الراية - الثلاثاء23/9/2008
م
المري: دور قطري فاعل
ومؤثر في نشر وتعزيز ثقافة الديمقراطية إقليمياًَ ودولياً
اللجنة الوطنية نجحت في تحقيق فهم أفضل لحقوق الإنسان في قطر
مبادرات سمو الأمير لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية وجدت ترحيباً واحتراماً
كبيرين
إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية وإطلاق مبادرة "صلتك" دليل على الدور القطري
الفاعل
تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2007 جاهز وسينشر خلال أيام
الدوحة – أنور
الخطيب :
أشاد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور علي بن صميخ
المري بالقفزات الكبيرة التي شهدتها قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجال تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وقال المري في مقابلة مع الراية انه منذ تولي سمو الأمير المفدى سلطاته الدستورية
حصلت العديد من القفزات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي في
قطر على الصعيد المحلي كما أن الجهود القطرية في هذا المجال انتقلت الآن إلى المستوى
الإقليمي والدولي.
وأضاف المري في مقابلة مع الراية أن القيادة السياسية في قطر اعتمدت الإستراتيجية
المؤسسية في عملية التحول الديمقراطي في البلاد التي بدأت مع تولي حضرة صاحب السمو
أمير البلاد المفدى مقاليد السلطة في شهر يونيو عام 1995 وذلك من خلال إنشاء عدد من
المؤسسات السياسية التي تمكن المواطنين من المشاركة في السلطة على نحو ديمقراطي وتمثل
ذلك في إنشاء المجلس البلدي المركزي حيث صدر قانون رقم 12 لسنة 1998 والخاص بإنشاء
المجلس البلدي المركزي والذي يتم انتخاب أعضائه الـ29 ويمثلون 29 دائرة انتخابية على
مستوى الدولة فضلا عن تكوين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني حيث اقر الدستور القطري
في المادة 45 على السماح بتكوين وتشكيل الجمعيات وهو ما يعد دليلا واضحا على الترحيب
في إشراك المواطنين في شؤون الحياة العامة.
وفيما يلي المقابلة:
-- كيف ترى الدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال تعزيز ونشر الديمقراطية وحماية حقوق
الإنسان على الصعيد المحلي؟؟
- التحول الديمقراطي الذي تشهده قطر لم يكن نتيجة ضغوط خارجية بل كان إرادة ورغبة من
القيادة السياسية التي ارتأت ضرورة هذا التحول والذي بدا في قطر قبل أحداث سبتمبر عام
2001 واستند إلى إستراتيجية تعتمد إنشاء المؤسسات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان إضافة
إلى استخدام الإستراتيجية الاجتماعية من خلال تنويع دخول المواطنين وإشراكهم في الشركات
المساهمة في دولة قطر لتوفير الحياة الكريمة لهم وقد خطت قطر خلال السنوات الماضية
خطوات واسعة في هذا المجال.
التحول الديمقراطي
-- ما هي ابرز الخطوات التي اتخذت وترى أنها عززت حقوق الإنسان وعملية التحول الديمقراطي
في البلاد؟؟
-عندما نتحدث عن التحولات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على الصعيد المحلي نجد
أن أهم هذه التحولات يتمثل في الانفتاح الإعلامي فمنذ تولي سمو الأمير مقاليد الحكم
رفعت الرقابة عن الصحف وألغيت وزارة الإعلام وجرى استضافة قناة الجزيرة في قطر وكما
هو معلوم لا توجد رقابة على الصحف وهناك حرية في إبداء الآراء وحرية في التعبير.
هناك أيضا على المستوى المحلي نقلة فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان تتمثل بالنقلة
النوعية التي تشهدها البلاد واهم مظاهرها الحق في المشاركة العامة في القرار حيث أجريت
الانتخابات البلدية لثلاث مرات وكانت انتخابات نزيهة بشهادة الجميع وفي الانتخابات
الأخيرة كان هناك رقابة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على سير عملية الانتخاب.
كما شهدت البلاد حصول الاستفتاء على الدستور الذي يعد من أهم المفاصل في عملية التحول
الديمقراطي حيث جرى إشراك الشعب في اتخاذ القرار واختيار الدستور والقوانين التي تنظم
الحياة السياسية والعلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين السلطات الثلاث.
ونحن الآن بانتظار صدور قانون انتخابات مجلس الشورى رسميا بعد أن أحاله مجلس الوزراء
إلى مجلس الشورى لمناقشته وقد أبدى أعضاء مجلس الشورى ملاحظات عليه وتم رفعه إلى مجلس
الوزراء تمهيدا لإقراره وصدوره.
أضف إلى ذلك فقد صدرت العديد من القوانين والتي تنظم الحياة السياسية والحياة في كافة
جوانبها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
أضف إلى ذلك إنشاء المؤسسات داخل دولة قطر التي تعزز حماية حقوق الإنسان ومن أهمها
إنشاء النيابة العامة وكذلك وإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنشاء العديد من الإدارات
منها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية مكتب حقوق الإنسان في وزارة الخارجية إضافة
إلى العديد من المؤسسات التي أنشئت وأنيط بها حماية حقوق الإنسان مثل مكتب المنسق الوطني
لمكافحة الاتجار بالبشر وكذلك المؤسسة العربية لحماية الطفل والمرأة.
أما التطور الآخر المتعلق بحماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي فهناك دعم لدور المرأة
ودعم لدور مؤسسات المجتمع المدني والدعم لدور المرأة يتمثل بحقها في المشاركة السياسية
والمشاركة بالانتخابات سواء الانتخابات البرلمانية أو البلدية مرشحة وناخبة.
كما أن قطر لم تكن تعرف مؤسسات المجتمع المدني قبل عدة سنوات أما الآن فقد أنشئت العديد
من مؤسسات المجتمع المدني التي تعزز حماية حقوق الإنسان وهناك الآن 10 أو 15 مؤسسة
موجودة داخل قطر.
دور قطري مؤثر
- ماذا عن الدور الإقليمي والدولي في هذا المجال وكيف ترى المبادرات العديدة التي أطلقتها
دولة قطر..؟؟
- على الصعيد الدولي والإقليمي نجد أن قطر ساهمت في العديد من المبادرات التي
تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتمثلت بما شهدته قطر خلال السنوات الماضية من
عقد العديد من المؤتمرات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان ولا بد أن نذكر هنا
أيضا .
مبادرة سمو الأمير المفدى لإنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية هذه المؤسسة التي وجدت
في دولة قطر وتسعى لنشر وتعزيز الحياة الديمقراطية في المنطقة العربية.
مبادرات قطرية
-- ماذا يعني تأسيس العديد من المؤسسات الدولية في قطر التي تعنى بالديمقراطية وتعنى
بحقوق الإنسان؟؟
- إنشاء هذه المؤسسات ومنها المؤسسة العربية للديمقراطية وكذلك مبادرة سمو الأمير وسمو
الشيخة موزة بتأسيس "صلتك" التي رصد لها مبلغ مائة مليون دولار وتسعى لمساعدة الشباب
العربي في الحصول على العمل وهو احد أهم الحقوق الاقتصادية التي تؤكد عليها المواثيق
والاتفاقيات الدولية تعني أن العمل على نشر وتعزيز حقوق الإنسان انتقل من داخل قطر
إلى المنطقة العربية بل ولعب دوراً على الصعيد العالمي في هذا المجال خاصة بعد إنشاء
مركز الدوحة لحرية الإعلام وهو احد أهم المراكز التي تركز على حماية الصحفيين وحرية
الإعلام والرأي وإنشاء هذا المركز تم بمبادرة من قبل سمو الأمير وسمو الشيخة موزة كما
تم إنشاء مركز الدوحة لحوار الأديان لتعزيز لغة الحوار والتسامح والاعتراف بالآخر.
ووجود مركز فني إقليمي لحقوق الإنسان تابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الدوحة يعزز
دور قطر في هذا المجال كما أن ترأس دولة قطر لمدة 3 سنوات لمؤتمر الديمقراطيات
الجديدة والمستعادة والموافقة على اقتراحها بتخصيص يوم 15 سبتمبر من كل عام للاحتفال
باليوم العالمي للديمقراطية يؤشر إلى الدور الكبير الذي باتت تلعبه قطر على الصعيد
العالمي في هذا الخصوص.
التحدي الأبرز
- ما هو التحدي الأبرز الذي واجهته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال عملها منذ تأسيها
عام2002
- أهم ما قامت به اللجنة هو نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان وخلال الفترة الماضية كان
هناك تحد كبير أمام اللجنة لنشر هذه الثقافة في المجتمع القطري حيث كان الحديث عن حقوق
الإنسان وحرياته يعد مصطلحا غامضا لدى شرائح واسعة في المجتمع ونشر هذه الثقافة
التحدي الأبرز الذي واجهناه.
-هل تظن أنكم نجحتم في هذا التحدي؟؟
- نستطيع أن نقول أن هناك قفزة في معرفة المواطنين والمقيمين بان هناك لجنة لحقوق الإنسان
تدافع عن حقوقهم وتسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان وانه يمكن لأي شخص اللجوء لهذه اللجنة
عند الحاجة..نعم لقد تحقق فهم أفضل لثقافة حقوق الإنسان في المجتمع القطري ولكننا نطمح
إلى المزيد وتحقيق الأهداف التي أنشئت اللجنة من أجلها.
- نريد أن نسأل عن تقرير اللجنة عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر لعام 2007 والذي
لم يصدر بعد.
تقرير 2007
تقرير عام 2007 جاهز وتم إقراره من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل نهاية
الصيف وهو جاهز للنشر وسينشر قريبا إن شاء الله خلال أيام قليلة.
- ما أبرز ما احتواه هذا التقرير
- لقد جرى تقسيم التقرير لأربعة أقسام القسم الأول تحدث عن الاتفاقيات أو التطورات
التشريعية واهم التشريعات التي صدرت عام 2007 ورأي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
لمدى احترام هذه القوانين والتشريعات.
إضافة إلى جزء يتحدث عن القوانين والاتفاقيات الدولية وموقف قطر منها خلال عام
2007.
فضلا عن القرارات التي أصدرت عام 2007 وموقف اللجنة منها أما القسم الثاني
فيتحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في قطر وعالجنا فيه الحقوق السياسية والثقافية والاجتماعية
والاقتصادية والقسم الثالث يتحدث عن الأنشطة التي قامت بها اللجنة والشكاوى التي قدمت
إليها ونشاط اللجنة فيما يتعلق بنشر الوعي والتثقيف
أما القسم الرابع فيشمل التوصيات التي تراها اللجنة ضرورية لتعزيز حقوق الإنسان
في قطر.
- بماذا يختلف تقرير 2007 عن التقارير السابقة
- التقرير هذا العام يركز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في قطر.
استراتيجية التحول الديمقراطي
- كيف ترى الإستراتيجية التي تعتمدها دولة قطر في عملية التحول الديمقراطي؟؟
-التحول الديمقراطي في بلد ما حصيلة عملية مستمرة ومعقدة بل وصيرورة طويلة المدى فكلما
كانت الظروف البنيوية والهياكل الاجتماعية مواتية للديمقراطية كان احتمال التحول للديمقراطية
كبيرا.أما في حالة قطر فإن القيادة السياسية اعتمدت الإستراتيجية المؤسسية في عملية
التحول الديمقراطي في البلاد التي بدأت مع تولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى
مقاليد السلطة في شهر يونيو عام 1995 وذلك من خلال إنشاء عدد من المؤسسات السياسية
التي تمكن المواطنين من المشاركة في السلطة على نحو ديمقراطي وتمثل ذلك في إنشاء المجلس
البلدي المركزي حيث صدر قانون رقم 12 لسنة 1998 والخاص بإنشاء المجلس البلدي المركزي
والذي يتم انتخاب أعضائه ال29 ويمثلون 29 دائرة انتخابية على مستوى الدولة فضلا عن
تكوين الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني حيث أقر الدستور القطري في المادة 45 السماح
بتكوين وتشكيل الجمعيات وهو ما يعد دليلا واضحا على الترحيب في إشراك المواطنين في
شؤون الحياة العامة.
-كيف ساهم إصدار الدستور الدائم ووضعه موضع التنفيذ في عملية التحول الديمقراطي؟؟
- الدستور الدائم الذي طرح للاستفتاء العام بتاريخ 29 ابريل عام 2003 والذي حاز على
موافقة 96.6% من المقترعين تم إصداره في8/6/2004 والعمل بموجبه بعد سنة من هذا التاريخ
يعد احد أهم الدعائم الأساسية في عملية التحول الديمقراطي حيث ضمن المشاركة الشعبية
في القرار وضمان حقوق والحريات للمواطنين.
مؤسسات المجتمع المدني
- ماذا عن دور الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني؟؟
-إنشاء العديد من الهيئات والمؤسسات على مدى السنوات القليلة الماضية يهدف إلى
حماية الحقوق وحماية المجتمع بشكل عام مثل صدور قانون بإنشاء النيابة العامة وهي هيئة
قضائية مستقلة عام 2002 وصدور مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام
2002 أيضا فضلا عن العديد من المؤسسات والجمعيات الأخرى.
مؤشرات التحول الديمقراطي
- ما هي مؤشرات التحول الديمقراطي في قطر؟؟
-قطر تشهد تحولا ديمقراطيا حقيقيا وان أهم هذه المؤشرات تتمثل بحرية الصحافة والرأي
والإعلام والانفتاح الإعلامي والمشاركة السياسية وتمثل ذلك من خلال إنشاء المجلس البلدي
المركزي المنتخب ومن ثم مجلس الشورى المنتخب حيث أقر مجلس الشورى الحالي قانون الانتخابات
قبل أشهر قليلة ومبدأ سيادة دولة القانون وتمثل ذلك بوضع دستور دائم للبلاد والبدء
في تطبيقه وسريانه وحماية الحقوق والحريات من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
وتدعيم دور المرأة والمجتمع المدني من خلال تشكيل مؤسسات المجتمع المدني.. وبتفصيل
أكثر فان هذا التحول يمكن أن يلمس بسهولة فهناك الانفتاح الإعلامي المتمثل في إلغاء
وزارة الإعلام ، رفع الرقابة عن الصحف، إنشاء قناة الجزيرة كذلك تأتي المشاركة الشعبية
في القرار كمؤشر للتحول وذلك من خلال انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة وتجارة قطر وكذلك
انتخابات المجلس البلدي المركزي أيضاً تأتي سيادة دولة القانون كمؤشر هام للتحول وذلك
من خلال تشكيل لجنة لوضع الدستور ومن ثم الاستفتاء عليه وصولاً الى إقراره، كذلك تأتي
حماية الحقوق والحريات كمؤشر إضافي للتحول من خلال إنشاء النيابة العامة وإنشاء اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان وأخيراً يأتي تدعيم دور المرأة والمجتمع المدني مؤشراً هاماً
للتحول الديمقراطي في دولة قطر.
الدستور القطري
- كيف ترى تعامل مواد الدستور القطري مع موضوع التحول الديمقراطي في البلاد.
-كان لعملية التحول الديمقراطي في دولة قطر مجموعة من الأبعاد من أهمها: أخذ دولة قطر
في الانتخابات بمبدأ الانتخاب العام وليس المقيد وفيما يتعلق بالانتخاب فقد تم قصره
على القطري الأصلي وبالنسبة لمشاركة المرأة فقد تم إعطاؤها حقوقها السياسية كاملة وبذلك
تعتبر دولة قطر أول دولة خليجية تعطي المرأة حقوقها السياسية كاملة.
وأكد الدستور القطري على الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها وان نظام الحكم هو
نظام وراثي في عائلة آل ثاني في ذرية حمد بن خليفة آل ثاني وإقرار مبدأ الملكية الدستورية
كذلك أخذ بنظام المجلس الواحد حيث يتكون المجلس من خمسة وأربعين عضواً، ثلاثون منتخبون
وخمسة عشر يعينهم الأمير. وعلى التأكيد على المسؤولية التضامنية للحكومة أمام مجلس
الشورى حيث حدد الدستور القطري طرق السؤال والاستجواب وطرح الثقة للوزراء واستبعد منها
رئيس الحكومة وذلك حتى لا تطرح الثقة في الحكومة كاملة وأعطى الدستور القطري الأمير
الحق في حل البرلمان وذلك في حالة عدم التعاون على أن لا يحله مرة أخرى لذات السبب
كذلك يوجد نظام قضائي مستقل مع التأكيد على أن سيادة القانون هي أساس الحكم وكذلك جاء
النظام القضائي الجديد بدرجة أخري للتقاضي حيث أصبح هناك ثلاث درجات للتقاضي هي التمييز،
الاستئناف، الابتدائية والتأكيد على حماية وتعزيز الحقوق والحريات حيث أكد على ذلك
الدستور القطري في بابه الثالث وكذلك تم إنشاء النيابة العامة واللجنة الوطنية لحقوق
الإنسان كحماية إضافية لهذه الحقوق وتفعيل دور المرأة ومؤسسات المجتمع المدني حيث تم
إشراك المرأة في جميع القضايا والقرارات المهمة في الدولة بالإضافة الى التوسع في إنشاء
العديد من مؤسسات المجتمع المدني.
الانفتاح السياسي
- ما هي العوامل التي دفعت دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وقطر بشكل خاص للانفتاح
السياسي في نظمها السياسية؟؟
-إن عقد السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي قد شهد ما سمي بالموجة الثالثة للديمقراطية
حيث تحولت العديد من دول العالم الثالث من السلطوية الى الديمقراطية على الأقل من الناحية
الرسمية الدستورية.
وفي عقد التسعينيات اجتاحت العالم تغيرات عديدة بعد السقوط المدوي للاتحاد السوفيتي
وانهيار النظم الشيوعية ودول أوروبا الشرقية والتحول نحو الديمقراطية هناك وطرحت العديد
من الدراسات معالم جديدة للنظام العالمي تتركز على القطب الواحد بمعني أن ترتكز العناصر
الرئيسية للقوة العالمية في يد الولايات المتحدة الأمريكية وان تصبح أطروحتها الإيديولوجية
حول تحرير الاقتصاد الحر والديمقراطية السياسية هذه الأكثر شيوعاً على الصعيد العالمي.وفي
هذا السياق أقدمت دول الخليج على إجراء بعض التطورات السياسية والدستورية كخطوة نحو
التحول الديمقراطي حيث شهدت الكثير من الأنظمة السياسية في بداية التسعينيات تراجعاً
للتوجهات السلطوية لصالح مزيد من الديمقراطية مما يثبت امتداد المفاهيم الليبرالية
الى هذه الأنظمة في ظل عدم وجود أيديولوجيات بديلة.
ومن هنا يرى البعض أن الديمقراطية الليبرالية قد أصبحت تمثل التوجه المستقبلي لكثير
من دول العالم حيث ظهرت العديد من الدراسات وخاصة في عالمنا العربي والتي حاولت معرفة
متطلبات ووسائل التحول من أنظمة غير ديمقراطية الى أنظمة ديمقراطية بعد أن أصبحت الديمقراطية
قيمة مهمة في منظومة القيم السياسية.
وفي إطار هذا التطور البسيط في العالم العربي بصفة عامة ومنطقة الخليج العربي بصفة
خاصة شهدت دولة قطر قدراً من التحول الديمقراطي خاصة بعد تولي حضرة صاحب السمو الشيخ
حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد السلطة في 27 يونيو 1995م.
الخصوصية القطرية
- كيف ترى خصوصية التجربة القطرية غير هذا الشأن؟؟
- لقد حظيت التجربة القطرية في تطورها السياسي والدستوري بخصوصية شديدة داخل منظومة
مجلس التعاون الخليجي حيث شهدت دولة قطر قبل حصولها على الاستقلال جهوداً لإنشاء مجلس
شوري معين من قبل الحاكم سنة 1964 يضم 15 عضواً من الأسرة الحاكمة والذي لم يكتب له
أن يرى النور وفي ابريل 1970 م صدر النظام الأساسي المؤقت للحكم والذي نص على إنشاء
مجلس شوري يستعين برأيه الحاكم ويكون بالانتخاب إلا أن هذا المجلس لم يظهر الى حيز
الوجود نتيجة ظروف خاصة بالبلاد وعندما تولى الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني الحكم في 22
فبراير 1972م أدخل تعديلات على النظام الأساسي المؤقت من بينها إجراء خاص بمجلس الشورى
حيث قرر مبدأ التعيين كمرحلة تدريجية يتم على ضوئها فيما بعد الانتقال الى مرحلة متقدمة
لممارسة أكبر وأقوى من مراحل النظام النيابي إلا أن الوضع بقي كما هو عليه إلى أن تولى
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني السلطة خلفاً لوالده في 27 /6 /1995م حيث بدأت البلاد تشهد
تجربة من التحول نحو الديمقراطية من خلال الإصلاحات العديدة التي أطلقها وفي طليعة
هذه الإصلاحات إنشاء مجلس بلدي مركزي بالانتخاب يتكون من 29 عضواً مع منح المرأة فيه
حق الانتخاب والترشح مما جعل دولة قطر تتقدم بمراحل على بعض الدول الخليجية والتي سبقتها
في التجارب الديمقراطية وتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي في دولة قطر في 8/3/1999م
وفي 12/7/1999م شكل الأمير لجنة لوضع الدستور الدائم للبلاد وفي 29 /4/2003م تم طرح
الدستور على استفتاء شعبي وحاز على قبول 6و96 بالمائة من جملة المقترعين في هذا الاستفتاء
وقد نصت مواد هذا الدستور على إنشاء مجلس شورى مكون من 45 عضواً يكون 30 عضواً منهم
بالانتخاب المباشر و15 عضواً من أهل الخبرة يعينهم الأمير ويكون لهذا المجلس صلاحيات
التشريع والرقابة والمساءلة من بين الإصلاحات المهمة التي أطلقها الشيخ حمد بن خليفة
للاتجاه نحو الديمقراطية هو إصدار المرسوم الأميري في 11/11/2002م بإنشاء لجنة وطنية
لحقوق الإنسان وتم تشكيل هذه اللجنة في 5/5/2003م من 13 عضواً وتنظر في قضايا حقوق
الإنسان في دولة قطر ويمكن لهذه اللجنة المساءلة عن أي انتهاكات قد تقع لحقوق الإنسان
كما نص المرسوم الأميري.
التجربة القطرية
- كيف نقدم هذه التجربة وما هو العامل الأكثر تأثيرا الذي لعب دورا في التحول الديمقراطي
في البلاد؟؟
- العامل الرئيسي في التحول الديمقراطي في دولة قطر هو القيادة السياسية متمثلة في
حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والذي يمثل عنصر تغيير أساسي لمرحلة جديدة
من التحول الديمقراطي أما العناصر الأخرى المتمثلة في شرعية النظام والعامل الاقتصادي
والمجتمع المدني فلم يكن لها أي دور يذكر في عملية التحول الديمقراطي في دولة قطر خاصة
أن الشرعية موجودة وتتمثل في العلاقة الطيبة بين المجتمع القطري والأسرة الحاكمة ولو
كان هناك دور للعامل الاقتصادي لأصبح هناك انتقال نحو الديمقراطية خلال عقد السبعينيات
خلال الطفرة النفطية آنذاك.
كذلك فإن المبادرات الخارجية سواء الأوروبية أو الأمريكية من أجل الإصلاح والديمقراطية
في المنطقة لم يكن لها أثر مباشر على عملية التحول في دولة قطر أي أن التحولات الديمقراطية
التي تشهدها قطر لم تكن وليدة تلك الضغوط الخارجية أو مبادرة الشرق الأوسط الكبير فالمتتبع
لهذه التحولات يجد أنها نفذت قبل هذه المبادرات.
كما أن الإستراتيجية المتبعة نحو التحول الديمقراطي في دولة قطر قد اعتمدت على الإستراتيجية
المؤسسية بشكل رئيسي وذلك من خلال إنشاء عدد من المؤسسات السياسية التي تمكن المواطنين
من المشاركة في السلطة على نحو ديمقراطي ومن ضمن هذه المؤسسات على سبيل المثال لا الحصر
(المجلس البلدي المركزي، تكوين العديد من مؤسسات المجتمع المدني تشكيل لجنة لإعداد
الدستور، مجلس شوري منتخب، النيابة العامة، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى
لشؤون الأسرة).
وجاء التحول الديمقراطي في دولة قطر من أعلى حيث بادرت الى إحداثه قيادة سياسية شابة
لديها رغبة حقيقية في الحرية والمشاركة السياسية.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (9) لسنة 1970م بتنظيم الانتخابات العامة لمجلس الشورى في قطر
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
قانون
رقم (28) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء قناة الجزيرة
الفضائية
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (86) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام
قرار
أميري رقم (51) لسنة 2007 بالموافقة على إنشاء المؤسسة العربية للديمقراطية
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على تأسيس وتسجيل وشهرالمؤسسة
القطرية لحماية الطفل والمرأة
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (4) لسنة 2007 بتحويل المؤسسة القطرية لحماية
الطفل والمرأة إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
إشادة
بجهود قطر في حقوق الإنسان
حقوق
الإنسان بالداخلية.. حصن الحريات
لجنة
حقوق الإنسان تكرم 23 مكتب محاماة
قطر
تشارك في دورة حقوق الإنسان بتونس
قضايا
حقوق الانسان في قطر والعالم العربي
اختتام
البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان
انطلاق
دورة حقوق الإنسان لمنتسبي الخارجية
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
ختام
البرنامج الإقليمي لنشطاء حقوق الإنسان.. اليوم
بروتوكول
تعاون بين لجنة حقوق الإنسان ومعهد ليون
برنامج
إقليمي لنشطاء حقوق الإنسان في دول المنطقة
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
جلسة نقاشية عن حقوق الإنسان بالمجلس الوطني للثقافة غداً
إنشاء
مجلس حقوق الانسان لمراجعة المؤسسات وضمان استقلالها
قطر
تؤكد حرصها علي تعزيز وحماية حقوق الإنسان علي كافة المستويات
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن