الراية - الخميس 30/07/2009م

الوكيل شريدة : قانون المرور الجديد يسعى للحد من حوادث الطرق
خلال محاضرة بشباب برزان
هدفنا إعداد جيل واعٍ بقواعد وآداب السلامة المرورية

الدوحة- الراية:
أقيم بمركز شباب برزان محاضرة توعوية عن قانون المرور تطرقت المحاضرة إلى بنود قانون المرور- في إطار الفعاليات الصيفية للحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق- الجديد بأقسامه المختلفة وبشقيه وهي الجرائم التي يجوز التصالح فيها والجرائم التي لايجوز التصالح فيها كما تطرقت إلى المخالفات الواردة بالقانون وعقوباتها وقيم المخالفات المادية، ألقى المحاضرة الوكيل فهد مبارك شريدة، والرقيب محمد يوسف المالكي من أفراد الحملة الوطنية للحد من حوادث الطرق وبحضور كل من السيد عبدالرزاق عبدالله الكواري نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب برزان، والسيد ناجي العجي أمين السر العام، والسيد جمال فايز السعيد رئيس قسم الأنشطة الثقافية بإدارة الفعاليات والأنشطة الشبابية بوزارة الثقافة والفنون والتراث، في البداية قال الوكيل شريدة إن الهدف من كل تلك المحاضرات التوعوية بين أوساط الشباب هو خلق جيل واع بمبادئ قانون المرور وقواعد السلامة المرورية وثقافة احترام قواعد وآداب الطريق للوصول إلى الهدف المنشود وهو الحد من حوادث الطرق والتقليل من عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن تلك الحوادث.
تناول الوكيل فهد في بداية المحاضرة القانون الجديد والهدف منه وسرد العديد من المخالفات الواردة به وهي مخالفة عدم ربط حزام الأمان وأكد على أهمية ربطه بالنسبة لقائد السيارة ومن يركب بجانبه وقيمة المخالفة هي 500 ريال، ومخالفة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وقيمتها 500 ريال، وأشار إلى مخالفة التجاوز الخاطئ من اليمين وهي تمثل خطأ سلوكيا بالإضافة إلى أنها مخالفة مرورية وقد تتسبب في حوادث فادحة بسبب ذلك التجاوز الخاطئ، ومخالفة استعمال جهاز التنبيه الصوتي إلا في حالة وقوع خطر وشيك، وشدد على مخالفة عدم تثبيت اللوحتين المعدنيتين الخاصة بأرقام المركبة، وأشار إلى قيادة مركبة دون تجديد رخصة السوق، كما نبه أيضاً على عدم تجاوز سيارات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني عندما تكون مسرعة في حالة طارئة ومستعملة جهاز الإنذار والتنبيه لأن البعض قد يلحق بتلك السيارات رغبة في معرفة ما حدث أو مشاهدة الحادث وقيمة المخالفة هي 500 ريال، وحذر من مخالفة السير عكس الاتجاه وعقوبتها الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين كما يحتسب 6 نقاط على قائد المركبة، كما حذر من مخالفة قطع الإشارة وعقوبتها مشابهه لعقوبة السير عكس الاتجاه مع احتساب سبع نقاط على قائد المركبة، تطرق أيضاً الوكيل فهد إلى مخالفة الوقوف في أماكن غير مصرح بالوقوف والانتظار بها وعقوبتها 300 ريال، كما تم التأكيد على مخالفة السياقة برعونة وعدم احتراز وعقوبتها الحبس مدة لاتقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحسب أربع نقاط على قائد المركبة، وأكد على مخالفة تجاوز السرعة المحددة وقيمتها 500 ريال وتزداد 100 ريال عن كل 10 كيلومترات زيادة في السرعة ويحسب أربع نقاط على قائد المركبة، كما لفت إلى مخالفة الكتابة أو الرسم على جسم المركبة وعقوبتها 500 ريال، أشار أيضاً إلى مخالفة ارتكاب السائق فعلاً مخالفاً للآداب العامة والتقاليد أو السماح للغير بذلك في المركبة وعقوبتها الحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين وتحسب ثلاث نقاط، كما وضح مخالفة عدم تحريك سائق المركبة مركبته إلى أقرب موقف للخدمات في حالة وقوع حادث وعدم حدوث إصابات مع إمكانية تحريك المركبة حتى لايعيق حركة السير وعليه التوجه إلى أقرب مركز تحقيق مؤكداً على ان المحققين على، أو عدم إبلاغ شرطة المرور فورا وتحسب ثلاث نقاط، كما شدد على عدم ركوب الأطفال في المقاعد الامامية حفاظاً على سلامتهم عند وقوع حادث لاقدر الله.
أثناء المحاضرة قام الوكيل فهد بالإجابة على أسئلة الحضور من شباب المركز ومن السادة الحضور والمسئولين على المركز وتوجه المسئولين بالشكر للوكيل فهد عل حسن إلقاءه وتناوله وتوضيحه بنود القانون ونظام النقاط والمخالفات والعقوبات الواردة بالقانون بيسر وسهولة وبطريقة غاية في التبسيط نال بها استحسان الجميع من شباب وكبار وقام الجميع في النهاية بالتقاط الصور التذكارية لشباب المركز مع أفراد الحملة والسادة المسئولين عن المركز.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
مرسوم رقم (52) لسنة 1978 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
انتظار قانون المرور
المواطنون يحاكمون قانون المرور
تحديد مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية