الراية - الأربعاء 01/ 07/ 2009م

قطر تؤكد التزاماتها بالاتفاقات الدولية لمكافحة الإرهاب الدولي
في كلمة ألقاها إبراهيم الهتمي أمام إحدي لجان الأمم المتحدة

- قنا :
اكدت دولة قطر التزامها بميثاق الامم المتحدة والقرارات والاتفاقيات الدولية واحكام القانون الدولي خاصة ما يتصل منها بمكافحة الارهاب الدولي.. وتعاونها المطلق مع الدول الاخري في مختلف مجالات مكافحة الارهاب وفي اتخاذ التدابير الفعالة والحازمة لاستئصاله وملاحقة مرتكبيه وفقا لاحكام ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة بمعايير شرعة حقوق الانسان وذلك من اجل القضاء علي الارهاب الدولي.
جاء ذلك في الكلمة التي القاها السيد ابراهيم موسي الهتمي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ممثل وزارة العدل ورئيس مجموعة العمل القانونية أمس الأول أمام اجتماع اللجنة المخصصة المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 210/ 51 والمنعقد بمقر الامانة العامة للامم المتحدة بنيويورك بشأن التدابير الرامية للقضاء علي الارهاب الدولي..وذلك في افتتاح جلسة الجمعية العامة المخصصة لمناقشة مشروع الاتفاقية الشاملة حول الارهاب الدولي.
وقال السيد الهتمي ان دولة قطر اذ تدين جميع اشكال الاعمال الارهابية واساليبها وممارساتها اينما ارتكبت وايا كان مرتكبوها ومهما كانت ذرائعهم ..مشيرا الي ان قطر من الدول التي تولي مكافحة الارهاب اهتماما كبيرا انطلاقا من مبدأ المسؤولية التضامنية مع المجتمع الدولي في اغلاق جميع قنوات الارهاب.
واضاف ان دولة قطر واقتناعا منها بان الارهاب ظاهرة منافية للقيم السماوية والقواعد الاخلاقية والمواثيق الدولية وايمانا منها بخطورة الارهاب كظاهرة عالمية ينبغي مجابهتها والتصدي لها بحزم فقد اتخذت العديد من الاجراءات والتدابير والتشريعات وعقدت العديد من الاتفاقيات الامنية بهدف مكافحة جرائم الارهاب والوقاية من هذه الافة الفتاكة واحالة مرتكبيها الي القضاء لينالوا جزاءهم العادل.
وقال ان دولة قطر اذ تؤكد ادانتها للارهاب باشكاله المختلفة فانها تدعو الي ان تتوصل الامم المتحدة في سياق مشروع الاتفاقية الشاملة الي صياغة تعريف جامع وشامل ومحدد لمفهوم الارهاب بما لايدع مجالا للشك والتأويل ويميز بينه وبين حق الشعوب الواقعة تحت نير الاحتلال الاجنبي والعدوان في مقاومة العدوان والاحتلال وضرورة تشخيص هذه الظاهرة من خلال دارسة الجذور المسببة لها لاسيما علاقتها بالاحتلال الاجنبي وغياب معايير سيادة القانون وانتهاكات حقوق الانسان واهمية تفعيل الاليات المخصصة لهذا الغرض في اطار الامم المتحدة.
واوضح السيد ابراهيم موسي الهتمي عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ممثل وزارة العدل ورئيس مجموعة العمل القانونية ان الامن بات حاجة اساسية لا غني عنها للشعوب والدول ..مشيرا الي ان حماية الامن يجب ان لا تتم علي حساب الحريات الاساسية او انتهاك حقوق الانسان لانها حقوق غير مقيدة بظرف او وقت من الاوقات.
واوضح ان دولة قطر ومن هنا شددت علي ضرورة ان تتماشي التدابير المتخذة لمكافحة الارهاب علي المستوي المحلي والدولي مع ميثاق الامم المتحدة وقواعد ومبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الانساني ومعايير العدالة الدولية وقانون حقوق الانسان وان تتجنب المعايير السياسية المزدوحة حيث انه بدون ذلك فان مصداقية الامم المتحدة ستكون في خطر ..مؤكدا ايمان دولة قطر بانه لا يجوز البحث عن الامن علي حساب مصادرة الحريات وخرق حقوق الانسان ..وقال ان ايماننا بحقوق الانسان هو حجر الزاوية في سياسية مكافحة الارهاب.
واستطرد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب ممثل وزارة العدل ورئيس مجموعة العمل القانونية قائلا انه انطلاقا من ان الاديان السماوية تشكل قيمة عليا مقدسة لدي مئات الملايين من ساكني هذا الكوكب ولا بد من ان تحظي تلك القيم بالاحترام والتقدير اللازمين وعدم المساس بها فان دولة قطر تؤكد علي وجوب منع الاستهداف العشوائي للاديان والثقافات المختلفة وتؤكد كذلك علي اهمية توسيع ادوار وسائل الاعلام في تعزيز الحوار وتوسيع افاق التفاهم وتشجيع التسامح والتعايش وتهيئة بيئة لا تفضي الي التحريض علي الارهاب والكراهية .. منوها في هذا المجال الي الدور الريادي الذي لعبته وتلعبه دولة قطر علي المستوي الدولي في تعزيز الحوار بين الثقافات والاديان تنفيذا لاسترايتجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب.
ودعا في ختام كلمته الاجهزة المعنية بالامم المتحدة الي التعاطي مع مسألة منع الاستهداف العشوائي للاديان والثقافات بكل حزم ..وحث هيئة الامم المتحدة من خلال جمعيتها العامة ومجلس الامن الي مطالبة جميع دول العالم باتخاذ الاجراءات لتجريم تشويه صور الاديان او استغلال حرية الاعلام في المس بالرموز الروحية والاساءة للاديان التزاما بقرار مجلس الامن 1624 واستراتيجية الامم المتحدة العالمية لمكافحة الارهاب.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
تعرض ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية
النصر: قطر حريصة على مكافحة الإرهاب
قطر خالية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الشوري يبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية
التصديق علي اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب
وزراء العدل العرب يبحثون الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب
إنجازات قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الأمير يصدر وثيقتين بالموافقة علي الانضمام الي الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب
الأمير يصادق علي التعاون الأمني مع البحرين واتفاقية التعاون لمكافحة الإرهاب