العرب - السبت27/12/2008 م العدد7502

انضمام قطر للمنظمة العربية للسلامة المرورية

الدوحة - العرب 
شاركت وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور والدوريات، في أعمال المنتدى العربي للسلامة على الطريق والذي نُظم بالتعاون بين وزارة الداخلية السورية، والمنظمة العربية للسلامة الطرقية، والجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق، والمنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق‏ «بي آر إي»، والذي عقد في العاصمة السورية دمشق في الفترة من 17 ـ 18/ديسمبر الجاري
وقاد وفد إدارة المرور والدوريات العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور والدوريات، وضم الوفد العميد محمد عبد الله المالكي الخبير المروري والمنسق العام للحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق، والملازم ثان رياض أحمد محمد الضابط بمكتب الحملة الوطنية.
وجاءت مشاركة إدارة المرور والدوريات في هذا الاجتماع بهدف إعلان انضمام دولة قطر للمنظمة التي تُعنى بنشر الثقافة المرورية بين شرائح المجتمع عبر مشاركة الهيئات الأهلية في الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية المعنية بتنظيم العمل المروري.
في مستهل أعمال اجتماع المنظمة ألقى سعادة اللواء بسام عبد المجيد وزير الداخلية السوري -راعي الاجتماع- كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة، وأعرب عن أمله في أن يخرج الاجتماع بنتائج تسهم في نشر الوعي المروري في المجتمع العربي بمكوناته المختلفة، مشيراً إلى
أن نشر الوعي العام في المجتمع مسؤولية تضامنية تشترك فيها كل مؤسسات المجتمع العامة والخاصة، مؤكدا على أهمية هذا الاجتماع لكونه يمثل الجهد الأهلي في مجال تحقيق السلامة المرورية، منوها بالاهتمام الكبير الذي توليه وزارته للمنظمات غير الحكومية، لما لإسهاماتها من دور حيوي في توعية المجتمع بقواعد المرور وآدابه.
وألقى السيد عفيف الفريقي رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية كلمة رحب فيها بالمشاركين، وبانضمام قطر للمنظمة، وقال إن انضمامها يمثل إضافة حقيقية للمنظمة لأن قطر من الدول الرائدة في مجال تحقيق السلامة المرورية، ولها تجارب متقدمة في هذا المجال، واستعرض في كلمته الأنشطة التي قامت بها المنظمة خلال الفترة السابقة،
وما حققته من نجاحات في مجال تحقيق السلامة المرورية على الطرق، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمة في دعم المنظمات الوطنية التي
تُعنى بنشر الثقافة المرورية في المجتمع، ودعا كافة الجهات إلى تقديم الدعم
لهذه المنظمات كي تؤدي رسالتها
تجاه توعية المجتمعات العربية لرفع مستوى وعيها العام، والذي يعتبر ضرورياً في تطور الشعوب العربية وتقدمها.
واستمع المجتمعون إلى العروض التي قدمتها الوفود المشاركة عن تجاربها في مجال السلامة المرورية، حيث استعرض العميد محمد عبد الله المالكي تجربة قطر في هذا المجال شارحاً الجهود التي قامت بها في نشر الوعي المروري بين أفراد المجتمع القطري، وما حققته من نتائج ملموسة كان لها الأثر الكبير في الحد من حوادث الطرق، الأمر الذي انعكس إيجاباً على السلامة المرورية على الطرق، مضيفاً أن الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق التي أطلقتها وزارة الداخلية لتوعية المجتمع تحظى باهتمام سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، وبرعاية كاملة من سعادة مدير عام الأمن العام ورئيس الحملة، منوهاً بالنتائج
التي حققتها الحملة في عام 2007 من خفض في نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية، وذلك بفضل مساهمة المؤسسات العامة والخاصة في جهود التوعية، مشيراً إلى الأهمية التي توليها وزارة الداخلية للدور الذي تضطلع به المنظمات الأهلية في دعم برامج التوعية المرورية.
وناقش المجتمعون الاقتراح الداعي إلى استضافة قطر للمنتدى الثاني للوقاية من حوادث الطرق المقرر عقده في
ديسمبر 2009، حيث اتفقوا على ضرورة إتاحة الفرصة لقطر لمناقشة المقترح وتقديم ردها عليه لاحقاً لسكرتارية المنظمة.
يذكر أن المنظمة العربية للسلامة المرورية تأسست عام 1990، وتهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تخدم السلامة المرورية، ودفع العمل العربي المشترك في ميدان السلامة المرورية، والوقاية من حوادث الطرقات، ودراسة مسببات أخطار الطريق، ورسم الاستراتيجيات الوقائية منها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلّقة بها، وتوطيد العلاقات بين المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات فيما بينها.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية