الراية - الأربعاء13/5/2009

ورشة حقوق الإنسان تطالب بتعزيز التعاون الإقليمي لمكافحة الإرهاب
في ختام أعمالها أمس بالدوحة
دعوة لتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب وفقاً لمعايير حقوق الإنسان
المقدم المهندي: بحث تعديل قانون مكافحة الإرهاب

متابعة - نشأت أمين:
اختتمت أمس فعاليات الورشة الإقليمية التي نظمتها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية - رئيس اللجنة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، ودارت الورشة حول (حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب) واستمرت ليومين وشارك فيها العديد من الخبراء والمختصين من المنظمات الدولية والإقليمية.
وقد شهد اليوم الثاني للورشة محاضرة للمستشار الدكتور اسكندر غطاس الاستشاري الدولي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وكانت بعنوان (التدابير الإجرائية لحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب) أشار فيها إلى ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب محددة وواضحة وبما لا يخل بحقوق المتهمين أو تعطيل حركة السير الديمقراطي للدول ، موضحا أن الإرهاب سلوك إجرامي يجب إدانته حيث يمثل اعتداء على سلامة الأفراد والمجتمعات ومعطلا لحركة التنمية ، وبالتالي فان سلطة الدولة ملزمة بأن تكفل لأفراد مجتمعها وشعبها الأمن والاستقرار والمحافظة على الأرواح والممتلكات على أن يتم ذلك وفق المعايير التي تحترم حقوق الإنسان وكذلك احترام القوانين والمواثيق الدولية.
وأشار الدكتور اسكندر غطاس إلى ضرورة التعاون الدولي بين الدول في مجالات مكافحة الأنشطة الإرهابية منوها إلى استراتيجية الأمم المتحدة الصادرة في عام 2006 والخاصة بمكافحة الإرهاب والمحاور التي تضمنها ، ومن أبرزها البحث في أسباب الأعمال الإرهابية ومحاولة تقديم العلاج والتصدي لها وكذلك المحور الخاص بكفالة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.
ثم استعرض السيد مؤيد القلابي ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المحاضرة الثانية بالشرح والتحليل العلاقة بين القانون الدولي الانسانى وقانون حقوق الإنسان ومظاهر تطبيق كل منها والأشخاص والفئات التي يحميها القانونان الدولي والإنساني والجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأعمال التي تقوم بها،
ثم تحدث بعد ذلك السفير نور الدين عياري الخبير بالأمم المتحدة حول حماية واحترام حقوق الإنسان ( التجربة الجزائرية ) ، استعرض خلالها المحاضر التجربة الجزائرية في مواجهة الأعمال الإرهابية والأساليب التي اتبعتها السلطات على المستوى التشريعي والأمني من أجل مكافحة الأعمال الإرهابية والخبرة التي اكتسبتها الأجهزة المعنية في هذا الشأن.
أما المحاضرة الأخيرة فكانت للقاضي إيهاب المنباوي الخبير الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، وجاءت تحت عنوان (تعزيز الإجراءات الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان) تناول فيها الصكوك الدولية والقرارات الصادرة في هذا الشأن والمتعلقة بحقوق الإنسان ومواجهة الجريمة المنظمة في إطار التعاون بين الدول والتنسيق الثنائي والاقليمى ، موضحا أن العديد من الصكوك الدولية حرصت على التركيز على احترام حقوق الإنسان وضرورة الحفاظ عليها وتوفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق المتهمين في الأنشطة الإرهابية وإلزام الدول بهذه الصكوك.
وفى ختام أعمال الورشة تقدم السيد محمد عبد العزيز الممثل الإقليمي بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ببالغ الشكر والتقدير لدولة قطر على استضافتها لأعمال الورشة والجهود التي بذلت من أجل إنجاحها كما قدم الشكر لجميع المشاركين.
من ناحيته تقدم العقيد ناصر يوسف المال مقرر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالشكر والتقدير للمشاركين ولخبراء المنظمات الدولية والإقليمية ، موضحا أن استضافة دولة قطر لهذه الورشة جاءت في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر في تعزيز النظام القانوني الدولي لمكافحة الإرهاب وفق ما تنادى به الإستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب ، مؤكدا أن هناك تعاونا وثيقا بين اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والمكتب الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة وهناك ورشة أخرى سوف تعقد في العام القادم.
وأضاف العقيد ناصر يوسف المال إن ورشة حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب حظيت باهتمام كبير على المستوى الإقليمي والدولي وتوجد مشاركة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والدول الخليجية، وأوضح أن المشاركين والخبراء أشادوا بأعمال الورشة وفعالياتها كما أنها خرجت بمجموعة متميزة من التوصيات الفاعلة.
وفيما يلي مشروع التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل شبه الإقليمية حول حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب:
نحن المشاركين في ورشة العمل شبه الإقليمية حول حماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إذ نتقدم بخالص التقدير والامتنان للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لاستضافة وتنظيم هذه الورشة وكذلك لفرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للإعداد والدعم لفعاليتها.
وإذ نرحب كذلك بمشاركة ممثل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورئيس اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والإدارة التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه الورشة ، ونعرب عن جزيل الشكر للمساهمة الفعالة من جانب الخبراء في فعالياتها، انطلاقا من الحرص على تضافر الجهود على جميع الأصعدة للتصدي لظاهرة الإرهاب في إطار احترام وحماية حقوق الإنسان؛
وإذ نعرب عن حرصنا البالغ في دعم روح الشراكة الفعالة مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية والانخراط في العمل الدولي الساعي إلى توحيد جهود الأسرة الدولية للتصدي لظاهرة الإرهاب إيماناً بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون هي أدوات أساسية لمكافحة الإرهاب.
وإذ نسترشد بالمقاصد والمبادئ الواردة بميثاق الأمم المتحدة التي أكدت على الإيمان التام بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وبوجوب توحيد القوى لحفظ السلم والأمن الدوليين.
وإذ نؤكد أن أعمال وممارسات الإرهاب بجميع أنماطها وأشكالها، أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية فضلاً عما تشكله من خطر محدق بالمجتمعات وأمنها وتهديد لسيادة القانون وإعاقة لبرامج التقدم والتنمية.
وإذ نشدد على أن جميع أعمال الإرهاب هي أعمال إجرامية لا مبرر لها حيث تفضي إلى بيئة تقضي على حق الناس في العيش متحررين من الخوف، مؤكدين أهمية تضافر الجهود لتعزيز التعاون الدولي لاستئصال آفة الإرهاب.
وإذ نشير إلى أن وسائل التصدي للإرهاب يتعين أن تتضمن برامج وقائية تهدف إلى تفعيل روح التسامح وثقافة الحوار ونبذ التطرف على الصعيدين الدولي والوطني ، انطلاقا من أن الحفاظ على كرامة الإنسان وحقوقه أمر تقره جميع الشرائع السماوية؛
وإذ نشيد بالدور المهم والفعال الذي تقوم به مكاتب ووكالات الأمم المتحدة كل في إطار ولايته في مجال مكافحة الإرهاب مع إيلاء العناية القصوى لاحترام وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من خلال تفعيل الأحكام الواردة في المواثيق الدولية ذات الصلة؛
وإذ نجدد العزم على مواصلة الالتزام الكامل بمراعاة حقوق الإنسان في سياق تفعيل التدابير الدولية والوطنية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب؛ فإننا نوصي بما يلي:
1- التأكيد على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وأساليبه وممارساته أيا كان مرتكبوه وأيا كانت مبرراته أو دوافعه لما له من آثار تعوق التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتنال من سيادة القانون وتوقف عجلة التقدم والتنمية.
2- تثمين جهود دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ودعوتها إلى مواصلة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية ، انطلاقا من الحرص على تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، فضلاً عن دعوتها إلى توثيق التعاون فيما بينها في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
3- التأكيد على ضرورة تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب في إطار المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان للجميع والتشديد على أهمية أن تنأى هذه التدابير عن التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الاجتماعي.
4- تعزيز التعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب طبقاً لأحكام الصكوك الدولية ذات الصلة بما في ذلك الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان والتركيز على التعاون العملياتي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال.
5- حث المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان على تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
6- الدعوة إلى مواصلة الحوار القائم في مجال مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب وإدارتها التنفيذية من جهة، والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، لاسيما مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب من جهة أخرى، لإيلاء أهمية خاصة للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتقديم الدعم للدول لمساعدتها على الاستجابة لالتزاماتها بموجب هذه المواثيق والقانون العرفي الدولي في إطار تنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب.
7 - التأكيد على أهمية تفعيل خطة العمل المرفقة باستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي جعلت من التدابير الرامية إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وسيادة القانون ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب.
8 - تشجيع الدول العربية على بذل الجهود لتفعيل الصكوك القانونية الدولية والإقليمية التي صادقت عليها، بما في ذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان ودعوتها إلى النظر بالانضمام إلى جميع المواثيق الدولية ذات الصلة.
9 - دعوة فرع مكافحة الإرهاب التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية كل فيما يخصه والتنسيق مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تكثيف المساعدة الفنية اللازمة بشأن التدريب المتخصص لمسؤولي العدالة الجنائية بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لأحكام الصكوك القانونية الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب
وذلك في إطار احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وسيادة القانون.
استراتيجية
وفي تصريحات صحفية على هامش فعاليات الورشة قال المقدم ابراهيم المهندي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ان اللجنة الوطنية تم تشكيلها بناء على قرار من مجلس الوزراء حيث تختص برسم استراتيجية دولة قطر في مكافحة الارهاب وهي تضم عدة جهات أمنية ومدنية ويرأسها سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر وزير الدولة للشؤون الداخلية.
واضاف: منذ إنشاء اللجنة فقد قامت بالعديد من الانشطة من بينها إقامة مثل هذه الورش ومن بينها هذه الورشه التي تعتبر الثالثة التي تقيمها اللجنة وهي تناقش حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب وبخلاف ذلك فان اللجنة تقوم بأنشطة متنوعه أخرى من بينها المشاركة في اجتماعات مكافحة الارهاب سواء التي تعقد على المستوى المحلي او الخليجي او العربي او الدولي وهناك توصيات وقرارات تصدر عن تلك الاجتماعات تكن اللجنة هي المعنية تمريرها.
وعن دور اللجنة في سن التشريعات الخاصة بمكافحة الارهاب أوضح المقدم المهندي ان هناك تشريعا خاصا بمكافحة الارهاب موجود في قطر وقد صدر التشريع قبل إنشاء اللجنة وتعكف اللجنة حاليا على ادخال تعديلات على هذا القانون ليواكب التطورات المتلاحقة على الساحة.
وحول آفاق التعاون بين اللجنة والاجهزة المماثلة في دول مجلس التعاون اشار المهندي الى أن إنشاء اللجنة جاء تنفيذا لاحدى توصيات الامم المتحدة والتي دعت الى انشاء لجان وطنية لمكافحة الارهاب في الدول الاعضاء بالمنظمة وكانت قطر سباقة لانشاء هذه اللجنة ومنذ انشاء اللجنة وهي تحرص على اقامة قنوات اتصال مع الاجهزة المماثله سواء داخل قطر او في الخارج وفي هذا الاطار هناك تعاون وثيق بين اللجنة واللجان المماثلة في دول مجلس التعاون والتنسيق الاكبر يتم من خلال المكتب الاقليمي للامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة فرع مكافحة الارهاب الموجود بجمهورية مصر العربية وهو المكتب الذي يشرف على منطقة الشرق الاوسط.
وحول المشروعات المستقبلية التي تعتزم اللجنة تنفيذها قال المهندي ان اللجنة تواكب جميع القرارات التي تصدر سواء عن الامم المتحدة او فيما يتعلق بمكافحة الارهاب وهي ايضا تواكب تطوير التشريعات والقوانين والانظمة واللوائح التنظيمية حتى الخطط الاعلامية في مواجهة مكافحة الارهاب.
وفيما يتعلق بالهدف من تنظيم الورشة الحالية قال المقدم المهندي ان قضايا مكافحة الارهاب تحظى باهتمامات مختلف الدول لكن ينبغي ألا يؤثر ذلك على حقوق الانسان، فصيانة حقوق الانسان تأتي في المقام الاول ومن بعد ذلك تأتي الانظمة والقوانين وأي قانون يصدر ينبغي ان يكون متسقا مع صيانة حقوق الانسان وايمانا من اللجنة بأهمية حقوق الانسان فقد جعلت منها عنوانا لفعاليات تلك الورشة التي تحمل شعار حقوق الانسان في سياق مكافحة الارهاب وتمت دعوة المختصين من دول مجلس التعاون وكذلك الامانة العامة.
واوضح المقدم المهندي ان التوصيات التي تصدر عن مثل هذه الورشة رغم انها لا تكتسب صفة الالزام إلا انها ملزمة من الناحية الادبية وعادة ما تأخذ الدول بهذه التوصيات وتستضئ بها في تحديث تشريعاتها وأنظمتها .
من جانبها أشارت نيكول الخوري الخبيرة المعاونة في مجال مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة في تصريحات صحفية ان المشاركين في الورشة ناقشوا و بحثوا بشكل عميق سبل ترقية مجالات حقوق الإنسان وتبادل التجارب و الخبرات في المجال.
وقالت إن الأمم المتحدة تقوم بتقديم مساعدات تكنولوجية و تقنية للدول الأعضاء لمساعدتها في مجال مكافحة الإرهاب حيث أكدت أن المنظمات والجماعات الإرهابية تتميز بقدرتها الكبيرة على التفاعل مع التقدم الحاصل في المجال التكنولوجي و تحقق تقدما ملحوظا في هذا الشأن يستوجب على الدول أن تجاري ذلك حتى لا تقع فريسة سهلة للإرهابيين. وقالت الخبيرة إن دولة قطر تدرس بجدية استكمال مسار المصادقة على الصكوك الدولية الخمسة التي لم تلتحق بها على غرار العديد من الدول لحداثتها و كون أغلب الدول تدرس الأمر من جميع نواحيه. وأضافت قائلة إن الأمم المتحدة تشيد بالجهود القطرية في مجال المصادقة على الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان حيت تجاوبها الجيد مع الاتفاقيات الدولية.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية
النصر: قطر حريصة على مكافحة الإرهاب
قطر خالية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشوري يبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية
التصديق علي اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب
وزراء العدل العرب يبحثون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأمير يصدر وثيقتين بالموافقة علي الانضمام الي الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب
الأمير يصادق علي التعاون الأمني مع البحرين واتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب