جريدة الشرق الأحد 15 من فبراير 2009م 

في قرار أصدرته البلدية ونال ترحيبا واسعا ..
مواقف عمومية جديدة في الأسواق والتجمعات الجماهيرية
 إلزام ملاك المنشآت العمرانية بتخصيص مواقف للسيارات
القرار يهدف للقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي وأزمة المواقف في مدينة الدوحة
المواطنون متفائلون بالقرار ويتمنى الجميع الحماس والسرعة في التنفيذ

أحمد عبد اللطيف :
استقبلت الاوساط الشعبية والجماهيرية بسعادة بالغة قرار بلدية الدوحة بالزام ملاك العمارات السكنية والابراج بتخصيص مواقف للسيارات فى هذه الوحدات بشكل يتناسب مع حجم الشاغلين لهذه الاماكن..
القرار كشف ايضا عن خطه لانشاء عدد من المواقف العمومية في مناطق التجمعات الجماهيرية بهدف القضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي وازمة المواقف في الشوارع الرئيسية والداخلية والتي عانت منها الدوحة طيلة السنوات الخمس الماضية.
مصادر مسؤولة في بلدية الدوحة كشفت النقاب عن تفاصيل القرار الذي سوف يسري على كل المشروعات المعمارية التي سوف تقام في مدينة الدوحة، وتتوقع هذه المصادر ان تنتهي ازمة المواقف من شوارع الدوحة بحلول عام 2015 والتي كانت محل شكوي جماهيرية واسعة لدرجة ان قائدي السيارات كانوا يجوبون الشوارع والمناطق القريبة منها بحثا عن مواقف وكان البعض لايجد امامه سوى الوقوف في الممنوع والتعرض للمخالفات المرورية حتى اصبحت مخالفة الوقوف في الممنوع هي الاعلى بين المخالفات المرورية عامة.
القرار الجديد كان محل اهتمام كبير ونقاش انتقل من المجالس الخاصة الى المنتديات القطرية على الانترنت ورغم تعدد الاراء وردود الافعال حول القرار كان هناك اجماع حول اهمية توفير كافة الامكانيات المادية والبشرية لتنفيذه بشكل كامل خاصة في المناطق الحيوية والجماهيرية وبجوار المجمعات التجارية والاسواق.
وقال احد المواطنين : هذا القرار كان مطلبا عاما خاصة بعد النهضة العمرانية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها قطر منذ سنوات والتي افرزت حركة توسعية في كل المجالات حتى اصبحت الدوحة واجهة ومقصدا للكثير من الفعاليات والمؤتمرات العالمية والدولية والاقليمية هذا فضلا عن ارتفاع عدد السكان وكل هذه المظاهر ساهمت في ظهور ازمة المواقف في الدوحة لذلك كان لابد من البحث عن حلول عاجلة لهذه المشكلة التي كانت تؤرق الكثيرين وجاء هذا القرار في وقته تماما ليحقق احلام سكان مدينة الدوحة وحقهم في الحصول على موقف لسياراتهم في الاسواق والمصالح الحكومية والاماكن العامة.
مواطن آخر اعرب عن سعادته بهذا القرار وتخوفه في نفس الوقت من غياب الحماس في التنفيذ والسرعة في الاداء فبعد صدور هذا القرار يصبح مشروع انشاء المواقف العامة بجوار الاسواق والشوارع الرئيسية والمجمعات والمصالح الحكومية من اهم المشروعات الحيوية التى تحتاجها مدينة الدوحة بعد استكمال شبكة الجسور والطرق والانفاق والتى انتهت الان واتوقع بعد انتهاء هذا المشروع والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي وازمة المواقف ان يتغير وجه الدوحة تماما فهذه الظاهرة لاتتناسب مع النهضه التي شهدتها البلاد حتى اصبحت الدوحة تماثل المدن العالمية في الحداثة والتطور والنظام وهذه الظاهرة اصبحت تمثل بقعة سوداء في وجه الدوحة الابيض وقد احسن المسؤولون حين اصدروا هذا القرار الذى نتمنى ان ينجح في اعادة النظام والراحة الى شوارع الدوحة.
مواطن ثالث قال ان هذا القرار تم التمهيد له منذ عام 2009 حين قامت الجهات المختصة بتشجيع ودعم شركة بروة لانشاء ساحة لاصطفاف الشاحنات والسيارات في المنطقة الصناعية بطاقة استيعابية وصلت الى 4200 سيارة للقضاء على ظاهرة الاستطفاف العشوائي في مدينة الدوحة والمنطقه الصناعية وبعد نجاح المشروع قرر المسؤولون تعميم الفكرة في مناطق الدوحة المختلفة بهدف مكافحة ظاهرة عدم وجود مواقف وتشويه المظهر الحضارى للمدينة بسبب زحمة الاصطفاف في الشوارع وعلى الارصفة.
وبحلول عام 2015 مع نهاية المشروعات التى اعلن عنها والزام اصحاب المنشآت العمرانية بتخصيص مساحات في المبانى كمواقف للسيارات اتوقع ان تنتهي هذه الظاهرة من شوارع الدوحة.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية