الراية - الإثنين9/3/2009
م
ظروف كثيرة تحرم
المرأة من الاستفادة بحقوقها
في احتفالات كلية القانون بيوم المرأة العالمى... د حسن السيد:
الكثيرات من طالبات الجامعة يجهلن حقوقهن والجهات القضائية بالدولة
فريدة العبيدلي :الحد من سلطة الولي المعتدي وابلاغ الشرطة والنيابة
نايف الشمري استعرض دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قضايا المرأة
كتبت - هناء صالح
الترك:
نظمت كلية القانون بجامعة قطر أمس ورشة عمل بعنوان إعرفي حقوقك في مبنى النشاط
الطلابي بنات من التاسعة صباحا إلى الواحدة بعد الظهر وذلك بحضور عدد كبير من
أساتذة الجامعة وطالباتها.الى جانب الجهات المعنية بالدولة.
وقال د.حسن عبدالرحيم السيد عميد كلية القانون في كلمة له بمناسبة تنظيم هذه
الفعالية إن جامعة قطر تحتفل اليوم باليوم العالمي للمرأة وقد جاءت هذه الفعالية
لتحقيق هدف نشر الوعي بين الطالبات حيث تمت ملاحظة جهل الكثيرات من طالبات الجامعة
بحقوقهن وعدم معرفتهن بالجهات الحقوقية والقضائية الموجودة في الدولة وذلك من خلال
عدد من الاستبيانات الشاملة التي وزعت عليهن أثناء تطبيق دراسة العنف ضد المرأة
التي قامت بهاالاستاذة الدكتورة كلثم الغانم بالتعاون مع إدارة المرأة بالمجلس
الأعلى لشؤون المرأة.
كما تحدث د.حسن السيد عن موضوع حقوق المرأة ودعاوى مساواتها بالرجل وقال إن الدين
الإسلامي أكد أن المرأة شقيقة الرجل أي أن هناك مساواة بينها وبين الرجل لكن هناك
ظروفا كثيرة تحجب المرأة من الاستفادة من الحقوق المتاحة لها في المجتمع إما أن
تكون خاصة بجهلها بهذه الحقوق أو استحيائها من الاستفادة الحقة من هذه الحقوق لان
الخجل المجتمعي يقضي على كثير من فرص إرجاع الحقوق إلى أصحابها بسبب عدم مطالبه
أصحاب الحقوق بها.
حماية المرأة والطفل
واكدت الاستاذة فريدة العبيدلي المدير العام في المؤسسة القطرية لحماية المرأة
والطفل إن إنشاء المؤسسة القطرية يأتي في إطار حماية المرأة للتوجه الاجتماعي
القطري لتأكيد أهمية الاهتمام بقضايا حماية الطفل و المرأة وتعزيزها لقدرات
وإسهامات صياغة البناء الاجتماعي المبتغى في دولة قطر. وأضافت أن أهداف المؤسسة
تتمثل في حماية المرأة والطفل من الممارسات المنحرفة في البيت وفي المجتمع والعمل
على
معالجة المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات و تأمين الإطار القانوني لحقوق الطفل
والمرأة والارتقاء بهما وحمايتهما اجتماعياً وأسرياً وحماية حقوق المرأة الإنسانية
والدستورية والقانونية والدفاع عنها ، بالإضافة إلى ضمان عدم التمييز ضد المرأة في
الحقوق والمسؤوليات الحياتية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية وضمان
تطبيق الاتفاقيات الدولية والعربية والإقليمية بشأن حقوق الطفل والمرأة ومتابعة
تطبيق الشروط العامة الإنسانية والقانونية لحماية الطفل والمرأة مجتمعياً وأسرياً
وخلق وعي مجتمعي للاهتمام بحاجات الطفل والمرأة وحقوقهما في المجتمع ورعايتهما
وتأمين الغطاء القانوني لمنع وإيقاف التصرفات الشاذة والمنحرفة تجاه المرأة والطفل.
واوضحت الاستاذة العبيدلي أن المؤسسة تمارس مهام عدة من اهمها : التنسيق مع الأجهزة
الرسمية والشعبية في الدولة بشأن حماية حقوق الطفل والمرأة واستلام الشكاوى الخاصة
بالممارسات المنحرفة والشاذة تجاه الطفل والمرأة والنظر فيها ، واتخاذ الإجراءات
المناسبة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة والإعلام عن حقوق الطفل
والمرأة وأساليب حمايتهما في أجهزة الإعلام المختلفة ، وإصدار النشرات والمطبوعات
المختلفة في هذا المجال والتعريف بالمسائل القانونية والاجتماعية المرتبطة بها
بالإضافة إلى المساهمة في إعداد القوانين والتشريعات التي لها علاقة بحقوق الطفل
والمرأة ، وإبداء الرأي في القائم منها.
وتحدثت العبيدلي عن الفئات التي تخدمها المؤسسة وقالت أن المؤسسة القطرية لحماية
الطفل والمرأة كيان إنساني يعمل على تحريك وتشجيع توظيف طاقات مؤسسات المجتمع
المدني والأجهزة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية لخدمة احتياجات الحماية للطفل
والمرأة بدولة قطر فالطفل لا يستطيع التعبير والدفاع عن مقتضيات حمايته الإنسانية
والاجتماعية والنفسية من مخاطر الاعتداء عليها أو إجهاضها على الرغم من أنه يمثل
إنسان الغد وحامل رايات النهضة الاجتماعية في المستقبل. والمرأة من ناحية أخرى
تتأثر بمفاهيم ومكونات الإرث الحضاري والاجتماعي وتراكمات التطور التاريخي لبناء
وهيكلة تقسيم الأدوار والسلطات بين فئات ذلك المجتمع وتكويناته.
مجتمع واع
واشارت نورة حسن العبيدلي الباحثة القانونية في المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار
بالبشر انه نظرا للدور الذي تلعبه دوله قطر على المستوى الدولي في تبني حماية حقوق
الإنسان,فقد تبنت دولة قطر استراتيجيه لعام 2003 للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر تولد
عنها عده جهود متبعة في مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية وهي كالتالي: الدار القطرية
للإيواء والرعاية الإنسانية فقد تم إنشاء هذه الدار استنادا للتوجيهات الصادرة عن
مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 13-4-2003 من خلال التقرير الذي أعدته لجنه دراسة
الخطوات الاستراتيجية لمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم الحماية والرعاية وفقا
للمعايير الدولية والمحلية ، بالإضافة إلى المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر
فقد تم إنشاؤه استنادا لقرار المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (8 ) لسنة 2005 اسهاما
من دولة قطر في ترسيخ المبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان,وبموجب هذا
القرار أصبحت الدار القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية تحت إشراف المكتب الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر. وأضافت العبيدلي: إيمانا بقيمه الإنسان في المجتمع,
وتأكيدا على حماية حقوق الإنسان وصون كرامته, وسعيا نحو تحقيق مجتمع خال من أشكال
الاتجار بالبشر وتعزيزا لدور المؤسسات ذات النفع العام أنشأت المؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر بناء على قرار صاحبه السمو الشيخة موزة بنت ناصر
المسند-رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008م تتمثل رؤيتنا في التوصل
إلى مجتمع واع بمخاطر الاتجار بالبشر بكافة أشكاله قادر على التصدي له وصولا لعالم
خال من الظاهرة وتهدف المؤسسة إلى مكافحة الاتجار بالبشر بجميع صوره وأشكاله, ولها
في سبيل تحقيق هذا الهدف اتخاذ كل ما من شانه القضاء على هذه الظاهرة أو الحد منها
تمهيدا
للقضاء عليها. وقالت نورة العبيدلي متحدثة عن مرتكزات المؤسسة القطرية لمكافحة
الاتجار بالبشر أنها الواجب الشرعي والواجب الوطني والواجب القيمي والأخلاقي
والواجب القانوني والأمني و
الواجب الإنساني ، أما الفئات المستهدفة بالحماية فهي أولا فئة الأطفال من ضحايا
الاستغلال الجنسي بهدف تحقيق منفعة مادية وضحايا الاستغلال والتكسب من العمل في
التسول وضحايا الاستغلال في ترويج المخدرات وضحايا الاستغلال في البغاء والمواد
الإباحية والمحرمة وضحايا الاستغلال في الأعمال المحرمة وفقا للاتفاقية الدولية
الخاصة بحظر أسوأ بالإضافة إلى أشكال عمل الأطفال كالأطفال الذين يتم إدخالهم إلى
دولة قطر بقصد التصرف بهم كرقيق والأطفال ممن يتم زجهم في النزاعات المسلحة.
وتحدث نايف الشمري من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وقال أن أهداف اللجنة تتمثل في
تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات، التي صادقت عليها الدولة وتقديم المشورة للجهات
المعنية في الدولة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان والنظر في التجاوزات على حقوق
الإنسان، إن وجدت واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها وتفادي وقوعها بالإضافة إلى رصد
ما تثيره المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية من ملاحظات في مجال حقوق
الإنسان في الدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها وتعزيز الوعي والتثقيف
بحقوق الإنسان.
وعن اتفاقية منع التمييز ضد المرأة قال الشمري أن الدول تتعهد وفقاً للاتفاقية
بإدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في عدة نواح أبرزها: المساواة في الدساتير
الوطنية والتشريعات الأخرى وتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على
التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وأن تمنح حقوق متساوية مع
الرجل في اكتساب الجنسية، وفيما يتعلق بجنسية أطفالها بالإضافة إلى أن تكون لها
حقوق في التعليم والالتحاق بالدراسات في كافة المؤسسات التعليمية والتساوي في فرص
المشاركة في الأنشطة الرياضية والتربية البدنية والحق في العمل ، والتمتع بنفس فرص
العمل ، والمساواة في الأجر، والحق في الضمان الاجتماعي. وأضاف الشمري أن هذه
الاتفاقية تنص كذلك على منع التمييز ضد المرأة بسبب الأمومة، كحظر الفصل من الخدمة
بسبب الحمل أو إجازات الأمومة وتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة، كمرافق
الأطفال في مكان العمل وأن تحصل المرأة على الرعاية الصحية، والخدمات المتعلقة
بتنظيم الأسرة والمساواة أمام القانون، وأن تمنح المرأة في الشؤون المدنية أهلية
مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية، كإبرام العقود
وإدارة الممتلكات، والقضاء على التمييز في كافة الأمور المتعلقة بالزواج (العلاقات
العائلية) ، كحرية اختيار الزوج وعقد الزواج برضاها الحر الكامل.
حقوق الطلاب.
وقالت الجازي المري من قطاع شؤون الطلاب بجامعة قطر: إن للطلاب حقوقا كثيرة يمكنهم
الحصول عليها فالجامعة تقدم الكثير من الخدمات لمنتسبيها وطلابها بالدرجة الأولى
وهي الإرشاد الأكاديمي قبل التسجيل من قبل مرشد أكاديمي تعينه الكلية ونقل مقررات
من إحدى الكليات أو الجامعات المعترف بها وتغيير التخصص الرئيسي قبل الانتهاء
من60ساعة مكتسبة ومعرفة مواعيد الامتحانات النهائية في بداية كل فصل دراسي وعدم
تغيير موعد المحاضرات أو الامتحان النهائي دون موافقة خطية منك والتظلم من درجة
خاطئة أو غير منصفة والانسحاب من الفصل الدراسي: 4 فصول بالإضافة إلى رفع مهاراتكِ
القيادية ومهارات التواصل مع الآخرين وتبادل الأفكار والخبرات مع الآخرين.
وقالت عائشة احمدي من مركز الإرشاد الطلابي بجامعة قطر إن المركز يهدف إلى تقديم
خدمات إرشادية متنوعة للمجتمع الجامعي بشكل عام ولطلبة الجامعة بشكل خاص ومن ضمن
الخدمات التي يقدمها المركز: الإرشاد الشخصي والاجتماعي للطلبة والاستشارات
العائلية والزوجية للطلبة و تقديم الاستشارات لأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية
فيما يتعلق بالقضايا الشخصية للطلبة وتقديم برامج التوعية والتدريب ونشر الثقافة
النفسية والاجتماعية في المجتمع الجامعي بشكل عام.
د.كلثم الغانم أستاذ علم الاجتماع بالجامعة :
الدراسات العلمية أظهرت أن المرأة القطرية لاتعي حقوقها
47 بالمائةمن النساء يوافقن على ضرب المرأة للتأديب
الدوحة - الراية:
كشفت الدكتورة كلثم الغانم أستاذ علم الاجتماع بجامعة قطر أن الدراسات العلمية
الحديثة أظهرت أن المرأة القطرية لا تعي حقوقها وتأخذ منحى ضد حقوقها وان الثقافة
تصور شخصية المرأة السلبية على أنها من الصفات المفضلة لها .
وقالت الغانم في محاضرة بعنوان اعرفي حقوقك أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل
المرأة تتحيز ضد حقوقها منها صورة المرأة في الثقافة بالإضافة إلى جهل المرأة
بالكثير من حقوقها وعدم توافر قنوات الاتصال بين المرأة والمؤسسات المعنية بتقديم
الدعم.
وقالت الغانم أن المرأة تمتلك حقوقا كثيرة كونها إنسانة ومواطنة وزوجة وموظفة لكن
المرأة لا تعي تماما بهذه الحقوق ففي دراسة علمية أجريت على طالبات جامعة قطر تبين
أن 40% منهن يوافقن على أن العنف عندما يقع على المرأة تكون مستحقة تماما لهذا
العنف كما تبين من دراسة أخرى أن 47% من العينة تأرجحوا بين موافق وموافق بشدة على
أنه يجب على المرأة أن تؤدب عندما لا تصغي للأوامر ، وفي استطلاع آخر تبين أن 68%
من العينة التي كانت من ذكور وإناث تؤيد أن الرئيس المفضل في العمل هو الرجل ، وفي
أحدث النتائج التي تم استخلاصها مؤخرا تبين أن 62% من عينة دراسة علمية حول
الانتخابات تفضل انتخاب الرجل على المرأة ، وهذه النتائج تجعل المرأة في موضع صعب
حيث أنها يجب أن تقوم بمعرفة حقوقها والمطالبة بها أن احتاجت لها وان تعرف أن هناك
العديد ممن يستطيعون تقديم المساعدة لو احتاجت ذلك.
وفي تصريح ل الراية حيت الدكتورة كلثم الغانم جهود جامعة قطر ممثلة بكلية القانون
في طرح مثل هذه الانشطة التي تستهدف رفع درجة وعي الطالبة بحقوقها السياسية
والمجتمعية وقالت لقد كان البرنامج ناجحا وتفاعلت الطالبات معه وتجاوبن بالنقاش
والحوار ولقد كانت المشاركة فعالة ايضا من قبل المؤسسات المعنية في المجتمع.
ودعت الى تصحيح نظرة المرأة لنفسها خاصة ان هناك جزءا كبيرامن المشكلة تتمثل في
عزوف المرأة عن المطالبة بحقوقها وشددت على ضرورة تبني استراتيجية للتنمية الثقافية
بجميع أشكالها وتوفير الآليات المناسبة.
وأضافت :نحن نحتاج في المرحلة القادمة الى ثورة فكرية فالكثير من الرجال والنساء
غير قادرين على تفعيل المواد التي يطرحها الدستور. فالدستور ليس حبرا على ورق كما
ذكرت احدى الطالبات فنحن السلبيون ونحن من يقف موقف المتفرج الخائف ويفضل الانزواء
وطالبت وسائل الاعلام ببرمجة اذهان المجتمع وتفعيل بنود حقوق الانسان بالمناهج
الدراسية.
نور المالكي:دور كبير لمجلس الأسرة في مساندة المرأة
الدوحة - الراية :
قالت الاستاذة نور المالكي مدير إدارة المرأة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة أن
المجلس أنشئ بموجب القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998، تجسيدا لتطلع القيادة
السياسية إلى وجود هيئة وطنية عليا لشؤون الأسرة تعنى بتشخيص واقعها واحتياجاتها
وتطلعاتها المستقبلية. ترأس المجلس صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند، ويتبع
المجلس مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلادالمفدى مباشرة. وأضافت أن المجلس يتطلع إلى
خلق أسرة قطرية، متماسكة، مستقرة، معتمدة على نفسها، تفخر بثقافتها وهويتها العربية
والإسلامية، تعي حقوقها ومسئولياتها، يتمتع أفرادها بصحة عالية، تساهم بفعالية في
بناء مجتمع منتج ، منفتح على العالم، وينعم بالاستقرار والرفاه. وتحدثت المالكي عن
أهداف المجلس قائلة أنها تتمحور في تعزيز دور الأسرة في المجتمع ودراسة المشكلات
التي تواجه الأسرة واقتراح الحلول المناسبة لها وتحقيق الأهداف التي تعنى بشؤون
الأسرة والتي نصت عليها المواثيق الدولية وتمكين المرأة من المشاركة في الحياة
العامة وتحسين أوضاع المرأة العاملة بالإضافة إلى الإشراف على رعاية وتأهيل ذوي
الاحتياجات الخاصة والتنسيق بين الأنشطة التي تمارسها مؤسسات المجتمع المدني في
الدولة والمنظمات الإقليمية والدولية ودراسة مشكلات انحراف الشباب واقتراح الحلول
المناسبة.
وعن رسالة المجلس قالت انه يسعى إلى النهوض بالأسرة وتعزيز دور أفرادها ومكانتهم ،
واقتراح ووضع الخطط والبرامج والمشاريع الكفيلة بتنمية الأسرة ، تعزيز دور المؤسسات
الوطنية في مختلف المجالات لتلبية الطموحات الوطنية والمعايير العالمية ، تشجيع
المبادرات الوطنية والمشاركة الأهلية لرفع جهودها المؤسسية في مجال الأسرة ، وتعزيز
دور المؤسسات الوطنية في مختلف المجالات لتلبية الطموحات الوطنية والمعايير
العالمية.
وأضافت المالكي أن المجلس كان له الدور الأكبر في سن ومراجعة العديد من القوانين
وتطوير التشريعات ذات الصلة بالمرأة خاصة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة
والمبادرات المساندة للمرأة العاملة والقضاء على العنف ضد المرأة ودعم مشاركة
المرأة سياسيا ووصولها إلى مواقع اتخاذ القرار والمرأة وتكنولوجيا المعلومات وفي
مجال التشريعات ساهم المجلس في الإسهام في إعداد قانون الأسرة ، وانتفاع المرأة
بقانون الإسكان والمساواة ومشروع قانون شامل للضمان الاجتماعي.
كما تحدثت نور المالكي عن قضية التوكيلات وزمة المرأة المالية والعدة واجازات الوضع
للمرأة القطرية والمرأة المقيمة في المجتمع القطري وقانون الموارد البشرية . وتم
التعريف باللجنة الدائمة للانتخابات في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على انها لجنة
توعوية تثقيفية تهدف إلى تفعيل المشاركة السياسية في المجتمع القطري وتختص ب :
توعية الناخبين بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بآليات العملية الانتخابية ، وتشجيع
المرشحين على اكتساب مهارات العمل الانتخابي الديمقراطي.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (8) لسنة 1999 بتشكيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
أميري رقم (53) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
قرار
مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1996 بشأن منح موظفات مشغل المرأة القطرية الإجازة
السنوية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007
بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
حماية
المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
في
سنة أولي انتخابات... لماذا تنتظر المرأة التعيين في مجلس الشوري؟
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
إدارة
حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية