فطر-جريدة  العرب-الأحد 07 رمضان 1432 الموافق 7 أغسطس 2011  العدد 8456

المري: لا سقف يحد تغطية قناة الجزيرة لحقوق الإنسان في قطر

وقع الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسيد وضاح خنفر مدير شبكة الجزيرة اتفاقية إطار للتعاون بين اللجنة وشبكة الجزيرة تشمل عدة مجالات منها التدريب والتغطية الإعلامية، حضر مراسيم التوقيع السيد سامي الحاج رئيس قسم الحريات وحقوق الإنسان بقناة الجزيرة وعدد من مسؤولي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة الجزيرة.
وقال المري في مؤتمر صحافي عقب التوقيع إن التعاون بين اللجنة والجزيرة جاء منذ انطلاق اللجنة في العديد من الفعاليات السابقة، وأخذ أشكالا وأبعادا مختلفة، وأضاف أن اتفاقية التعاون ستحول ذلك إلى عمل ملموس وإجراءات مضبوطة من خلال الاتفاقية الإطار الموقع عليها للمزيد من التعاون بين الطرفين.
مؤتمر عالمي
ونوه رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدعم الذي أعلنته شبكة الجزيرة لجائزة الشهيد علي حسن الجابر، وهي جائزة عالمية سنوية أعلنت عنها اللجنة قبل مدة، تمنح للعاملين في ميدان الإعلام ممن يقدمون أعمالا تسهم في الكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان ومرتكبيها، التي اعتبر المري الإعلان عنها بمثابة رسالة إجلال وتقدير للرسالة السامية للإعلام، وتخليد لذكرى شهيد الإعلام والحقيقة الشهيد علي حسن الجابر رئيس قسم التصوير بقناة «الجزيرة».
وأكد الدكتور علي المري أن الاتفاقية ستمكن قنوات الجزيرة من العمل على تغطية فعاليات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر، خاصة المؤتمر الدولي لملاحقة مرتكبي الجرائم في حق الصحافيين المزمع تنظيمه بالدوحة خلال شهر أكتوبر المقبل، مشددا على أن لا سقف أمام شبكة الجزيرة في تغطية كافة الموضوعات بما فيها حقوق الإنسان بقطر.
وقال المري إن تعاون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع مختلف وسائل الإعلام يهدف إلى تعزيز وتنمية ثقافة حقوق الإنسان ونشر هذه المبادئ والحقوق بين الناس وتربية المجتمع عليها، مؤكدا أن الأساس يبدأ من التركيز على الأطفال، وفي هذا الصدد عملت اللجنة على تنفيذ سلسلة من البرامج الخاصة الموجهة للنشء، وذلك بالتعاون مع قناة الجزيرة للأطفال.
رسالة مشتركة
ومن جانبه نوه السيد وضاح خنفر مدير شبكة الجزيرة بالجهد الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للتوعية بهذه الحقوق، من خلال مهمتها في تعزيز كرامة الإنسان وضمان حريته وحقه في كثير من مناحي الحياة، مضيفا أنها تلتقي مع شبكة الجزيرة في أدائها لرسالة مشتركة تكمن في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، حيث تعمل شبكة الجزيرة بدورها في مجال نشر ثقافة الحرية وثقافة حقوق الإنسان والنزاهة والشفافية ونشر المعرفة بين الناس في العالم العربي والعالم أجمع، مؤكدا أن السياسة التحريرية تجعل مركزها الإنسان.
وأكد وضاح خنفر أن هذه الاتفاقية الإطارية التي تعد انفتاحا على مؤسسة قطرية مهمة وفاعلة في المحيط العربي والعالمي ما هي إلا خطوة أولى وستعقبها اتفاقيات أخرى لتحقيق مزيد من الأهداف، فالاتفاقية قابلة للتوسع لتحقيق الأهداف الكبرى التي سنسعى إليها معا، معتبرا أن توقيع اتفاقية الإطار للتعاون بين اللجنة والجزيرة يأتي منسجما مع رسالة الجزيرة ومع رسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الاتفاقية تشمل مجموعة من البنود من بينها تدريب موظفي شبكة الجزيرة، خاصة بقسم الحريات وحقوق الإنسان والمراسلين والعاملين في تغطية قضايا حقوق الإنسان من قبل اللجنة، فيما ستتكفل شبكة الجزيرة بالعمل على تغطية أنشطة اللجنة، خاصة الرعاية الإعلامية للمؤتمر المزمع عقده شهر أكتوبر حول ملاحقة مرتكبي الجرائم في حق الصحافيين، حيث اعتبر المدير العام للشبكة أن هذا المؤتمر يشكل مناسبة طيبة لإثراء شاشات الجزيرة بضيوف هذا المؤتمر الهام.
وأشاد مدير شبكة الجزيرة بانعقاد المؤتمر بالدوحة معتبرا ذلك خطوة أساسية وجوهرية، وقال: «إننا في الجزيرة نطالب ومنذ زمن طويلة بتأسيس تحالف دولي لتحقيق هدف ملاحقة المجرمين في حق الصحافيين وحمايتهم، لاسيما أن الجزيرة من أكبر المؤسسات الإعلامية تضررا بسبب الأزمات والاعتداء على صحافييها وحرمانهم من العمل، وقد شاهدنا نماذج كثيرة من ذلك هذا العام تحديدا»، مؤكدا أن «فرصة احتضان قطر للمؤتمر تعبر عن صميم ما نطالب به»، موضحا أن شبكة الجزيرة ستكون -إن شاء الله- شريكا أساسيا في هذا الحدث، خاصة في جانب التغطية الإعلامية واستضافة الضيوف وبث هذه الثقافة والتعريف بمنجزات وخلاصات المؤتمر ونشر توصياته، مشيرا إلى أن الجزيرة تظل على استعداد دائم لتكون جزءا من هذا المشروع وصياغته.
وعبر خنفر عن أمله في متابعة التوصيات الخاصة بحقوق الإنسان سواء من خلال إطلاق مشروع دائم، أو تنظيم مؤتمرات متعاقبة، أو إشراك قوى أو مؤسسات إعلامية ناشطة في مجال حقوق الإنسان من مختلف مناطق العالم، حتى إذا كانت هذه المبادرة انطلقت من الدوحة أن تصبح لبنة عالمية لبناء مشروع كبير يحمي الصحافيين ويشيع ثقافة احترام حقوقهم من قبل الأنظمة المستبدة، خاصة خلال الحروب والثورات.
كما نوه خنفر برصد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لجائزة الشهيد علي حسن الجابر، واعتبرها لفتة طيبة وكريمة، مبديا تعاون الشبكة بكل إمكاناتها سواء كانت إعلامية أو مؤسساتية، «فالشهيد هو شهيد الجزيرة وشهيد قطر، وهذه الخطوة نقطة التقاء جوهرية بيننا».
أداء الجزيرة
ودافع وضاح خنفر عن أداء قناة الجزيرة في تغطيتها للربيع العربي، ووصفه بـ «البارز»، مشيرا إلى أن الجزيرة اعتمدت في ذلك على رسالتها التي اعتمدتها عام 2003 كمنبر تعددي ينشد الحقيقة ونشر حق الإنسان في المعرفة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مضيفا: «إن تغطيتنا للثورات العربية مثلت تجسيدا لرؤية المؤسسة، حيث انحزنا فيها للإنسان، مطلق الإنسان، انحزنا لحقه في الحرية والديمقراطية وفي تأسيس ثقافة جديدة، وقد أدى زملاؤنا في ذلك أداء بارزا».
ورد خنفر على الفتاوى التي دعت لمقاطعة الجزيرة بحجة إثارتها الفتنة وتحريضها على العنف فإنها مجافية للواقع، مؤكدا أن «الجزيرة هي من علمت الناس ثقافة التسامح وحرية الإنسان، وليس العنف أو الفتنة»، مشيرا إلى «أن الساكت عن الحق هو الشيطان الأخرس، أما ما نقوم به في الجزيرة، فهم منسجم مع كافة القيم الدينية والإنسانية الرفيعة التي تحاول كل المجتمعات أن ترتقي إليها، فمن أفضل ممن يقف إلى جانب الحقيقة والإنسان أينما كان، ويقدم للناس رأيا لقطاعات واسعة مغلوبة على أمرها لا تجد إلا في الإعلام متنفسها للتعبير عن آرائها، هذه هي الثقافة التي تعلمناها من ديننا وتاريخنا، تعلمنا نصرة المظلوم والوقوف إلى جانب الحق».
ويضيف خنفر أن قناة الجزيرة لم تستبعد الرأي الآخر «فكل الآراء كانت موجودة عندنا في شاشة الجزيرة، والحكم في النهاية هو المشاهد الذي يقرر بخصوص المنطق الذي يتحدث به الجميع»، وأكد وضاح خنفر أن «الجزيرة لم تصنع الثورات، بل عملت على تغطيتها وبكل مهنية»، مشيرا إلى أن «مهنيتنا هي التي تجعل الناس يلتفون حول الحق ويكتشفون أن حبل الكذب والتدليس قصير. لقد تمكنا في الجزيرة من إيصال الحقيقة للناس، وصنعنا مجتمعات صحية وغير مريضة بالإشاعة وثقافة التدجين الإعلامي الذي تقوم به أجهزة الحكم المستبدة».
بنود الاتفاقية
تشير ديباجة الاتفاقية إلى أنه رغبة من الجزيرة في مد جسور الشراكة بينها وبين مؤسسات الدولة، تم عقد اجتماع بين قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لبحث سبل تعزيز الشراكة وتوفير الاحتياجات التدريبية والدراسية التي يحتاجها صحافي الجزيرة، بالإضافة إلى سائر أوجه الشراكة الممكنة التي تتيح الاستفادة من الطاقات والخبرات والتجهيزات المتاحة لكلا الجانبين؛ بهدف تعزيز وترقية حقوق الإنسان وحرياته العامة وحمايتها على المستويين المحلي والعالمي.
وتقوم الاتفاقية على 5 محاور أساسية أهمها تنمية الوعي العام بقيم ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان والدولي الإنساني، وتبادل منح التدريب والتأهيل بين الجانبين، وإجراء الدراسات والبحوث الاستقصائية المشتركة وتبادل الآراء والمعلومات والوثائق والتحليلات المتخصصة حول قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة، إلى جانب تنظيم ورش العمل والمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تهدف لتعميق الوعي في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني للإعلاميين، فضلا عن تسليط الضوء على الأنشطة الاستراتيجية التي تنفذها اللجنة في مجال حقوق الإنسان.
وتعمل الاتفاقية على دعم علاقات الشراكة بين الطرفين (اللجنة وشبكة الجزيرة) من خلال تبادل المنح عبر توفير فرص التحاق صحافي الجزيرة بالدورات التدريبية والكورسات المتخصصات التي تنظمها اللجنة في مقابل استضافة الجزيرة الكوادر الإعلامية باللجنة بغرض قضاء فترة التدريب بقسم الحريات، إضافة إلى تنظيم دورة تدريبية واحدة لعدد 15 صحافيا في الجزيرة حول «الإعلام كآلية من آليات حقوق الإنسان» يتم عقدها بالدوحة في مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، كما تشمل الاتفاقية إنتاج إعلانات تعريفية لا تتجاوز «30» ثانية للتنوير بمبادئ ومعايير حماية وتعزيز الحقوق الأساسية والحريات العامة الواردة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، والمساهمة في تأسيس مكتبة حقوق الإنسان بقناة الجزيرة من خلال توفير منشورات اللجنة في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني لتمكين جميع صحافي الجزيرة من الاطلاع على هذه الأدبيات الهامة.
كما تنص الاتفاقية على رعاية البرنامج الحقوقي المتخصص الذي يسعى قسم الحريات العامة وحقوق الإنسان لاعتماده ضمن الخارطة البرامجية لقناة الجزيرة مستقبلا بهدف رفع مستوى الوعي العام بحقوق الإنسان، ورعاية جائزة فيلم الحريات «الطويل» المقدم لأفضل مخرج شاب ضمن سلسلة جوائز مهرجان الجزيرة للأفلام الوثائقية، والعمل على استضافة خبراء اللجنة في جميع البرامج والأنشطة ذات الصلة التي ينفذها قسم الحريات بشبكة الجزيرة في مقابل الاستضافة المماثلة لأعضاء القسم في أنشطة اللجنة.

قانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للقناة الفضائية
قانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
قانون رقم (9) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون
مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تعزيزوحماية حقوق الانسان
إشادة بجهود قطر في حقوق الإنسان
تقطير 92% من وظائف حقوق الانسان
حقوق الإنسان بالداخلية.. حصن الحريات
اختتام البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
ختام البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان.. اليوم
الأمير يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
برنامج إقليمي لنشطاء حقوق الإنسان في دول المنطقة
قرار بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
بروتوكول للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
د. حسن رشيد: القرار سيساهم في تطوير المشهد الإعلامي
إنشاء مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
أعضاء البلدي:الترخيص لقنوات تليفزيونية وإذاعية يدعم مسيرة الإعلام