تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الاثنين 01/06/2009م

60% من الجمهور : قانون المرور لم يحد من الحوادث
فى أحدث حلقات لكم القرار خصصت لروح الشيخ فهد بن جاسم

العميد الخرجي يؤكد بالاحصاءات :

20% نسبة انخفاض الحوادث في 2009 و70 حالة وفاة مقابل 111 العام الماضي
80 بالمائة نسبة الإلتزام بقانون المرور
45% انخفاض في نسبة الإصابات البليغة للحوادث بفضل قانون المرور
230 حالة وفاة في 2008 و570 إصابة بليغة و36 % نسبة انخفاض المخالفات
الرادارات تهدف إلى حماية الأرواح وليس جني الأموال
عارضنا إقامة إشارة ضوئية في نفق اللاندمارك منذ البداية
لا يجوز إدخال أي تغيير جوهري في السيارة بدون تصريح
الحد من الحوادث يتحقق بتكاتف جهود جميع المؤسسات
نشر الوعي بين أفراد المجتمع مسؤولية جماعية

متابعة- نشأت أمين:
خصص برنامج لكم القرار حلقته الاخيرة في الموسم الثالث لروح الفقيد المغفور له بإذن الله الشيخ فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاعمال والتجارة الذي فاضت روحه إلى بارئها نهاية شهر ابريل الماضي جراء حادث مروري أليم على طريق الوكرة حيث استضاف البرنامج العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور للحديث عن قانون المرور. تناولت الحلقة القانون من جميع جوانبه وما إذا كان قد نجح في الحد من الحوادث المرورية أم لا .
وبيّن مقدم البرنامج في بداية الحلقة ان نسبة الحوادث في قطر تصل إلى نسبة 11 بالمئة مما يجعل قطر تعد على رأس القائمة في اكبر نسبة حوادث في العالم ومن جانبه نفى العميد محمد سعد الخرجي ان تكون دولة قطر الاولى أو المتصدرة في العالم في نسب عدد الوفيات جراء الحوادث المرورية مشيرا إلى ان القانون الجديد حد من هذه الحوادث وقلل من مخاطرها وخير دليل على ذلك هو ان مؤسسة حمد الطبية قد وجهت كتابا لادارة المرور بأن هناك أنخفاضا وصل إلى 45% في نسبة الاصابات البليغة الناتجة عن الحوادث المرورية وذلك بعد تطبيق قانون المرور الجديد في 2007 .
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
هل نجح قانون المرور في الحد من حوادث الطرق؟
- الحد من الحوادث يكون بتكاتف المؤسسات والدوائر الاخرى كمشاركة وزارة الصحة وهيئة أشغال والبلدية والتخطيط العمراني وكذلك أولياء الامور ونحن من جانبنا نسعى إلى نشر الوعي والتثقيف المروري بين الجاليات الاسيوية المقيمة في الدوحة وذلك للتقليل من حوادث الدهس والتي تعد النسبة الاعلى بين الوفيات كما تشير الاحصائيات وهناك جهود تقوم بها الحملة الوطنية للوقاية من حوادث الطرق للحد من نوعية هذه الحوادث من خلال اقامة برامج توعوية بشكل مستمر لتثقيف هذه الجاليات، كما ان هناك مسؤولية تقع على الشركات المستقطبة لهذه العمالة لتوعيتهم بأسس ومبادئ السلامة المرورية.
لأن مسؤولية نشر الوعي بين المجتمع هي مسؤولية جماعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته لأنها مسؤولية تضامنية لا يمكن أن تقوم بها السلطات المعنية بالعمل المروري دون مساعدة الآخرين لها، ومن هذا المنطلق فتحرص إدارة المرور على التذكير الدائم بمسؤولية الجميع تجاه نشر الثقافة والوعي المروري في المجتمع وذلك من خلال إشراك العدد الكبير من المنظمات والمؤسسات الأهلية في جميع الحملات التوعوية التي تقوم بها الادارة، فضلا عن الشركات الخاصة وعدد من الأجهزة الحكومية والإدارات الأمنية بوزارة الداخلية. واضاف العميد الخرجي : نسبة الالتزام بقانون المرور الجديد في قطر وصلت إلى اكثر من 80 بالمائة على الرغم من زيادة نسبة الحوادث المرورية ويرجع السبب في ذلك ان إدارة المرور ترصد جميع انواع الحوادث المرورية بداية من أبسط انواع الحوادث المرورية وأخفها وصولا إلى الحوادث المرورية الخشنة.
وبينت الاحصاءات من ادارة المرور ان عدد الوفيات في سنة 2008 بلغ 230 حالة وفاة و570 اصابة بليغة.. وان قانون المرور ساهم في احداث هبوط المخالفات بنسبة 36 بالمئة في الوقت الراهن.
وقال العميد الخرجي : سنة 2009 شهدت انخفاضا في الحوادث وفي عدد الوفيات بنسبة 20% تقريبا حيث وصلت اعداد الوفيات في هذا التوقيت من العام الماضي 2008 إلى 111 حالة وفاة بينما وصل أعداد حالات الوفاة حتى الان في 2009 إلى 70 حالة وفاة تقريبا.
واضاف: إدارة المرور تلتزم بتطبيق قانون المرور على الجميع مع التزاماتها باتباع أسلوب التوعية في تطبيقه من خلال تقديم النصائح والإرشادات المرورية من قبل رجال المرور للذين يرتكبون بعض المخالفات مضيفا بان الهدف من تطبيق القانون ليس الكسب المادي بقدر ما هو حماية للمجتمع ونشر الوعي المروري بين أفراده.
ما مدى إمكانية تطبيق فكرة وجود أماكن ونقط محددة للرادارات المتحركة على الطرق السريعة والتي يكثر فيها الحوادث المرورية، بحيث يكون الشباب على علم بوجود اماكن تلك الرادارات ومن ثم يحدون من سرعتهم في هذه المناطق ؟
- من الممكن ان نقوم بدراسة هذا الاقتراح وبحث امكانية تطبيقه لان إدارة المرور ليس من سياستها إخفاء الرادارات، وانه يجب ان يكون واضحا لجميع السائقين وذلك لانه ليس الهدف من تركيب الرادار ان نقوم بجني الاموال من وراء المخالفات المالية وإنما محاولة لردع السائقين من السرعة الزائدة للمحافظة على ارواحهم من خلال رؤية السائق للرادار وهذه رؤية وتوجه سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية .
هناك بعض التقارير الطبية التي تشير إلى أن الشخص الذي يتعرض لإصابات في رأسه ليس بوسعه أن يسوق سيارته مجددا حيث يكون دوما معرضا للكثير من المشاكل؟
- يوجد في مثل هذه الحالات فحص طبي مفروض على السائقين والأطباء في الغالب مخولون في وضع تقارير في حالة وجود حالات غير لائقة طبيا للسياقة أو أصيبت بعاهات تمنعها من ذلك حيث يمكنه أن يحول ملفه إلى إدارة الخدمات الطبية التابعة لوزارة الداخلية لمعالجة هذه الملفات والفصل فيها ووضع تقريرها النهائي بشأن حالة الشخص وأهليته للسياقة مجددا.
لماذا لا يتم إشراك الجمهور في التبليغ عن وجود مخالفات خصوصا في حالة تهور السائق حيث تنظم العملية بكشف الشخص المبلغ عن أي واقعة عن رقم بطاقته الشخصية حتى لا يتم ظلم أي شخص وتحتسب نقاط التبليغ على السائق المتهور ليتخذ في حقه الإجراء المناسب في حالة وجود بلاغات متكررة ضده؟
- القانون أعطى الحق للناس في حالة رصد أية مخالفة ويكون شاهدا على الحادثة سواء كانت قطع إشارة أو تجاوزا ما عليه سوى أن يأخذ أرقام السيارة ويتوجه إلى إدارة المرور للإبلاغ عنها وتكتب حول ذلك مخالفة وتؤخذ أقوال المبلِّغ كشاهد وفي حالة إنكار المخالف للواقعة فإن الأمر يحول إلى النيابة للفصل نهائيا في الأمر.
هل ذلك يعني أن كل مواطن وكل مقيم على أرض قطر هو رجل شرطة؟
- طبعا وهذا الكلام الصحيح ونحن نشجع مثل هذه المبادرات التي تعبر عن وجود حس مدني وثقافة مرورية لدى الناس.
في حالة كان الشخص المبلِّغ عن وجود مخالفة يكذب أو أراد أن يوقع بالمبلَّغ عنه ما هي العقوبة التي ستصلط عليه؟
- يحال الأمر إلى النيابة العامة التي بدل أن تحاكمه على أساس أنه ارتكب مخالفة يتحول إلى بلاغ جنائي.
كيف يتم التعامل مع العديد من التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها الشاحنات في العديد من الشوارع والتي تتسبب في وقوع حوادث عديدة؟
- تجاوز الشاحنات أمر مرفوض وعليه مخالفة ويجب عليه الإلتزام بمساره الأيمن والإلتزام بالسرعة المحددة وفي هذه الحالة مثلما سلف وأن ذكرنا فيمكن للشخص الذي شهد مثل هذه الحالات أو تعرض لمثل هذه الوقائع أن يسجل رقم الشاحنة ويقدم حولها بلاغا في إدارة المرور والدوريات ويصبح شاهدا في هذه الحالة.
لوحظ في الفترة الأخيرة عدم التزام حرفي بقانون معين حول الأوقات المسموح فيها للشاحنات للدخول إلى الطرق والشوارع الرئيسية في المدن لماذا لا يتم تفعيل هذا القانون حتى تنظم حركة الشاحنات التي تعرقل في الكثير من الأحيان حركة السير؟
- هناك تحديد للأوقات التي يمكن للشاحنات أن تسير فيها في الطرق ونفرق بين أوقات الذروة التي تمتد من السادسة والنصف حتى الثامنة والنصف، ثم من منتصف النهار حتى الثانية والنصف هي أوقات ممنوع على الشاحنات أن تسير فيها وخارج ذلك أي بين ساعات الذروة أي بعد الساعة الثامنة والنصف حتى منتصف النهار يمكن للشاحنات التي تملك رخصا خاصة أن تسير في الشوارع لأن الجميع يعلم أن البلد يشهد نهضة عمرانية كبيرة وتسير بوتيرة عالية تحتاج إلى مواد تموينية تنقلها الشاحنات حتى لا تتعطل الورشات ومنشآت البنية التحتية. وبخصوص التساؤل عن سر انعدام لوحات إرشادية تشير إلى حظر السير على الشاحنات خلال ساعات الذروة فإنها موجودة في أكثر من نقطة إلا أن بعضها أزيلت بسبب الأعمال الجارية في المشاريع.
وهل هناك متابعة من قبل الإدارة؟
- طبعا الدوريات تراقب عن كثب سير الشاحنات في الشوارع خلال ساعات النهار وفي حالة وجود أية حالة مخالفة فإنها تضبط صاحبها فورا وتحرر له مخالفة.
هل المخالفة تسجل على سائق الشاحنة أم مالك المركبة؟
- يخالف قائد المركبة طبعا لأنه هو الشخص الذي قام بارتكاب المخالفة.
هل هناك تصنيف في طبيعة المخالفات كأن تضاعف المخالفة على الشاحنة التي في حالة ارتكابها لحادث ما يكون مضاعفا عن حادث بسيط تتسبب فيه سيارة عادية؟
- هناك تحديد وتصنيف للمخالفات فهناك المخالفات البسيطة التي يمكن فيها التصالح لكن هناك مخالفات تحول مباشرة إلى النيابة ولا يكون فيها تصالح خصوصا في حالات التكرار حتى لو كان ذلك على السيارات الخفيفة وإدارة المرور حاليا لا تقبل بالتصالح في حالات ارتكاب الأشخاص لمخالفات السرعات العالية على سبيل المثال إذا كانت السرعة المحددة في شارع ما 60 فإن الشخص الذي يضبطه الرادار وهو يسير بسرعة 140 أو 180 وهي تمثل ثلاثة أضعاف السرعة المحددة لذلك فإن إدارة المرور لا تتصالح معه لأن ذلك يشكل خطرا على حياة الناس حتى لو كانت المخالفة المالية في حدود ألف ريال.
هناك رادارات على الشوارع لا تعمل ولا تضبط العديد من المخالفات حيث لوحظ وجود أشخاص يسيرون في تلك الشوارع التي بها رادارات بسرعات جنونية ولن يتم ضبطهم على سبيل المثال شارع مسيعيد، كيف يمكن للإدارة أن تتجاوز ذلك؟
- بخصوص مدينة مسيعيد هناك تنسيق مع إدارة المدينة لتوفير شروط السلامة في الطريق أما بخصوص الرادارات التي يقول البعض أنها لا تعمل فتوجد بعض الرادارات التي تم تركيبها في انتظار إيصال الكهرباء إليها حتى تعمل وهنا نشير إلى أن الأمر لا يتعلق بدور خاص للإدارة المرور التي لابد أن تشترك معها العديد من الإدارات الأخرى مثل أشغال والتخطيط ولابد أن تساهم هذه الأطراف.
لماذا يوجه المجتمع برمته أصابع الإتهام في جميع هذه الحالات إلى إدارة المرور ويشير بأصبعه مباشرة إلى العميد محمد سعد الخرجي على أنه هو المتسبب في كل ما يحدث؟
- هناك أكثر من جهة مسؤولة مع الإدارة ولابد أن تقوم الأخرى بدورها كاملا حتى يتم حماية الطريق فطريق بوسمرة مثلا لابد أن تكون هناك جهود لوقف زحف الرمال نحو الطريق لضمان أمن وسلامة السائقين والركاب جميعا.
ماذا عن مخالفة اللون المطفي للأضواء التي يستعملها بعض السائقين على سياراتهم؟
- القانون جرم هذا الأمر بغض النظر عن اللون المستعمل والقانون واضح وهو ينص على أن يكون الضوء لماعا من دون تعديلات أو إضافات.
لماذا استعملتم كلمة تجريم؟ ما المشكل في الأمر فيما يتعلق باللون المطفي؟
- لأن ذلك يشكل خطرا على حياة السائقين في حالة عدم وضوح الرؤية لدى السيارة القادمة من الجهة الثانية لذلك لابد أن يكون اللون عاكسا.
لماذا تلجأ إدارة المرور إلى حجز بعض السيارات التي قام أصحابها بتغييرات في محركات سياراتهم أو أضافوا لها بعض التعديلات مثل الصوت؟
- أي تغيير جوهري في السيارة يجب أن يكون مرخصا له من قبل إدارة المرور فهناك مثلا سيارات السباقات التي تدخل عليها تعديلات كثيرة فإنها تخضع لترخيص الإدارة حتى لا يكون هناك فوضى في العملية.
وماذا عن السيارات التي تأتي من المصنع وبها إضافات مثل الصوت وغير ذلك؟
- بعض الإضافات على المركبات تكون بمراقبة إدارة المرور.
كيف تسمح إدارة المرور والدوريات بالترخيص لسيارات تكون سرعاتها تتجاوز 360 كيلومترا في الساعة وقد تشكل خطرا على حياة الناس بالسير في الشوارع؟
- لا يمكن لإدارة المرور أن تمنع الناس من استقدام سيارات معينة لسبب يتعلق بسرعتها الكبيرة لأن الأمر يتعلق بكيفية استعمال السائق لهذه السيارة فوزارة الداخلية مثلا لا يمكن لها أن تمنع المحلات من بيع السكاكين بدعوى منع عمليات الإجرام لأن الأمر يتعلق باستعمال المجرم لهذه الآلة وبالتالي فإن العمل يكون بتوعية الناس بالإلتزام بمعايير السلامة المرورية.
على ماذا تستند الإدارة في حجز سيارات البعض لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر؟
- قانون المرور أجاز لمدير المرور أو من ينوب عنه أن يحجز سيارة مخالفة لمدة تتراوح من يوم إلى 90 يوما وهناك 16 مخالفة تدخل في هذا الإطار منها الصوت أو الاستعراض في الشوارع أو القيام بتنزيل السيارات.
هناك مشكل كبير يؤرق مراجعي منطقة الدفنة يتعلق بانعدام مواقف للسيارات خلال إنجاز مختلف المعاملات اليومية وهو ما حذا بالكثيرين إلى الركن في أماكن مخالفة حيث تكون الإدارة بالمرصاد لذلك ويتهم البعض دوريات المرور أنها تعتبر الأمر صيدا لها لتغريم الناس؟
- بخصوص التوقف في أماكن غير مخصصة للوقوف في منطقة الأبراج وأمام المحاكم فإن دوريات المرور إذا لم تجد أن الشخص يعرقل بشكل واضح حركة السير فإنها لا تغرمه في الكثير من الأحيان وتغض النظر أحيانا وتقدر إنشغال الناس، لكن ليس هناك تسامح بخصوص الركن على الرصيف لأن الأمر يعتبر مخالفة واضحة وصريحة.
لوحظ وجود أشخاص ارتكبوا حوادث تسببت في وقوع وفيات وبالرغم من ذلك منح لهم الترخيص للسياقة مجددا وارتكبوا مرة أخرى حوادث أفضت إلى وقوع وفيات أشخاص أبرياء لماذا لا يتم التعامل معهم بحزم؟
أكيد أن أشخاصا ارتكبوا مثل هذه الحوادث يحالون إلى القضاء الذي يصدر في حقهم أحكاما معينة من بينها السجن لمدد معينة ويمكن للقاضي أن يقر بسحب رخصة الشخص.
هل يمكن أن يتم اعتماد في المستقبل نظام بفرض نوع من الخدمات الإجتماعية مثل تنظيف الشوارع ويقدم خدمة للمجتمع على الشخص الذي يرتكب مخالفات؟
يمكن أن يكون هناك تفكير في هذا الموضوع. ونحن نرحب بكل الأفكار التي تصب في حماية أرواح الناس حتى يكون ذلك وازعا للناس للإمتناع عن ارتكاب مخالفات في المستقبل.. وكشف أحد المشاركين عن إصابته بشلل نصفي نتيجة سباق سيارات حيث ندم على الأمر خصوصا وأنه لم يكن يتوقع أنه سيصل إلى هذه الحالة و رب العالمين أنقذه من الموت الوشيك ولم تفلح كل المحاولات لعلاجه من مرضه حيث أشار إلى أنه مستعد لدفع كل مبالغ المخالفات حتى يستعيد صحته بعد فوات الأوان ووجه رسالة إلى الشباب يحذرهم فيها من السرعة والتهور في السياقة لأن ثانية واحدة من شأنها أن تقضي على حياته.
النقاط المرورية هل تظل مسجلة على السائق ام انها تمحي بعد فترة زمنية معينة؟
- بالنسبة لموضوع النقاط المرورية فإن هناك فترة زمنية معينة بعدها تزال النقاط آليا وهذه الفترة هي مرور مدة عام من تاريخ آخر مخالفة عليها نقاط فعلى سبيل المثال نحن لدينا 14 نقطة إذا وصلها السائق يتم سحب رخصته لمدة 3 اشهر كمرحلة اولى لكن إذا مضت سنة ولم يصل عدد النقاط التي تم تسجيلها على السائق 14 نقطة فإن النقاط المسجلة عليه تنمحي آليا بعد مرور سنة على آخر مخالفة فيها نقاط .
مناطق عبور المشاه تشهد وقوع العديد من الحوادث فمن المسؤول عن تلك المعابر ؟
- في كل عام نقوم نحن بعمل تقرير نحدد فيها اماكن النقاط السوداء وهي تلك المناطق التي يكثر فيها وقوع الحوادث أو الوفيات وبعد ذلك نذهب إلى الجهات المختصة ومن بينها أشغال لبحث ما إذا كانت هناك أخطاء هندسية أو تصميمية في الشارع ادت إلى كثرة وقوع الحوادث في هذا المكان ام ماذا ؟
وهل هناك تعاون من جانب اشغال معكم فيما يتعلق بتصميم الطرق ؟
- نحن لدينا اجتماعات دورية مع اشغال والعمل بيننا حاليا يسير على احسن ما يرام، ومثال على ذلك موضوع النقاط السوداء فنحن عندما نقوم بتحديد تلك الاماكن نقوم برفع تقرير بشأنها لاشغال حتى تقوم بوضع حلول لمعالجتها ومن ثم العمل على تلافي العوامل المسببة لها مستقبلا .
وماذا عن نفق اللاند مارك هل كان هناك تعاون بينكم في تصميمه ؟
- نحن كنا معارضين لاقامة اشارة ضوئية في النفق منذ البداية وكانت لنا تحفظات على التصميم لانه من المستحيل ان يكون هناك شخص قادم بسيارته ويدخل نفقا ليفاجأ بوجود اشارة ضوئية فيه.. ومع ذلك فقد قامت وزارة الداخلية حاليا باتخاذ عدد من الاجراءات لعلاج ذلك ومن هذه الاجراءات خفض السرعة قبل دخول النفق مما كان له اثر كبير في الحد من وقوع الحوادث بداخله .
يقال ان هناك تعسفا من جانب بعض افراد المرور في تطبيق قانون المرور وان ذلك يعود إلى قيام ادارة المرور بمنح اجازة يومين للشرطي الذي ينهي دفتر المخالفات الموجود معه ؟
- هذا الكلام غير منطقي ويستحيل حدوثه لانه إذا كان من ينهي دفتر المخالفات الموجود معه يحصل على اجازة يومين كمكافأة فإننا سوف نكون بحاجة إلى ثلاثة اضعاف رجال الشرطة الموجودين في الادارة لكن الحقيقة هي ان رجل المرور يقوم باداء واجبه.
هناك شكوى من سلوكيات بعض رجال المرور حيث لا يكتفي احدهم بتحرير المخالفة وانما يقوم قبلها باعطاء محاضرة لقائد المركبة؟
- هناك دورات تقوم وزارة الداخلية بتنظيمها لمنسوبي جميع الادارات ومن بينها ادارة المرور في كيفية التعامل مع الجمهور وهناك حرص من سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية على ذلك ونحن نتمنى من كل شخص لديه ملاحظة في هذا الصدد ان يقوم بإبلاغها للضابط المختص .
لماذ لا تقومون بسحب رخصة من يستعرضون بالسيارات لمدة سنة على سبيل المثال بدلا من تحرير المخالفات لهم ؟
- نحن لا نسحب الرخصة إلا وفقا لنصوص القانون حيث يتم سحب الرخصه لمدة 3 شهور في المرة الاولى و6 اشهر في المرة الثانية وهكذا حتى يكمل فترة العام وبعدها تسحب منه الرخصة نهائيا ولا تمنح له إلا بعد اجتيازه اختبار القيادة وكأنه يحصل على الرخصة لاول مرة سواء دخل مدرسة تعليم القيادة أو لم يدخل .
بذلتم جهودا كبيرة في سيلين إلا انه رغم تلك الجهود فإن المناطق البعيدة وسط الطعوس تفتقد للتواجد الشرطي أو حتى لوجود سيارات الاسعاف ؟
- قامت وزارة الداخلية بتوجيهات من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية بتنظيم مخيم التواصل في سيلين واستمر تنظيم المهرجان للعام الثالث على التوالي وكانت هناك مشاركات من مختلف ادارات وزارة الداخلية فيه وكذلك قوة الامن الداخلي لخويا ووزارة الاوقاف والنادي العلمي والعديد من الجهات الاخرى واستطاع المخيم بالفعل ان يجذب الشباب نحوه مما كان له الفضل في تقليل الاستعرضات بالمنطقة حيث كان الشباب يحرصون على التواجد في المخيم ومن الملاحظ عدم وقوع حوادث سواء في سيلين أو في الطريق المؤدي إليها خلال الشهور الاخيرة مما يؤكد ان نجاح المساعي التي قامت بها وزارة الداخلية في توعية الشباب.
هل العقوبات الشديدة التي فرضها القانون كانت ذات فاعلية وحققت الردع المطلوب؟
- إذا لم يكن الحرص نابعا من الشاب نفسه فثق تماما لن تردعه القوانين وسوف يعود بعد تنفيذ عقوبته لارتكاب المخالفات مرة اخرى.. هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإننا نحتاج لتعاون اولياء الامور معنا واذكر لكم قصة واقعية حدثت بالفعل فقد تم حجز سيارة احد الشباب لانه كان يستعرض بسيارته فما كان من والده إلا ان حضر إلينا وطلب إخراجها فلما رفضنا قال: خليها عندكم سوف اشتري له سيارة جديدة غيرها والمحزن ان ذلك الشاب لقي مصرعه في نفس اليوم الذي اشترى فيه له والده السيارة في حادث لذلك اؤكد اننا بحاجة لتعاون اولياء الامور وان يساعدوننا فيما نقوم به من جهود لان هدفنا في النهاية هو حماية الارواح والممتلكات .
كثيرا ما نشاهد سيارات تقع داخل بعض الحفر بسبب عدم وجود حواجز فمن المسؤول عن ذلك ؟
- أي مشروعات تتم على الطرق المختلفة لابد ان تكون هناك حواجز حولها والسيارات التي تقع في الحفر يكون السبب في سقوطها هو السرعة الزائدة حيث يصطدم بالحاجز فيدفعه ويسقط في الحفرة وادارة المرور من جانبها لديها دوريات تقوم بالمرور على مواقع العمل للتأكد من وجود تلك الحواجز ولا تقتصر الدوريات على ادارة المرور فقط بل هناك ايضا دوريات تابعة لجهات أمنية أخرى .
حملة مدارس بلا حوادث كانت حملة ناجحة وتستحقون التحية عليها لكن هناك بعض السائقين غير متجاوبين معها ؟
- بالفعل كانت حملة مدارس بلا حوادث حملة ناجحة بكل المقاييس وقد لقيت الفكرة استحساننا على جميع المستويات حيث أشاد بها الاخوة في مجلس التعاون لانه كان يتم تنفيذها لاول مرة على مستوى الوطن العربي وسوف نسعى في العام القادم لزيادة عدد المدارس المشاركة فيها كما سوف نسعى لاشراك العناصر النسائية فيها.
في نهاية البرنامج تم طرح سؤال لجمهور الحاضرين عما إذا كان قانون المرور نجح في الحد من الحوادث ام لا فأجاب 40% منهم بنعم بينما أجاب 60 % ب ل ورد العميد الخرجي بان القانون نجح بالفعل في الحد من الحوادث وهو ما تؤكده الاحصاءات.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك