.
4- مستوي التقنية المستخدمة في مراقبة السير  نظام الرقابة الإلكترونية - غرف التحكم .
5- خطة المرور للحد من هذه الظاهرة.
(ب) إجراءات الأمن والسلامة التي توفرها إدارة المرور لحركة السير: الاشارات الضوئية  المتطورة ، ساعة توقيت التوقف والسير، الاشارات المرورية، اللوح الارشادية، الارصفة، الحواجز الحديدية، المطبات الصناعية وأنواعها، خطوط السير الأرضية بأنواعها، الرادارات المستخدمة وأنواعها، مواقف خدمات الطريق.
ثانياً: الهيئة العامة للتخطيط العمراني:
(1) آلية تخطيط الشوارع بأنواعها المختلفة بالدولة والخطة المستقبلية.
(2) الآلية المتبعة في التنسيق بين الجهات التنفيذية والإدارية في تخطيط الطرق  هيئة الأشغال - إدارة المرور .
(3) خطط تطوير الطرق بالدولة لحل أزمة الازدحام المروري.
ثالثاً: هيئة الأشغال العامة
(1) تصميم وتنفيذ الطرق بأنواعها وأحجامها المختلفة بالدولة.
(2) الرقابة والمتابعة الدورية للطرق.
(3) برمجة الطرق وصيانتها.
(4) آلية التنسيق بين الهيئة والجهات التخطيطية والادارية في تنفيذ الطرق.
رابعاً: المؤسسة القطرية العامة للكهرباء والماء  كهرماء
(1) آلية التنسيق بين كهرماء والجهات التخطيطية، والتنفيذية، والاشرافية والادارية في تنفيذ مشاريع الكهرباء والماء.
(2) مدة المشروع الجاري العمل به حالياً لاستبدال خطوط مياه الشرب في جميع أنحاء الدولة، إشارات المرور - إشارات إرشادية  كما كان الحال عليه قبل البدء في الحفريات.
(3) إجراءات الأمن والسلامة التي قامت بها كهرماء في هذا المشروع لضمان حركة السير دون إعاقة.
بدء الاجتماع حيث استهل المهندس جاسم بن عبدالله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي المركزي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بتقديم موجز عن الموضوع، ثم قام السادة أعضاء المجلس البلدي بطرح العديد من الأسئلة علي ضيوف الجلسة حيث تم التركيز علي ظاهرة الازدحام والسلامة المرورية، وقام السادة الضيوف بالرد علي أسئلة واستفسارات السادة أعضاء المجلس حول ذلك.
قامت لجنة الخدمات والمرافق العامة بدراسة الموضوع والاطلاع علي ردود السادة الضيوف الواردة بمحضر اجتماع المجلس البلدي المركزي الثاني والعشرين وبناء عليه تم استخلاص التالي:
  أجاب السيد مدير إدارة المرور بضرورة زيادة عدد الدوريات بمنطقة سيلين وخاصة في أيام العطلات سواء كانت أيام الجمع أو السبت وأيام إجازة عطلة الربيع، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار نشر قوات الأمن الداخلي  لخويا  وقوات أمن الجنوب وكذلك الدوريات من إدارة المرور، أما بالنسبة لحوادث المرور في  سيلين وخور العديد  فلا يمكن تواجد الشرطة داخل المنطقة بأكملها، وخاصة أن الكثير من الحوادث تحدث داخل سيلين وليس علي الطرق المؤدية إليها، وسوف يتم الوصول الي حلول مناسبة للحد من هذه الحوادث، كما سوف يتم تكثيف الدوريات
في هذه المنطقة من الآن فصاعداً، كما أنه لابد من مشاركة أولياء الأمور بالنصح والارشاد، وقال إنه يؤيد توسيع المسارات بالنسبة للطرق بالدولة، وأشار إلي أن الموجود الآن ثلاثة مسارات في أغلب طرق الدوحة، وبعضها بها مساران، وطالب من الاخوة في الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني وهيئة الأشغال العامة وضع ذلك في عين الاعتبار حتي لو تم ازالة جزء من المناطق الوسطي  الجزر  وادخالها ضمن المسارات، ومن الممكن الاستغناء عن حارة الخدمات وادخالها ضمن مسارات الطرق والاستفادة منها في تخفيف الازدحام لضمان إنسيابية المرور، وأشار إلي أن العميد محمد معرفية سوف يكون موجوداً في الاجتماعات الدورية التي تعقد مع الاخوة في التخطيط وأشغال.
  أما بالنسبة للجسور فقد أشار إلي أن هناك العديد من الجسور سوف يتم انشاؤها في الكثير من المواقع، ويوجد الآن حوالي  12  موقعاً بها جسور مؤقتة للتخفيف من الازدحام كحل مؤقت، وهناك دراسة ميدانية بصدد الانتهاء منها خلال شهر يناير المقبل لتحديد المواقع التي تحتاج إلي جسور مؤقتة.
  وبالنسبة لمخالفات الرادارات الناتجة عن الحوادث قال إن هناك مشكلة طول الاجراءات التي تنشأ بين المتسبب في الحادث وشركة التأمين فلابد من بقاء الرادار علي وضعه السابق حتي يتم الانتهاء من هذه الاجراءات والتي تستغرق الكثير من الوقت ما بين شركة التأمين ومحكمة المرور وحتي صدور الحكم ويأمل أن تنتهي هذه المشكلة بسرعة البت في القضايا المطروحة أمام محكمة المرور.
  وأشار إلي أنه لابد من أن نتحمل ظاهرة الازدحام ولو لفترة حتي يتم الانتهاء من البنية التحتية حيث لابد أن يكون هناك الكثير من التحويلات، واغلاق لبعض الشوارع سوف يستغرق ذلك مدة زمنية بسيطة، وسوف يتم فتح بعض الشوارع في القريب العاجل مما سيساهم في انفراج الأزمة وتخفيف الازدحام، ويتم حاليا دراسة اغلاق بعض التحويلات في وقت الذروة حتي يتم الحد ولو بعض الشيء من هذه الظاهرة.
  كما أشار إلي أنه سوف يتم توفير الكثير من الاشارات في القريب العاجل إن شاء الله، وسيتم ازالة الدوارات لأنها غير عملية في الوقت الحاضر وتعوق حركة السير في بعض المناطق وليس كلها وتركيب اشارات ضوئية بدلا عنها.
  وبالنسبة لعملية التفتيش عن حالات السكر للسائقين قال إن هناك تعاوناً وثيقاً بين إدارة المرور والدوريات و لخويا  لضبط مثل هذه الحالات، ولا يعتبر ضبط حالة أو حالتين ظاهرة مسؤولة عن وقوع الحوادث في دولة قطر، ولكن أغلب الحوادث لدينا سببها السرعة، أما بالنسبة لطريق الشمال فسوف يقوم العميد محمد معرفية باعادة الكشف علي الطريق وتصحيح الوضع سواء بالنسبة للاضاءة أو التحويلات حتي نضمن السلامة للجميع، ولتوصيل الطلاب للمدارس نفضل أن يكون لدينا سيارات حديثة  باصات بدورين  تساعد علي الحد من مشكلة الازدحام، بجانب أنه لو تم التقيد بتسجيل الطلاب في المدارس القريبة من منطقة سكنهم لحدّ ذلك أيضا من عملية الازدحام، وأشار إلي أن الكثير من الطلاب يتم تسجيلهم بمدارس بعيدة جداً عن منطقة سكنهم مما يستلزم معه قطع المسافات للوصول لمدارسهم والعودة لمنازلهم مما يخلق إزدحاما وارتباكاً في الحركة المرورية، ولابد من تعاون وزارة التربية والتعليم معنا في هذا الشأن.
  أما بالنسبة للمطبات الصناعية فقد عبر عن عدم رغبته في تواجدها لأن ذلك منظر غير حضاري ولابد من وجود البديل لهذه المطبات خاصة أن معظم الخدمات تقع علي جانبي الطريق سواء كانت دور عبادة أو مدارس أو مستشفيات، وبالنسبة إلي لجنة المطبات الصناعية طلب رفع كتاب إلي سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بخصوص طلب انضمام عضو من المجلس ضمن لجنة المطبات الصناعية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
  ومن ناحية وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية، قال إن ادارة المرور لا تسمح لأي شاحنة بالوقوف علي الرصيف ويتم مخالفتها فوراً، أما إذا كان موقف الشاحنة صحيحاً فلا يمكن مخالفتها، وفي حالة وجود اشارات مرورية مثل ممنوع الدخول أو ممنوع الوقوف ووجدت شاحنة مخالفة يتم اتخاذ اللازم حيالها، ومدينة الدوحة أصبحت كالورشة، وهناك أعمال كثيرة تحتاج للنقل بهذه الشاحنات ولا يمكن عدم السماح لها بالمرور داخل الدوحة حتي في غير المواعيد المسموح لها فيها حتي لا يتسبب ذلك في تعطيل العمل في المشاريع القائمة.
  وبالنسبة لعملية تركيب ساعة توقيت  التايمر  علي الاشارات الضوئية أشار إلي أن هذا غير مجدٍ حيث أن الاشارة ستظل مضاءة حتي ينتهي التوقيت المبرمج للتايمر حتي ولو لم يكن هناك سيارات مما يسبب انتظار باقي السيارات في الاتجاهات الأخري حتي ينتهي التوقيت المبرمج، علاوة علي أن الاشارات الموجودة حاليا إشارات ذكية عدا بعض الإشارات البسيطة.
  وتمني أن تكون هناك طائرات هليوكبتر من ضمن دوريات المرور تتولي مراقبة الطرق، وأشار إلي أن هناك تعاونا في بعض الأحيان مع القوات الجوية في مراقبة الطرق.
  وأكد أنه سوف تتكرر مثل هذه الزيارات إلي المجلس مرة أخري، للاستفادة من هذه اللقاءات للتعرف علي ما قد يكونوا غير منتبهين إليه من سلبيات يجب العمل علي تفاديها واتخاذ القرار المناسب في حينه، كما أشار إلي أن أي عضو من السادة الأعضاء يري أن هناك سيارات مهملة في دائرته يكتب إلي الادارة وسوف يتم التعاون مع الأخوة في البلدية والتنسيق معهم لازالة هذه السيارات بحيث يتم ذكر  اسم الشارع ورقم المنطقة ، والمطلوب التعاون من المجلس والسادة الأعضاء لتحديد أماكن وجود هذه السيارات حتي يتسني لهم عمل ما يلزم توفيراً للوقت والجهد، حتي لو أن هناك سيارات عليها أرقام ومهملة من مدة طويلة تقوم البلدية بوضع لافتة عليها لإشعار صاحبها، ومن ثم تقوم بإزالتها بعد أن يتاح لديها مكان لحفظ هذه السيارات وهذا يأخذ الكثير من الوقت، وطالب التعاون من الأخوة ممثلي الدوائر في ذلك.
  وأفاد السيد رئيس قسم التخطيط والسلامة المرورية بأنه يتم أسبوعياً القيام بفحص طريق الشمال من حيث الإنارة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة، أما بالنسبة للكشاف  الإنارة  فقد تم إزالته، وطالبنا هيئة الأشغال العامة بزيادة الإشارات الإرشادية، وسوف يتم ذلك بالتنسيق مع أشغال، والشارع الذي ذكر بالشمال له مسار ذهاب وآخر إياب وأنه قد قام بنفسه شخصياً بالذهاب مع المقاول وطلب منه عمل مسارين ذهاب ومسارين إياب.
  أما بالنسبة للتحويلات بكورنيش الخور قال سبق وأن وصل إليهم كتاب من المجلس بهذا الخصوص، وقد تم إرساله لهيئة الأشغال العامة لعمل اللازم، ويتم متابعة الموضوع معهم.
  كما أفاد السيد رئيس قسم الخدمات الفنية لشبكات المياه أن تبديل أنابيب المياه في المطار أو الدوائر الأخري يدخل ضمن اطار خطة المؤسسة لاستبدال أنابيب المياه لضمان خدمة أطول، ولا يوجد أية مشاكل صحية أو غيره. أما بالنسبة للتمديدات المائية  الداخلية  فليس هناك ضرورة لتبديل هذه التمديدات، وأكد جودة مياه الشرب وأن المؤسسة تقوم بمعاينتها يومياً وتتطابق مع المعايير العالمية، بل تتجاوزها وإنها مطابقة لمعايير الصحة العالمية، وعن تنظيف الخزانات بصفة دورية لضمان نقاء المياه المستعملة ينصح المواطنين بضرورة القيام بتنظيف الخزانات في المنازل بشكل دوري.
  أما بالنسبة للحفريات أو توصيل شبكات المياه، قال نحن نقوم يومياً بتوصيل حوالي 4 كم من الشبكات أي حوالي 150 كم في الشهر والشركات لدينا محدودة والحفريات الموجودة علي الأرصفة هي التي تتأخر حتي يتم التأكد من المواصفات الفنية، ونحن لا نقوم بتسوية حساب أي شركة إلا بعد إحضار كتاب مصدق من البلدية التابع لها المشروع بأن العمل تم انجازه حسب المواصفات والاشتراطات المطلوبة.
  وأفاد السيد رئيس قسم التصاميم بإدارة تصاميم البنية التحتية بهيئة الأشغال العامة ان موضوع الشارع الذي في أم بركة يوجد في قسم المشاريع وسوف يتم موافاة المجلس بالرد في القريب العاجل، أما بالنسبة لمشروع البنية التحتية لمعيذر الجنوبية قال انه قد تم طرح المشروع مرتين، وسوف يتم طرحه مرة أخري بعد انسحاب الشركة الصينية التي كان قد وقع عليها الاختيار لتنفيذ المشروع.
  أما بالنسبة لشارع الحرية قال حالياً لايوجد مقاولون للقيام بتنفيذ المشروع، والمقاول الوحيد الذي تقدم لتنفيذه طالب بثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم رصده للتنفيذ، وسوف يتم طرح الموضوع مرة أخري.
  كما أشار الدكتور نبيل سليمان من ادارة التصاميم بهيئة الأشغال العامة أن طريق الشمال مكون من مسارين، أربعة ذهاب وأربعة إياب، وأثناء التنفيذ تقدم المقاول بمقترح جيد بعد ان قام بعمل دراسة مستوفية فطريق الذهاب ينفذ علي خطين، نصفه جديد والآخر يتم عمل تحويلة، هذه التحويلة طولها حوالي  28.27  كم تم عمل خمس مجالات للإجتياز بها، بمعني أن يكون الطريق بمسارين وفي بعض الأماكن يكون أربعة مسارات حتي يمكن اجتياز المركبات البطيئة التي تسير في الأمام. والتحويلات موجودة حالياً حتي يتم الانتهاء من تنفيذ الطريق، أما بعد التنفيذ سيكون الطريق أربعة مسارات ذهاب وأربعة إياب.
كما أشار إلي أنه لديه نظرة لحل مشكلة الإزدحام المروري في الدوحة تختلف عن نظرة الكثير من المسؤولين بالدوائر المعنية، الازدحام المروري لا يحل من قبل شرطة المرور ولا من قبل اشغال بوضعها الحالي ولا من قبل التخطيط، ففي معظم دول العالم وكل مدينة يجب ان تؤسس دائرة تسمي دائرة  هندسة المرور  تعني بالمشاكل الهندسية للمرور، وحالياً المسألة ضائعة بين الأشغال والتخطيط وإدارة المرور، وحتي نسير علي الدرب الصحيح لابد من التفكير في إنشاء هذه الدائرة ليكون عملها هو إيجاد الحلول المناسبة، أما بالنسبة لتوقيت الإشارات الضوئية فالمسؤول عنه شركة مستأجرة، نعم هناك اجهزة حديثة موجودة، ولكن التوقيت من مسؤولية ادارة هندسة المرور التي تقوم بتغيير التوقيت يوماً بيوم حسب الحاجة.
  وأفاد السيد رئيس قسم التخطيط النقل والبنية التحتية بالهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني أن دائرة ميسعيد الي الآن لا يوجد أي تصميم لشارع سيلين، وقال إن شاء الله سوف يتم ادراجه في الخطة المقبلة، أما بالنسبة للشارع التجاري وتحويله الي شارع سكني وما زال وجود بعض الأنشطة التجارية فسوف يقوم بإبلاغ السادة المسؤولين عن هذا الشارع وسيتم موافاة المجلس بالرد في القريب العاجل.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية