جريدة الراية
- الثلاثاء2/2/2010 م
مدور
اللائحة التنفيذية لقانون المرور قريباً
مدير إدارة المرور.. العميد محمد سعد الخرجي لـ الراية:
سحب 200 رخصة بسبب تجاوز عدد النقاط القانونية
لم أتلق أي طلب من مسؤول بمحو مخالفة مرورية
أنصح أصحاب السيارات بتحرير محاضر ضد شركات التأمين المخالفة
بحث إعادة النظر في قيمة القسط التأميني ومواجهة مخالفات الشاحنات
ندرس تعميم تجربة السير في اتجاه واحد في بعض الشوارع
مشروعات البنية التحتية أهم أسباب زحام الشوارع
اقترح فرض رسوم على مواقف السيتي سنتر لتقليل الزحام
حملات التوعية مستمرة لإعادة التعاون المفقود مع قائدي المركبات
ليس هدفنا جمع الأموال والرادارات المكشوفة خير دليل
لجنة لدراسة الشوارع لإعادة النظر في السرعات المقررة
الرافضون للغرامات المرتفعة غير ملتزمين بقواعد المرور
قانون المرور وراء تراجع معدلات الحوادث وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة
حوار-
صادق محمد العماري:
قضايا عديدة وتساؤلات شائكة طرحت نفسها على مائدة الحوار مع العميد محمد سعد الخرجي
مدير إدارة المرور بوزارة الداخلية.
فمن قانون المرور الذي تم تمديد العمل به لمدة عامين وما صاحبه. ولا يزال- من صخب وملاحظات
وانتقادات، الى زحام الشوارع الذي أصبح سمة غالبة على مدار العام، ومن الارقام المميزة
وأزمة المواقف.. الى أسباب السرعات المتفاوتة في الشوارع المتشابهة من حيث المواصفات.
امتد حوار العميد الخرجي مع الراية ليطرح إجابات حول العديد من القضايا وفي مقدمتها
ما يقال ان زيادة إيرادات المرور هى هدف رفع قيمة المخالفات، والى أي حد نجحت الحملات
التوعوية في بناء جسور الثقة والتعاون بين اصحاب المركبات والمسؤولين. لماذا تقوم دوريات
لخويا بتحرير المخالفات المرورية، وحقيقة شكاوى العديد من قائدي السيارات من رفض الشركات
التأمين على السيارة.. والى تفاصيل الحوار:
-- شهد قانون المرور نقاشا واسعا في مجلس الشورى وأعيد القانون لوزارة الداخلية لإخضاعة
لفترة اختبار لمدة عام، قبل ان يتم تمديدها لمدة عام اخر والآن بعد مرور فترة عامين
ما هي النتائج التي أسفرت عنها عملية التطبيق؟
- بداية القانون ساري المفعول ولم يتم إيقاف العمل به من تاريخ صدوره والى الآن لأنه
قانون صدر بمرسوم وبالتالي فهو نافذ وواجب التطبيق بدءًا من تاريخ صدوره في الثاني
من اكتوبر عام 2007 وحتى الان، وهذا ما نقوم به في ادارة المرور، والقانون سار حتى
يصدر مرسوم اخر بالتعديل او ما شابه ذلك.
ما حدث هو انه في بداية صدور القانون ونظرا لانه قانون يمس حياة الانسان الشخصية فقد
كان هناك تحفظ من بعض شرائح المجتمع عليه غير انه بصفة عامة حقق نتائج ايجابية جيدة
سواء على صعيد انخفاض اعداد الوفيات او على مستوى حالات الاصابة وذلك بشهادة من مؤسسة
حمد الطبية التي اكدت انخفاض اعداد حالات الاصابة البليغة التي تصل الى المستشفى منذ
بداية تطبيق القانون، ومن ناحية اخرى فإن من يتخوف من القانون في ظني هو الشخص غير
الملتزم فقط وبالنسبة لي شخصيا لو سألتني عن الفارق فيما لو كانت قيمة المخالفة 100
ريال او 1000 فإنها لن تعني لي شيئا مادمت ملتزما بقانون المرور.
ومن وجهة نظري القانون نجح في خفض أعداد الحوادث كما دفع الناس الى الالتزام بقواعد
الامن والسلامة المرورية الى جانب الوعي الكبير الذي انتشر بين مختلف فئات المجتمع
نتيجة للجدل الذي دار بشأن بعض مواده، وهو وعي اصبح مترسخا في وجدان قائدي المركبات
وليس خوفا من القانون، والدليل أنك يمكن ان ترصد التزام الناس به حتى وهم بعيدون عن
أعين رجال المرور أو في الاماكن الخارجية.
ليس معنى ذلك انه ليس هناك اشخاص غير ملتزمين ولكن هؤلاء يتعامل معهم القانون وبالتالي
فإن المحصلة النهائية للتطبيق هي ذلك الالتزام الذي نجني ثماره اليوم.
-- وماذا عن الاحصاءات الخاصة بأعداد الوفيات التي تم تسجيلها عام 2009 بالمقارنة بنظيرتها
التي حدثت عام 2008؟
- المؤشرات العامة تؤكد ان هناك انخفاضا في اعداد الوفيات لكن فيما يتعلق بالإحصاء
النهائي فإنه من الصعب تحديده بشكل دقيق الآن لأن الأمر يتطلب مرور فترة شهر من بعد
نهاية عام 2009 حتى يتم القيام بهذا الاجراء لانه قد يكون هناك مصابون في المستشفيات
ويتوفون خلال فترة الشهر وفي هذه الحالة يتم اضافتهم الى الاحصاء الخاص بوفيات عام
2009 غير انه يكفي للتدليل على النتائج الايجابية التي احدثها القانون الاشارة الى
الاحصاءات الخاصة بالعام قبل الماضي حيث حدث انخفاض تجاوزت نسبته الـ 20%.
-- سمعنا انه كان هناك انخفاض شديد في أعداد الوفيات خلال العام الماضي الا ان هناك
ارتفاعا مفاجئا حدث خلال شهر نوفمبر فما هو السبب في ذلك ؟
- بالفعل هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الوفيات خلال شهر نوفمبر ونحن نعكف حاليا على
دراسة اسباب ذلك، فوفقًا لتوجيهات سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير
الدولة للشؤون الداخلية فنحن نقوم بدراسة وتحليل العديد من الظواهر التي نرصدها وفي
مقدمتها اماكن النقاط السوداء وما اذا كانت الحوادث التي تقع في تلك المناطق ناجمة
عن خطأ من سائقي المركبات ام من الشارع ذاته ؟
-- هل هذا الارتفاع حدث في شهر نوفمبر فقط ام ان هناك شهورا اخرى خلال العام يحدث فيها
مثل هذا الارتفاع ؟
- في هذا العام كان شهر نوفمبر فقط هو الذي لاحظنا فيه هذا الارتفاع وهو ما جذب انتباهنا
ودفعنا للبحث وراء اسباب ارتفاع اعداد الوفيات خلاله لكن بشكل عام وكما سبق ان ذكرت
فإن هناك انخفاض في اعداد الوفيات خلال عام 2009 مقارنة بنظيرتها التي تم تسجيلها عام
2008 وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي قريبا للاعلان عن النتائج النهائية للاحصاء .
-- تحدثت عن الايجابيات الكثيرة التي حملها قانون المرور، لكن ماذا عن أبرز السلبيات؟
- الحديث تركز على قضيتين، الاولى هي قيمة المخالفات اما الثانية فكانت النقاط المرورية،
فيما يتعلق بالنقاط المرورية فكما هو معلوم فإن القانون اعطى لكل قائد مركبة 14 نقطة
مرورية بعدها يتم سحب رخصة القيادة منه لمدة ثلاثة اشهر في المرة الاولى بمعنى انه
لن يستطيع قيادة سيارته طوال هذه المدة واذا تم ضبط شخص تم سحب رخصته وهو يقود سيارة
فإنه في هذه الحالة يعامل معاملة الشخص الذي يقود بدون رخصة.
اما بشأن القضية الثانية المتعلقة بالشكوى من قيمة المخالفات، فقد نص القانون على سبيل
المثال على تغريم الشخص المخالف في مخالفات قطع الاشارة. وهي بالمناسبة من القضايا
التي يجوز فيها التصالح مع إدارة المرور مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية. على إلزامه
بدفع مبلغ الاف ريال، واقول لمن يحتجون على غرامة الـ الاف ريال، ماذا يساوي هذا المبلغ
اذا اقدم شخص ما على قطع الاشارة وتسبب في مصرع انسان. هل هذا المبلغ سوف يفيد بشيء
اذا فقد الواحد منا والده أو والدته أو زوجته أو أيًا من فلذات أكباده؟
-- وهل حدث وان قمتم بسحب رخصة احد من قائدي المركبات نتيجة لبلوغه الحد الأقصى من
النقاط؟
-- نعم هناك اشخاص تم اتخاذ هذا الاجراء معهم ومنذ شهرين تم سحب 200 رخصة بسبب تجاوز
عدد النقاط القانونية.
- هل طلب منكم اى مسؤول محو مخالفة مرورية تم تحريرها ضده؟
-- ابداً .. لم يحدث ذلك مطلقا ، واستطيع ان أقول بكل ثقة ان جميع المسؤولين في الدولة
يحترمون القانون ويقدرون الجهد المبذول وأهداف القانون في الحد من حوادث الطرق وحماية
الأرواح والممتلكات.
-- لماذا تقوم دوريات لخويا بتحرير المخالفات المرورية؟
-- العمل الرئيسي لإدارة المرور لكن في الوضع الحالي في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها
البلاد فمطلوب منا ان نواكب تلك الزيادة بزيادة الافراد ولأن وزارة الداخلية بها العديد
من الادارات وجميع تلك الادارات تحتاج الى افراد لذلك استدعى الأمر حدوث تعاون بين
ادارة المرور والادارات الاخرى سواء التابعة لوزارة الداخلية مثل الفزعة او قوة الامن
الداخلي لخويا وجميع هذه الدوريات لديها الصلاحية اذا رصدت اي شخص مخالف ان تقوم بتوقيف
هذا الشخص ومخالفته لذلك فهي بدون شك تقدم دعما واضحا لادارة المرور.
-- هناك اختلاف في السرعة بين الطريقين الدائري الثالث والرابع على الرغم من أن الشارعين
متماثلان في العرض فما هو السبب؟
- هناك لجنة مختصة في ادارة المرور تقوم حاليا بدراسة الشوارع في جميع انحاء الدولة
وهي معنية بإعادة النظر في السرعات المقررة على تلك الشوارع وهناك شوارع بالفعل تم
زيادة السرعات فيها من 80 كيلو مترا الى 100 والعكس حيث ان هناك شوارع تقع على جوانبها
بعض الخدمات مثل المساجد او المحال التجارية وما الى ذلك، وبالتالي فهناك حركة عبور
مستمرة، الامر الذي يستدعي خفض السرعات على الطرق الموجودة في تلك المناطق لحماية أرواح
المشاة فيها وفيما يتعلق بالشارعين المذكورين فأعتقد انه يجب توحيد السرعه فيهما بالفعل
.
-- انتشار الرادارات في كل مكان وتعدد أنواعها ما بين الثابت والمتحرك دفع الناس الى
الاعتقاد بأن ادارة المرور تحتاج الى اموال ؟
- تعليمات سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية هي ان يتم وضع الرادارات في اماكن ظاهرة
وهذا خير دليل على ان هدف وزارة الداخلية ليس جمع المال وإنما الحفاظ على الارواح والممتلكات،
لكن في بعض الاحيان يكون استعمال الرادارات المتحركة "المحملة على سيارات" دافعا لقائدي
المركبات الى الحرص بشكل اكبر على عدم تجاوز السرعة المقررة على تلك الشوارع تحوطا
لان تكون اي سيارة يشاهدها متوقفة على جانب الطريق هي ردار متحرك وبالتالي سوف يسعى
جاهدا لتجنب تجاوز السرعة ونحن نستهدف من هذا الاجراء شريحة معينة من قائدي المركبات
وهم هواة السرعة لا سيما من فئة الشباب.
-- العثور على موقف في الستي سنتر أمر بالغ الصعوبة حتى في الصباح الباكر، فما هى اقتراحاتكم
للتخلص من اضرار قائدي السيارات بصعود الأرصفة ومن ثم مخالفتهم؟
- المحال التجارية الموجودة في "الستي" عددها كبير ومعظم العاملين في تلك المحال إن
لم يكن جميعهم لديهم سيارات علما بان كل محل به موظف او اثنان او اكثر في بعض الاحيان
وبالطبع هؤلاء الموظفون يأتون الى المركز قبل بدء العمل الذي يحين موعده في الساعة
العاشرة صباحا أي يأتون في حوالي التاسعة او التاسعة والنصف وبالتالي هم يشغلون كل
تلك المواقف من الساعة التاسعة صباحا وحتى موعد انتهاء العمل في الساعة العاشرة ليلا
بما يعني ان نصف او ثلاثة ارباع اعداد المواقف الموجودة في الستي يشغلها الموظفون العاملون
به وعندما يأتي الزبائن يجدون صعوبة في العثور على مواقف لسياراتهم والحل من وجهة نظري
ان تكون المواقف مقابل رسوم او ان يتم اعفاء الشخص الذي يشتري بمبلغ معين 100 ريال
كحد ادنى على سبيل المثال على ان يتم ختم فاتورة المشتروات من جانب المحل لإعفاء المشتري
من رسم استخدام الموقف وفي هذه الحالة سوف يستفيد الستي سنتر من عدة اوجه احدها هي
قيمة تلك الرسوم والاهم انه سوف يتحقق وفر في المواقف المشغولة بالسيارات وادارة المرور
من جانبها سوف يسعدها ان يجد اصحاب السيارات مواقف لسياراتهم ولن تضطر ساعتها الى تحرير
المخالفات لانه لن يكون هناك اشخاص يقفون في مواقف مخالفة .
والدليل على نجاح تلك التجربة هو ما حدث في مواقف سوق واقف فقد انتهت مشكلة المواقف
هناك نهائيا بعد تطبيق تجربة تأجير المواقف.
-- يتردد ان المرور بصدد تركيب رادارات حديثة .. فما الهدف منها. وما الجديد الذي ستقدمه؟
- العالم كله في تطور مستمر. الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه وزارة الداخلية بشكل دائم
هو المحافظة على الأرواح. نحن يسعدنا ان ينخفض عدد الوفيات حتى ولو كانت مجرد حالة
واحدة خلال العام لانه مع الاسف معظم الضحايا الذين نفقدهم في الحوادث المرورية هم
من فئة الشباب الذين تعول عليهم الدولة كثيرا في المشاركة في بناء نهضتها ومستقبلها،
ليس هذا فحسب، بل ان حالات الاصابة البليغة هي الاخرى تمثل مشكلة ربما تفوق الآثار
التي تخلفها الوفاة لانها تترك آثارا نفسية سلبية دائمة على الاباء والامهات والابناء،
عندما يشاهدون احد افراد الأسرة معاقاً طوال حياته بل ان هذه الآثار تمتد الى الدولة
ككل وعلى سبيل المثال الأسرة التي يشغلها هؤلاء المصابون باصابات بليغة هناك مرضى بحاجه
اليها لذلك فإن الخسائر المترتبة على حوادث الاصابات البليغة ليست نفسية فقط بل ومادية
ايضا كما انها تتعدى الشخص واسرته الى المجتمع والدولة بشكل عام.
-- وماذا بشأن الارقام المميزة؟ هل سيصدر قانون لتنظيمها؟
- اللائحة التنفيذية لقانون المرور سوف تصدر في القريب العاجل وهي التي سوف تحدد الكثير
من الامور المتعلقة بالقانون ومن بينها كيفية التصرف في الارقام المميزة ومن وجهة نظرنا
في ادارة المرور فإنه من الافضل ان يتم التصرف في تلك الارقام عن طريق المزاد لأنه
في تلك الحالة لن يحتاج من يريد الحصول على رقم مميز ان يكون على علاقة معرفة او صداقة
بأي مسئول في ادارة المرور أو في غيرها.
- هناك ارقام مميزة شبابية فاذا كان لدي رقم من هذا النوع ولا استطيع تغيير الرقم الموجود
على سيارتي فما هو الحل ؟
-- اللائحة التنفيذية هي التي سوف تعالج تلك القضية بحيث انه سوف يكون حينها بإمكانك
تملك هذا الرقم وسوف تكون لك الأولوية في الحصول عليه باعتبارك حائزا له ولو اعجبك
سعره فيمكنك شراؤه أما اذا لم يعجبك السعر فسوف تكون هناك رسوم معينة
--متى تصدر اللوحات الجديدة ؟
- تمت الموافقة عليها ونحن بصدد الاجراءات النهائية الخاصة بها .
-- وماذا عن أبرز مواصفاتها ؟
- راعينا في لوحات السيارات الخصوصي ان تكون القاعدة بيضاء والارقام سوداء بينما يوجد
في الجهه اليسار منها اللون العنابي. لون علم دولة قطر" كما ان الارقام سوف تتم كتابتها
باللغة الانجليزية.
-- كل اللوحات الحالية عليها رقم. 01. فماذا يعني هذا الرقم ؟
- هو رقم كودي يشير الى السيارات الخصوصي.
-- الاشارات الذكية مسؤولية من؟
- مسؤولية اشغال وأظن انها تجربة جيدة حيث حققت انسيابية ملحوظة في الحركة المرورية
كما انها لاقت استحسانا من قائدي المركبات بل وضيوف مجلس التعاون ايضا ومن بينهم وفد
دولة الكويت الشقيقة التي زارنا مؤخراً.
-- لماذا لا تضعون عدادات على الاشارات مثلما هو الحال في بعض الدول الاخرى؟
- النظام الحالي الذي يعتمد على الحساسات الارضية افضل من وضع العدادات غير ان هناك
بعض قائدي المركبات قد يقفون بعيدا عن تلك الحساسات الارضية ما يجعل حركة الاشارة الضوئية
تتأخر في التحول من اللون الاحمر الى الاخضر وكثيرا ما نشاهد البعض ممن يعرفون نظرية
عمل تلك الاشارات يلفتون نظرهم الى ضرورة التحرك الى الامام قليلا حتى يقفون على الحساسات
فتتحرك الاشارة .
-- في بعض الاحيان اثناء الوقوف بالخطأ على الخط الابيض الموجود امام الاشارات نلاحظ
ان الرادار يقوم بتصوير السيارة على الفور؟
- هذا نتيجة لعدم الالتزام بالخطوط الارضية وهي لا تعد قطعا للاشارة وانما مخالفة يستحق
عليها قائد المركبة غرامة قدرها 300 ريال وثلاث نقاط لأن هذه خطوط للمشاة .
-- رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها ادارة المرور والتي تستحقون الشكر عليها إلا انه
من الملاحظ ان مشكلة الزحام في الشوارع ما زالت كما هي بدون حل في بعض المناطق ومن
بينها اشارات السد، فما هي خططكم للتعامل مع مشكلة الزحام ؟
- خلال الخمس او الاربع سنوات الاخيرة ومع الطفرة الانشائية التي حدثت في جميع انحاء
الدولة وما رافقها من مشروعات ضخمة في البنية التحتية كانت هناك معاناة للجميع بسبب
تلك المشاريع غير انها كانت امرا ضروريا ولابد منها بالطبع لأنها سوف تحقق فوائد عظيمة
في المستقبل وتخطينا بفضل الله تلك المرحلة في الكثير من المناطق والان لدينا مشروع
حيوي ومهم يتمثل في خط الدوحة السريع وهو مشروع رغم ان تنفيذه يستغرق وقتا طويلا بعض
الشيء إلا انه من المتوقع ان يتم الانتهاء من بعض اجزائه على مراحل بداية من العام
الحالي ومع دخول كل مرحلة الخدمة فمن المتوقع ان تحدث انسيابية جزئية في الحركة المرورية
حتى يكتمل انجاز المشروع بالكامل بنهاية العام الحالي وحينئذ سوف تحدث الانفراجة.
أما في التقاطعات فهناك الخطوط الصفراء. الصندوق الاصفر" غير اننا نعاني من عدم تعاون
بعض قائدي السيارات معنا، فقد يشعر احد السائقين ان تحركه الى داخل الخطوط الصفراء
سوف يتسبب في اعاقة الحركة على المسارات الاخرى ومع ذلك يتحرك بسيارته الى الامام ويعيق
الحركة، كذلك عندما ترى احد المشاة يرغب في عبور الطريق فهو يضطر للوقوف طويلا حتى
يتمكن من العبور بينما كان الوضع في السابق مختلفا تماما فكان قائدو المركبات بمجرد
رؤيتهم لأحد المشاة وهو يقف على جانب الطريق ويريد العبور كانوا يقفون له وينتظرون
حتى يعبر،وهذه مجرد أمثله من نماذج عديدة لاشكال عدم التعاون التي اصبحنا نعاني منها
والتغيرات التي طرأت على سلوكيات بعض السائقين وهو ما نركز عليه جهودنا حاليا في ادارة
المرور حيث نسعى للعمل على اعادة روح التعاون بين قائدي المركبات، وبشكل عام فإنه على
الرغم من شكوى البعض من الوضع المروري في شوارعنا والقول بانها مزدحمة الا انها في
الواقع اكثر انسيابية من الشوارع في دول عربية شقيقة في المنطقة.
-- وماذا عن جهود التوعية التي تقوم بها إدارة المرور في هذا المجال؟
-- بالفعل نحن لدينا حملات توعية مستمرة تستهدف اعادة روح التعاون المفقودة بين قائدي
المركبات فضلا عن رفع الوعي لدى السائقين بقواعد الامن والسلامة المرورية، لكن المشكلة
التي تواجهنا في ادارة المرورعندما نقوم بتنفيذ تلك الحملات بالمقارنة بإدارات المرور
في الدول الاخرى هي مشكلة تعدد اللغات الموجودة عندنا، ففي اوروبا على سبيل المثال
عندما تقوم بتنفيذ حملة توعوية فأنت تفعل ذلك بلغة واحدة بينما عندنا في قطر، نظرا
لتعدد الجاليات فإن جهود التوعية لدينا تحتاج جهدا مضاعفا لمخاطبة جميع تلك الجاليات
كلا حسب لغته وثقافته بل انه قد يكون هناك رعايا لدولة واحدة. يتكلمون اكثر من لغة،
فكم من الجهد الذي تحتاجه ادارة المرور لمخاطبة وتوعية كل تلك الجاليات، بالطبع هي
معناه نواجهها نحن بشكل يومي.
-- وماذا عن الصحف الخاصة بتلك الجاليات، لماذا لا يتم استخدامها في توصيل الرسالة
التوعوية ؟
- نحن لدينا تعاون وثيق مع جميع الجاليات الموجودة عندنا في قطر ونحن لا نقتصر على
مخاطبتهم وتوجيه الرسائل التوعوية لهم من خلال تلك الصحف بل والاذاعات الناطقة بلغاتهم
ايضا حيث نقوم ببث رسائل توعوية من خلالها وفي اوقات معينة بحيث يكون العمال قد انتهوا
من دواماتهم وعادوا الى مساكنهم .
-- هل تواجهون مشاكل في توفير الدعم اللازم من جانب الشركات والمؤسسات الوطنية لجهودكم
التوعوية؟
- هناك دعم ولكننا نطمح الى تقديم المزيد من هذه الشركات والمؤسسات، لكن الدعم الكبير
هو الذي تتلقاه الادارة من وزارة الداخلية وعلى رأسها سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر
بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية فهو يدعم الادارة دعما مباشرا وقويا
ويتواجد معنا بشكل دائم ويتولى الاشراف على ما نقوم به من جهود ومع ذلك فإن الدعم الذي
يمكن ان تقدمه الشركات والمؤسسات الوطنية من شأنه ان يزيد من فعالية الجهود التوعوية
التي نقوم بها، لأن مستخدم الطريق ليس هو ابني. ابنك فقط بل كلنا جميعا نشترك في استخدمه
وفي الحقيقة فإن هناك شركات وطنية لا تدخر جهدا في التعاون مع ادارة المرور ومنذ ايام
قمنا بتوقيع اتفاق بهذا الشأن مع شركة قطر للتأمين لرعاية مخيم التواصل الذي سيقام
في الحادي عشر من الشهر القادم في منتجع سيلين والذي تقيمه وزارة الداخلية للعام الثالث
على التوالي.
-- الدورة السادسة والعشرون من اسبوع المرور الخليجي التي ستقام في شهر مارس القادم
أصبحت على الأبواب فما هو الجديد الذي سوف يميز هذه الدورة عن الدورات السابقة ؟
- قمنا بتشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض يرأسها العقيد مبارك راشد النعيمي رئيس قسم الاعلام
والتوعية المرورية وتضم في عضويتها الملازم جابر محمد عضيبة وعددا من منسوبي الادارة
وقد اعدت اللجنة تصورا يتضمن اقامة الاحتفالات في مواقع مختلفة، الاول في مركز الدوحة
الدولي للمعارض على ان تقام به اجنحة الشركات والجهات المشاركة .
أما القسم الثاني من الاحتفالات فقد رأت اللجنة ان يتم تخصيصه للأطفال وان يكون مقره
في احد المراكز التجارية وان يتضمن إقامة العديد من المسابقات المرورية التوعوية اضافة
إلى تنظيم مسابقة بين الاطفال في قيادة السيارات الصغيرة وان تكون هناك لجنة للتقييم
لتحديد الاطفال الفائزين.
ورأت اللجنة ان يقام القسم الثالث من الاحتفالات في احد المراكز التجارية وان يكون
مخصصا للشباب والكبار على أن يشهد العديد من المسابقات الثقافية والترفيهية التي رصدت
لها اللجنة جوائز قيمة.
وهذه هي بعض المقترحات التي قدمتها اللجنة المكلفة بالاعداد للاحتفالات غير ان الصورة
سوف تتضح بشكل اكبر خلال الايام القادمة.
-- هناك شكاوى عديدة من شركات التأمين من بين هذه الشكاوى رفض بعضها التأمين على السيارة
؟
-أي شخص يذهب لشركة تأمين وترفض التأمين على سيارته فنحن نتمنى ان يذهب الى اي قسم
مرور ويقدم بلاغا بهذا الخصوص وسوف نقوم من جانبنا على الفور بتحريك الدعوى ضد ذلك
الشخص الذي يرفض التأمين وسنقوم بتقديمه الى النيابة لأنه من الطبيعي ألا يرفض أي موظف
شركة تأمين، التأمين على السيارة، فهناك مرسوم يؤكد انه يجب ألا تتحرك اي سيارة بدون
ان يكون لها استمارة تأمين ضد الغير وشركات التأمين واجب عليها الالتزام بذلك وبالتالي
فإنه عندما يدخل اي قائد مركبة الى شركة تأمين ويريد التأمين على السيارة فإن الشركة
في هذه الحالة ملزمة بالتأمين له وليس الامر تطوعا من جانبها أو رجاء من جانب قائد
المركبة.
-- لكن في بعض الاحيان تختلق شركات التأمين حججا عديدة او تقوم بفرض نوع من التضييق
على عمليات التأمين كأن تقوم مثلا بتحديد فترة ساعة واحدة أو ساعتين في اليوم للتأمين.
- إذا كانت طبيعة عملها تستلزم ذلك فهذا امر مختلف لكن المهم ألا ترفض التأمين وهناك
حاليا مكاتب لشركات التأمين في بعض اقسام المرور وسوف يزداد عدد تلك المكاتب تباعا
في مختلف الاقسام بما فيها مقر الادارة الرئيسي.
-- وهل هناك أي تفكير في إعادة النظر في قيمة القسط التأميني بحيث يكون هناك نوع من
العدالة في هذا الشأن؟
-- هناك دراسة قمنا باجرائها بهذا الخصوص على ضوء عدد من الاجتماعات قمنا بعقدها مع
مسئولي شركات التأمين للتعرف على وجهة نظرهم وقد انتهت الدراسة بالفعل وتم رفعها ونحن
في انتظار النتائج، لكن وحتى تنتهي الاجراءات الخاصة بالدراسة ينبغي التأكيد على انه
لا يمكن لأي شركة تأمين ان ترفض التأمين لأي شخص، فما دمت قد دخلت الشركة، للتأمين
فيجب عليها تلبية طلبي وليس من حق الشركة رفض اجراء التأمين بحجة أن التأمين السابق
كان في شركة اخرى ولم يكون لديهم، فليس ذلك مبررا على الاطلاق لعدم التأمين وفي حالة
رفض أي موظف شركة تأمين تنفيذ ذلك، فنحن نتمنى من أي قائد مركبة يحدث معه ذلك أن يتقدم
إلينا، ويقدم لنا بلاغا بهذا الخصوص، وساعتها سوف نتخذ نحن مع موظف شركة التأمين الاجراءات
القانونية، لكن في بعض الاحيان يحدث ان يكون رفض موظف شركة التأمين تلبية طلب العميل
هو تصرف شخصي من جانب ذلك الموظف، ولا علم لادارة الشركة به، ولدينا بالفعل أكثر من
حالتين من هذا النوع حيث اكد المسئولون بالشركات المعنية فور اخطارهم بأنه ليس لديهم
علم بتلك التصرفات ثم قاموا باتخاذ الاجراءات اللازمة وتلبية طلب العملاء الذين سبق
رفض طلبات التأمين لهم من قبل.
-- سمعنا ان هناك مقترحا تم بحثه بينكم وبين شركات التأمين بحيث يتم تقديم حوافز معينة
للسائقين الملتزمين تشجيعا لهم على التزامهم؟
- التأمين عملية ربحية بعيدة كل البعد عن ادارة المرور ووزارة الداخلية، لكن اذا لجأت
بعض الشركات من تلقاء نفسها الى هذه الاسلوب كنوع من التنافس فيما بينها لجذب المزيد
من العملاء وتشجيع السائقين الملتزمين أسوة بما هو معمول به في شركات تأمين عالمية
فهذا يعود اليهم وهناك شركات بالفعل مشكورة تعمل عندنا، عندما تجد ان هناك سائقا ما
لديها ملتزما فهي تقوم برد جزء من قيمة القسط التأميني له.
-- هناك تجربة قمتم بتنفيذها في شارع السد التجاري الخلفي بجعل حركة السير في اتجاه
واحد وقد حققت انسيابية كبيرة في الحركة المرورية، لماذا لا يتم تطبيق ذات التجربة
في الشوارع الاخرى مثل شارع النصر أو المطار التجاري؟
- هناك دراسة يجري إعدادها حاليا بحيث يتم تطبيق ذات التجربة في شارع النصر وذلك تنفيذا
لتوجيهات من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، لكن الشارع حاليا كما هو معروف به
اعمال بناء وبالتالي فإن الامر يحتاج الى دراسة متعمقة لكن بشكل عام فإن النجاح الكبير
للتجربة في شارع السد الخلفي يدفعنا الى دراسة تجربتها في مناطق اخرى.
--ملف الشاحنات مليء بالمشاكل المتنوعة، بدءا من كثرة الحوادث ومرورا بالوقوف العشوائي
وسط الاحياء السكنية، وقد تردد ان هناك مقترحات تدعو لإنشاء شوارع خاصة لها، فما هي
وجهة نظركم لحل مشاكل الشاحنات؟
- وقوف الشاحنات داخل المدينة ووسط الاحياء السكنية منظر يمثل تشويها للوجه الحضاري
للدوحة وليس مقبولا ان تصبح العاصمة وكأنها منطقة صناعية، لذلك هناك لجنة حاليا برئاسة
وزارة البلدية. وادارة المرورعضو فيها ممثلة عن وزارة الداخلية. تدرس المشكلة وتبحث
عن حلول لها بما يكفل ايجاد اماكن ملائمة لوقوف الشاحنات بعيدا عن الاحياء السكنية،
ونأمل ان يتم ذلك في القريب العاجل وعندما يتم توفير تلك الاماكن لن يتم السماح للشاحنات
بالوقوف وسط الاحياء السكنية، لكن وكما نشاهد فقد اصبحت حركة البناء والتعمير في كل
مكان في الدوحة، مثل منطقة الاسواق خصوصا سوق واقف وكذلك منطقة الدفنة، والهلال.
وكل مشاريع التعمير هذه تستلزم دخول الشاحنات الى الدوحة حتى تصل الى مواقع تلك المشروعات
ومع ذلك فإن هذا لا يمنع من العمل على ايجاد طرق خاصة لها، ونحن من جانبنا نأمل أن
تتمكن الهيئة العامة للتخطيط في إيجاد تلك الطرق البديلة، غير ان الحل السريع الذي
نراه من وجهة نظرنا على ضوء حركة البناء القائمة في العاصمة حاليا هو انه يتعين عدم
السماح للشاحنات بالمبيت وسط الاحياء السكنية وليس منعها من دخول مدينة الدوحة.
وفي حالة توفير اماكن خارجية لمبيت الشاحنات فإن هذا سوف ينعكس دون شك على مدى انسيابية
الحركة المرورية في شوارع العاصمة.
-- بمناسبة الحديث عن تأثير حركة الشاحنات على انسيابية الحركة المرورية في شوارع العاصمة
ما هو سبب تكرار حوادث انقلاب الشاحنات في اشارات المانع، هل هناك اي اخطاء هندسية
في تصميم الشوارع او الاشارات؟
- ليس هناك اي اخطاء هندسية وانما المشكلة في الاساس تتعلق بالسلوكيات الخاطئة من جانب
السائقين بسبب دخولهم السريع بالشاحنات لمحاولة المرور اثناء تحول الاشارة الى اللون
الاخضر متناسين انهم يقودون شاحنات طويلة وليست سيارات صالون صغيرة ونتيجة لدخولهم
السريع والحاويات الثقيلة التي تحملها شاحناتهم تقع الحوادث التي نشاهدها.
-- وماذا عن الاجراءات التي تتخذونها في ادارة المرور مع أمثال هؤلاء السائقين المتهورين؟
- دورنا هو ضبط هؤلاء السائقين وتدوين افادتهم ثم احالتهم الى النيابة المختصة بتهمة
عرقلة حركة السير والاتلاف اذا كان هناك اتلاف وكذلك قيادة مركبة برعونة وعدم تحرز
وهي اتهامات لا يجوز فيها التصالح.
-- وما هي عقوبة تلك الاتهامات؟
- القضاء وحده هو الذي يحدد مقدار العقوبة.
-- حوادث الشاحنات تقع احيانا في مناطق حيوية مثلما جرى في اشارات المانع وبالتالي
عندما تقع فإنها تتسبب في اصابة الحركة المرورية في عدد كبير من الشوارع الاخرى بالشلل،
فماذا عن الطرق البديلة، ألا تقدمون انتم اقتراحات لأشغال للعمل على توفير تلك الطرق؟
- بالفعل نحن نرفع لهم في بعض الاحيان اقتراحات بهذا الشأن وهم من جانبهم لديهم حلول
ومن تلك الحلول التي يعتزمون تنفيذها ايجاد خط آخر مواز للكورنيش وهناك شارع الريان
ايضا سوف يكون هو الاخر شارعا حيويا.
-- لكن ألا تعانون من تأخر المشاريع التي تنفذها اشغال.
- بدون شك فإن تأخر المشاريع يلقي المزيد من العبء على وزارة الداخلية بكل اجهزتها
وليس ادارة المرور فقط ونأمل ألا تحدث أي عمليات تأخير فيما يتم تنفيذه من مشاريع مستقبلا
وهناك مبشرات تدل على الانتظام في الانتهاء من تنفيذ المشروعات ومثال ذلك نفق المطار
الذي تم افتتاحه في موعده بل وقبل الموعد المحدد للافتتاح.
-- المطبات الصناعية التي يقوم البعض بإقامتها امام منازلهم اصبحت مشكلة؟
- المطب غير حضاري ومنظره العام سيئ ويسبب مشاكل للسيارات غير ان هناك مطبات قانونية
نقوم بتنفيذها للضرورة اما المطبات غير القانونية التي يصنعها الاهالي من تلقاء انفسهم
فنقوم بازالتها على الفور واحالة من قام بعملها الى النيابة المختصة لانها ليست من
المخالفات التي يجوز التصالح فيها وبالفعل قام قسم التخطيط والسلامة المرورية منذ ايام
قليلة بعرض ثلاثة اشخاص على النيابة بسبب ضبطهم وهم يقومون بعمل مطبات اصطناعية.
أما في الحالات التي تستدعي اقامة تلك المطبات فإن هناك لجنة معنية بهذا الامر في ادارة
المرور وهي تقوم بدراسة المكان المقترح وتبحث فيما اذا كان يحتاج لاقامة مطب صناعي
ام لا، لكن مع الاسف هناك اشخاص يقومون بعمل تلك المطبات من تلقاء انفسهم امام منازلهم
كنوع من. البرستيج" او الوجاهة الاجتماعية او على سبيل التقليد لاشخاص اخرين من جيرانهم
على سبيل المثال، ولو تسألني عن وجهة نظري الشخصية فأنا أتمنى إزالة جميع انواع المطبات
من كل الشوارع في سائر انحاء الدولة.
-- وهل اللجنة المعنية بعمل المطبات تنتظر قيام المواطنين بتقديم طلبات بهذا الشأن
أم انها تبادر من تلقاء نفسها لعمل تلك المطبات ؟
- هناك بعض الشوارع تقوم اللجنة من تلقاء نفسها بدراسة اوضاعها وترى في النهاية انها
تحتاج الى انشاء مطب فتقوم بتنفيذه وهناك حالات اخرى تتلقى فيها اللجنة شكاوى من المواطنين
فتتحرك لمعاينة الشارع او المنطقة التي يشكون منها كأن تكون هناك مدارس على سبيل المثال
فتقوم بدراسة الوضع وبناء على ما تسفر عنها الدراسة تقرر اللجنة اقامة المطب من عدمه.
-- لاحظنا أن هناك أشكالا جديدة من رخص القيادة بدأتم في اصدارها فما هو الفرق بين
الشكل القديم والجديد؟
- راعينا في الرخص الجديدة ان تكون البيانات مكتوبة باللغة الانجليزية لأن البعض ممن
يرغبون في قيادة السيارات في الدول غير الناطقة بالعربية كانت تصادفهم مشاكل في هذا
الامر كذلك من التعديلات التي تم ادخالها على الرخص الجديدة عملية التصنيف التي تم
ابرازها بشكل اكثر وضوحا كما ان الشكل العام للرخصة اصبح افضل مما كان عليه الوضع في
السابق.
-- في بعض الاحيان يفقد الشخص رخصته ورغم تبقي سنوات عديدة على صلاحيتها قد تصل الى
منتصف المدة إلا انه عند اصدار بدل فاقد لها يضطر الى دفع الرسوم كاملة فلماذا يتم
ذلك ؟
- نحن بصدد بحث هذا الامر وبالفعل صادفتنا نماذج لاشخاص فقدوا رخصهم وعندما جاؤوا لاستخراج
بدل فاقد لها قال بعضهم ان الرخص مازال يتبقى عليها حوالي خمس سنوات وهم يطالبون عند
اصدار بدل الفاقد ان يتم تمديد فترة الصلاحية ماداموا سوف يدفعون الرسوم كاملة.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة
على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار
وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار
وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م
بشأن قواعد المرور
انتظار
قانون المرور
المواطنون
يحاكمون قانون المرور
تحديد
مصير قانون المرور اكتوبر المقبل
المطالبة
بتوعية المواطنين : بقواعد المرور
المطالبة
بتجديد أو تعديل قانون التأمين الحالي
قانون
المرور ساهم في تراجع نسبة الحوادث
مخالفات فورية لغير الملتزمين بقواعد المرور
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
حظر
تعطيل حركة المرور في الحوادث البسيطة
قانون
المرور حقق الانضباط .. والغرامات قاسية
قانون
المرور والإجراءات الوقائية للحد من الزحام
شركات
التأمين تأخذ حقها مقدما وتهمل حقوق العملاء
مطلوب
إعادة النظر في غرامات وعقوبات قانون المرور
وزارة
الداخلية لا تهدف لجمع المال من مخالفي قواعد المرور
مواطنون
ومقيمون: بعض شركات التأمين لا تفي بكامل التزاماتها
إعادة
توقيت الإشارات الضوئية يحل مشكلة الاختناقات المرورية
السويدي:
البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
حجز
سيارات التحفيص طبقاً لقانون المرور رقم (19) لسنة 2007م
العجمي:
استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية